وزارة الأعرج تمد في عمر مئات المنابر الإعلامية 6 أشهر أخرى !

* العلم الإلكترونية
تفيد مصادر باتجاه وزارة الثقافة والاتصال نحو إصدار مرسوم قانون تؤجل بموجبه إغلاق مئات المنابر الإعلامية لمدة 6 أشهر، بعدما كانت حددت تاريخ 14 غشت الجاري كآخر أجل لتسوية الوضعية القانونية للمواقع الإلكترونية، وذلك بعد الاحتجاجات التي نظمها مدراء مواقع إخبارية، خاصة الجهوية والمحلية، ضد مدونة الصحافة والنشر الجديدة. وأوضح وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج أن وزارته تعمل على إصدار مرسوم قانون لتمديد آجال تسوية الوضعية القانونية للمواقع الإلكترونية، وذلك تفعيلا للفصل 81 من الدستور.
وأضاف الوزير، أن المرسوم ستتم مناقشته بالمجلس الحكومي بالتشاور والتنسيق مع لجنتي الثقافة والاتصال بمجلسي النواب والمستشارين، كما ينص على ذلك الدستور، مشددا على أن إغلاق مئات المنابر الإعلامية التي لم تسوي وضعيتها القانونية، سيظهر الوزارة وكأنها تقمع حرية الصحافة، حسب قوله. وكان مصدر من التنسيقية الوطنية للدفاع عن الصحافة والإعلام، كشف أن أعضاء من التنسيقية عقدوا لقاء مع الوزير المعني، قبل أزيد من أسبوعين، حول ما جاءت به مدونة الصحافة الجديدة، مشيرا إلى أن اللقاء كان مثمرا حيث تفهم الوزير شروحات أعضاء التنسيقية حول بعض الأخطاء التي تضمنتها المدونة، ووعد بالبحث عن إمكانية لتمديد أجل ما بات يعرف بالملائمة، وسيتم خلاله الوقوف على الخلل.
واحتج عشرات الصحفيين من مختلف جهات المملكة، بالرباط مطلع غشت الجاري، أمام مقر وزارة الثقافة والاتصال بالرباط، بدعوة من التنسيقية الوطنية للدفاع عن الصحافة والإعلام، احتجاجا على بعض بنود مدونة الصحافة والنشر الجديدة، رافعين شعارات تندد بما أسموه محاولة قمع حرية الصحافة من خلال المقتضيات التي تضمنها قانون الصحافة الجديد، والتي اعتبروها "حيفا و اجحافا و استهتارا بالمكتسبات الحقوقية والإعلامية ببلادنا."
واعتبر المحتجون الذين يمثل أغلبهم المنابر الإلكترونية الجهوية، أن المدونة الجديدة تتخللها بنود لا يمكن لأي عقل القبول بها، وأن الهدف منها هو تكميم الأفواه، على حد تعبيرهم، في حين قال بلاغ التنسيقية إن ما تضمنه القانون يعتبر "تناقضات صارخة تنم عن الارتجالية والتسرع في إصدار القوانين الملفوفة بنية الإقصاء الممنهج والتقليص المبرمج للصحافة الإلكترونية والإعلام الرقمي بصفة خاصة وحرية الرأي والتعبير وممارسة الصحافة بصفة عامة."