المحكمة الإدارية تلغي نتائج 43 دائرة بجهة مراكش تانسيفت الحوز

بعضها يتعلق بتزوير محاضر وأخرى بعدم أهلية الرئيس

كشفت مصادر مأذونة أن عدد الطعون الانتخابية التي قبلتها المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش وصل إلى حدود يوم الثلاثاء الماضي إلى 43 ملفا، وأوضحت المصادر ذاتها في حديث ل«المساء» أن حوالي 86 في المائة منها يتعلق بالدوائر المحسوبة على التقطيع الانتخابي القروي، مضيفة أن حوالي 11 ملفا لا زال بين يدي القضاء للبت فيه خلال الأسابيع المقبلة.
وتستند الطعون المقدمة إلى المحكمة الإدارية الابتدائية، والتي تهم الدوائر التي تدخل في نطاق جهة مراكش تانسيفت الحوز، على حالات التزوير التي شابت بعض المحاضر المركزية والفرعية، كما هو الشأن بالنسبة إلى الطعن الذي تقدم به ربيع الأول كوثري، وكيل لائحة حزب جبهة القوى الديمقراطية، لدى المحكمة الابتدائية في النتائج التي أسفرت عنها دائرة المنارة والتي حملت فاطمة الزهراء المنصوري إلى منصب عمودية المدينة الحمراء، هذا الملف الذي انطلقت أطوار جولاته الاستئنافية أول أمس الخميس لتستمر إلى يوم الخميس المقبل.
ومن بين الطعون المقدمة بجهة مراكش تانسيفت الحوز، هناك طعون تتعلق بالوثائق التي أدلى بها رؤساء الجماعات الفائزون خلال انتخابات 12 يونيو الماضي، ويتعلق الأمر بجماعة إيميندونيت التابعة لإقليم شيشاوة التي ألغت المحكمة الإدارية منصب الرئاسة الذي تولاه المستشار محمد أيت المحجوب، الذي تم انتخابه أخيرا لرئاسة الجماعة، بعد أن أثبتت فرق المعارضة بالجماعة عدم توفره على شهادة مدرسية تؤهله لترؤس الجماعة وفق ما ينص عليه القانون الجماعي رغم أن الرئيس المطعون فيه قد أدلى بشهادة تتضمن تزكية المجلس العلمي بمراكش، حصلت «المساء» على نسخة منها.
وقد مست هذه الطعون كلا من عضوي حزب الأصالة والمعاصرة اللذين يرأسان جماعة دويران وجماعة الرحالة، وجماعتي البور وروهالة، التي يرأسها عضوان من حزب الاتحاد الاشتراكي، ثم جماعة إمادلان التي يرأسها عضو من حزب التجمع الوطني للأحرار. وينتظر أن تصدر هيئة المحكمة الإدارية قرارا بخصوص الطعون المقدمة بخصوص انتخاب رؤساء جماعتي بوابوض والزواية النحيلة بإقليم شيشاوة.
ويبقى قرار إلغاء المحكمة الإدارية بمراكش يوم الاثنين 13 يوليوز الماضي انتخابات مقاطعة المنارة التي فاز فيها حزب الأصالة والمعاصرة، ولائحته الإضافية التي تتزعمها رئيسة المجلس الجماعي الحالي فاطمة الزهراء المنصوري، أبرز الأحداث التي أثارت ضجة كبيرة، حيث كان من تداعياتها إعفاء منير الشرايبي والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، بعد أن حلت لجنة تابعة لوزارة الداخلية بالمدينة يرأسها سعد حصار كاتب الدولة لدى وزير الداخلية.