تراجع معدل البطالة إلى 9.9 في المائة وفقدان 18 ألفا بالوسط القروي

مندوبية التخطيط: الاقتصاد الوطني أحدث 27 ألف منصب شغل في 6 أشهر

كشفت مندوبية التخطيط أن معدل البطالة انخفض من 10,2 في المائة إلى 9,9 في المائة على المستوى الوطني، من 14,6 في المائة إلى 14,3 في المائة بالوسط الحضري ومن 5,1 في المائة إلى 4,7 في المائة بالوسط القروي. وانتقل بالنسبة للرجال من 9,8 في المائة إلى 9,4 في المائة، واستقر لدى النساء في 11,3 في المائة.
وأكدت المندوبية في تقرير يقارن بين الفصل الأول من سنة 2015 والفصل نفسه من سنة 2014، أن معدل الشغل الناقص عرف ارتفاعا ب 0,4 نقطة، حيث انتقل من 9,5 في المائة إلى9,9 في المائة على المستوى الوطني، ومن9,1 في المائة إلى 9,3 في المائة بالوسط الحضري ومن 9,9 في المائة إلى 10,5 في المائة بالوسط القروي.
التقرير ذاته رصد أن الاقتصاد الوطني أحدث 27 ألف منصب شغل، نتيجة خلق 45 ألف منصب بالوسط الحضري مقابل فقدان 18 ألف بالوسط القروي. كما أن قطاع الفلاحة، الغابة والصيد استفاد من 14 ألف منصب والصناعة بما فيها الصناعة التقليدية من 9 آلاف منصب في حين لم يتعد نصيب قطاع الخدمات 4 آلاف منصب مقابل استقرار في حجم التشغيل بقطاع البناء والأشغال العمومية.
على صعيد متصل أشار التقرير إلى تراجع عدد العاطلين ب 34 ألف شخص، ضمنهم 12 ألفا بالوسط الحضري و22 ألفا بالوسط القروي، في حين بلغ حجم البطالة على المستوى الوطني مليونا و157 ألف شخص.
وبلغ حجم السكان النشيطين البالغين 15 سنة فما فوق 11 مليونا و670 ألف شخص، لينخفض ما بين الفصل الأول من سنة 2015 والفصل نفسه من سنة 2014 ب 0,1 في المائة على المستوى الوطني (-0,7 في المائة بالوسط القروي و+0,5 في المائة بالوسط الحضري). في حين عرفت الساكنة في سن النشاط ارتفاعا بنسبة 1,5 في المائة. وهكذا، تراجع معدل النشاط من 47,7 في المائة إلى 47 في المائة مسجلا بذلك انخفاضا ب 0,7 نقطة.
وفيما يتعلق بالتشغيل، فقد تم خلق 58 ألف منصب مؤدى عنه، خلال هذه الفترة، منها 49 ألفا بالوسط الحضري و9 آلاف منصب بالوسط القروي. وبالمقابل سجل الشغل غير المؤدى عنه، والذي يمثل فيه المساعدون العائليون قرابة 98 في المائة، انخفاضا ب 31 ألف منصب، منها 4 آلاف بالمناطق الحضرية و27 ألفا بالمناطق القروية.
وبخلق 45 ألف منصب شغل بالوسط الحضري وفقدان 18 ألفا بالوسط القروي يكون الاقتصاد المغربي قد عرف إحداثا صافيا ل 27 ألف منصب شغل. وهكذا، انتقل الحجم الإجمالي للتشغيل، ما بين الفترتين، من 10 ملايين و 486 ألفا إلى 10 ملايين و513 ألفا شخص. ومن جهته، عرف معدل الشغل تراجعا ب 0,6 نقطة على المستوى الوطني، منتقلا من 42,9 في المائة إلى 42,3 في المائة، ب0,4 نقطة بالوسط الحضري وب 0,6 نقطة بالوسط القروي، منتقلا على التوالي من 36 في المائة إلى 35,6 في المائة، ومن53,5 في المائة إلى 52,9 في المائة.
ويتبين من خلال المعطيات التي أوردتها المندوبية السامية للتخطيط أن 61,8 في المائة من النشيطين المشتغلين هم بدون شهادة، وأن 26 في المائة لديهم شهادة ذات مستوى متوسط و12,2 في المائة لديهم شهادة ذات مستوى عال. وحسب قطاع النشاط، فإن نسبة النشيطين المشتغلين الذين لا يتوفرون على أي شهادة بلغت 43,3 في المائة بقطاع الخدمات، 49,2 في المائة بقطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية، 66,4 في المائة بقطاع البناء والأشغال العمومية و84,4 في المائة بقطاع الفلاحة، الغابة والصيد.
وبلغت نسبة مساهمة النساء في الشغل 21,3 في المائة على المستوى الوطني، 13.8 في المائة بالوسط الحضري و33,2 في المائة بالوسط القروي.