حوالي 315 ألف منخرطا في نقابات المغرب

يمثلون 3 في المائة من ساكنة نشيطة تتجاوز 10 ملايين
كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن ما يقارب %3 من السكان النشيطين المشتغلين على المستوى الوطني (10 مليون و513 ألف) هم منخرطون في منظمة نقابية أو مهنية، أي حوالي 315 ألف منخرطا، %5.6 بالوسط الحضري وأقل من %1 بالوسط القروي.
وتصل نسبة المستأجرين، حسب مذكرة إخبارية حول سوق الشغل، إلى حوالي %6 على المستوى الوطني، %8 بالوسط الحضري و%2 بالوسط القروي.
وسجل معدل البطالة ببلادنا، ما بين الفصل الأول من السنة الماضية ونفس الفصل من سنة 2015، تراجعا من 10.2 في المائة إلى 9.9 في المائة على المستوى الوطني ومن 14.6% إلى 14.3% بالوسط الحضري ومن 5.1% إلى 4.7% بالوسط القروي. وانتقل بالنسبة للرجال من 9.8% إلى 9.4% واستقر لدى النساء في 11.3 في المائة.
وأوردت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية، حول سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2015، أن عدد العاطلين خلال هذه الفترة عرف تراجعا ب 34 ألف شخص، 12 ألف منهم بالوسط الحضري، و22 ألف بالوسط القروي، ليصبح بذلك عدد العاطلين ببلادنا مليون و157 ألف عاطلا عن العمل، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 2.9 في المائة على المستوى الوطني.
وعزت المندوبية السامية للتخطيط، التراجع الطفيف لمعدل البطالة، كون الاقتصاد المغربي تمكن خلال الفترة ذاتها، من إحداث 27 ألف منصب شغل صافي، نتيجة إحداث 45 ألف منصب شغل بالوسط الحضري مقابل فقدان 18 ألف منصب شغل بالوسط القروي، وأن الحجم الإجمالي للتشغيل،انتقل ما بين الفترتين، من عشرة ملايين و486 ألف إلى عشرة ملايين و513 ألف شخص، وعرف معدل الشغل تراجعا ب 0.6 نقطة على المستوى الوطني.
وأضاف المصدر ذاته، أنه باستثناء قطاع "البناء والأشغال العمومية" الذي استقر حجم التشغيل به، فقد عرفت باقي القطاعات الأخرى ارتفاعا في حجم التشغيل بها، حيث أحدث قطاع الفلاحة الغابة والصيد 14 ألف منصب شغل على لمستوى الوطني أي بزيادة 0.4 من حجم التشغيل بهذا القطاع مقابل إحداث 53.000 منصب السنة الماضية، وفقدان 106.000 منصب كمعدل سنوي خلال الفترة 2011-2013.
وعرف قطاع الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية، حسب المندوبية السامية للتخطيط، إحداث 9 آلاف منصب شغل أي بزيادة 0.8 في المائة من حجم التشغيل بهذا القطاع، منها 8 آلاف منصب شغل بفروع الصناعات الاستخراجية، مقابل إحداث 5000 منصب شغل سنويا خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
وحسب وسط الإقامة، عرف سوق الشغل بالوسط الحضوي، وفق المندوبية السامية للتخطيط، تطورا ملحوظا، ساهمت فيه جميع القطاعات، حيث أحدث قطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية 19 ألف منصب شغل، بزيادة بلغت 1.9 في المائة من حجم التشغيل بهذا القطاع، واحدث قطاع الخدمات 18 ألف منصب شغل بزيادة 0.5 من حجم التشغيل بالقطاع، فيما أحدث قطاع البناء والأشغال العمومية 7000 منصب شغل "+1.3 في المائة" وقطاع الفلاحة 1000 منصب شغل بزيادة بلغت 0.2 في المائة.
وبالوسط القروي، باستثناء قطاع "الفلاحة، الغابة والصيد" الذي أحدث 13 ألف منصب شغل، أي بزيادة حجم التشغيل بهذا القطاع ب 0.4%، فإن باقي القطاعات الأخرى عرفت تراجعا في حجم التشغيل، حيث تراجع بقطاع الصناعة بما فيمها الصناعة التقليدية، بنسبة 4.5 في المائة وتراجع بقطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 1.6 في المائة.
وبخصوص جودة الشغل، كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن 61.8 في المائة من النشيطين المشتغلين هم بدون شهادة، %26 لديهم شهادة ذات مستوى متوسط، و12.2% لديهم شهادة ذات مستوى عالي. وحسب قطاع النشاط، أضاف المصدر ذاته، أن نسبة النشيطين المشتغلين، الذين لا يتوفرون على أية شهادة بلغت 43.3% بقطاع الخدمات، و 49.2% بقطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية"، و 66.4% بقطاع "البناء والأشغال العمومية" و84.4% بقطاع "الفلاحة الغابة والصيد".
وبلغ نسبة مساهمة النساء الشغل، حسب المصدر ذاته،21"3% على المستوى الوطني، 31.8% بالوسط الحضري و33.2% بالوسط القروي، وأن حوالي مستأجرين من بين ثلاثة "%62.3" يمارسون عملهم بدون عقدة عمل، خصوصا بقطاع "الفلاحة الغابة والصيد" الذي تصل به هذه النسبة إلى99 في المائة، كما يمثل الشغل غير المؤدى عنه %20.6 من الحجم الإجمالي للشغل على المستوى الوطني و%38 بالوسط القروي، وأن حوالي ثمانية نشيطين مشتغلين من بين عشرة "%78.5" لا يتوفرون على تغطية صحية، %93 منهم بالوسط القروي و%64.6 بالوسط الحضري. وتبلغ هذه النسبة، ضمن المستأجرين، %58 على المستوى الوطني، %79.5 بالوسط القروي و%49.8 بالوسط الحضري.
وكشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن حوالي ربع النشيطين المشتغلين "%22.5" و%35 من العاملين بقطاع "البناء والأشغال العمومية" عبروا عن رغبتهم في تغيير شغلهم، بدافع إما الحصول على شغل يوفر مدخولا أكبر بنسبة %70.5، أو العمل في ظروف أكثر ملائمة بنسبة %10.2، أو مزاولة شغل أكثر استقرارا بنسبة %9.1 أوالتوفر على شغل يتلاءم أكثر مع التكوين المحصل عليه بنسبة %4.5.
وأضاف المصدر ذاته، أن 50 في المائة من النشطين المشتغلين يستطيعون التوفيق بين حياتهم الخاصة وحياتهم المهنية و%30 يستطيعون ذلك لكن بصعوبة و%16 بصعوبة كبيرة، في حين %4 لا يستطيعون التوفيق بينهما رغم كل الجهود المبذولة.