رغم الشكايات و الطعونات في عملية التسجيل الجديدة، رئيس لجنة الفصل بجماعة لبصارة يدوس قانون الميثاق الجماعي للانتخابات

توصّلت العلم بوجدة بمراسلة من حزب الاستقلال بجماعة لبصارة مفادها أن رئيس لجنة الفصل و التي يرأسها رئيس المجلس القروي للجماعة المذكورة ، لم يأخذ بعين الاعتبار عشرات الطعونات التي تقدم بها عدد كبير من سكان جماعة لبصارة في شأن الخروقات التي مسّت عملية تسجيل جديدة لأشخاص غير معروفين و لا تربطهم علاقة عرقية بالجماعة ، و لا يتوفرون على شروط التقييد و ذلك طبقا للمادة 4 من قانون 9.97 و كما عدّل و تم قانون رقم 36.08 لمدونة الانتخابات ..
و قام بنقل مسجلين من دوائر إلى أخرى أغلبهم هاجروا نحو مدينة وجدة ، و كان من المفروض التشطيب عليهم ، و ليس نقلهم ، و خير دليل على هذا حينما قام بترشيح شخص كان مسجلا بالدائرة الانتخابية رقم 6 ، و تمّ نقله إلى الدائرة رقم 2 لغاية الترشيح بها ، علما أن هذا الأخير مزداد بدوار بني بوخلوف التابع لقبيلة بني مريسن جماعة عين الصفا و كما هو ثابت بنسخة موجزة من رسم ولادته ( رسم رقم 109 ) سنة 1956 ، حيث أن دوار بني بوخلوف لم يوجد بقائمة مكونات 11 دائرة انتخابية بجماعة لبصارة و ذلك حسب التقطيع الانتخابي ..
زيادة على هذا أن الطاعن أثبت إقامة هذا المرشح بإيفاد أحد المفوضين القضائيين لاستجواب رئيس المقاطعة الحضرية 12 بوجدة حول إقامة أو عدم ذلك المسمّى ( أ . ك ) و عائلته بحي السي لخضر B 38 .. فتم ثبوت إقامته بالعنوان المذكور حسب تصريح القائد بمحضر استجواب بملف تنفيدي عدد 09/167 ..
و كان فرع حزب الاستقلال سبق و أن تقدّم بعدة شكايات ، إلى كل من الوزير الأول و وزير الداخلية و والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد مع الإدلاء بالحجج الثابتة في حق رئيس المجلس القروي لقيامه بعملية إنزال ! و رغم ذلك فما زال بعض المسؤولين المحليين يتمادون في تطبيق القانون حسب النصوص التشريعية بل _ تقول الرسالة _ داسوا على القانون ..
و الأدهى من هذا كله تقدم مجموعة من سكان جماعة لبصارة بطلب طعن للجنة الفصل للتشطيب على الأشخاص الذين لا يتوفرون على الإقامة الفعلية ، فتمّ قبول الطلب بالرفض ..
و اعتبر فرع حزب الاستقلال هذا العمل عملا مقصودا لترجيح كفة رئيس الجماعة و مناصريه بحكم أنه يرأس لجنة الفصل .و هو الرئيس الذي خلّد 32 سنة على رأس قروية الجماعة بطرق الكلّ يعرفها. كما قدّم الفرع دعوى طلب طعن في قرار لجنة الفصل إلى المحكمة الإدارية بوجدة ، و بعد المداولة أصدرت المحكمة حكما يقضي بطلب التشطيب و ذلك لعدم إثبات واقعة إقامة الأشخاص المطعون في تسجيلهم ، و السؤال المطروح هو كيف يتم هذا الإثبات مادامت لجنة الفصل قامت بتسجيلهم بالإعتماد على معلومات مشكوك فيها و مغلوطة إذ أن العناوين المطابقة لبطائق التعريف الوطنية تختلف على التي تمّ تسجيلهم بها ..
و أمام هذا الوابل من الخروقات الخطيرة التي تمس بالسير الصحيح الديمقراطية فإن فرع حزب الاستقلال بجماعة لبصارة يطالب بضرورة التدخل لإيجاب الحلول الجذرية للمشاكل الحادّة الضرب على أيدي أعداء الدّيمقراطية و ترك الاحتكام لصناديق الاقتراع ..
إمضاء كاتب الفرع : الشيخ شتواني