توصل مكتب الجريدة بوجدة برسالة مفتوحة من مصطفى زلايجي الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم F602256 عضو بجماعة لبصارة القروية المقاطعة القروية لعين الصفاء عمالة وجدة أنجاد موجهة إلى وزيري الداخلية والعدل جاءت كالتالي: «عمدت اللجنة الإدارية بجماعة لبصارة القروية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية إلى نقل تسجيلات بعض الأشخاص من الدائرة الانتخابية رقم 07، التي يمثلها رئيس المجلس، إلى الدائرة رقم 03، التي أترأسها أنا مصطفى الزلايجي، حيث كان من المفروض التشطيب عليهم لا نقلهم دون استشارتهم مما يعد تلاعبا وخرقا لمقتضيات القانون الجاري به العمل، تماشيا مع مقتضيات الظهير الشريف 1.08.15 الصادر في محرم 1430 (30 شتنبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 36.08 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات لاسيما المادتين 14 و22، بحيث إذا تعلق الأمر بنقل قيد من دائرة انتخابية أخرى حسب السكنى الفعلية يشفع الطلب بما يثبت أن المعني بالأمر طلب فعلا شطب اسمه من اللائحة الانتخابية المقيد فيها، مع العلم أن جل هذه الأسماء من قبيلته التي يمثلها داخل الجماعة بدوار اولاد الحاج ولا تربطهم أية علاقة سكنية أو عرقية بدوار اولاد عيسى، أي بالدائرة رقم 03، وأن أغلبهم إما يقطنون مدينة وجدة أو إسبانيا أو فرنسا والبعض الآخر بدوار اولاد الحاج بالدائرة رقم 07 حسب سكناهم الفعلية، ولنا ما يثبت ذلك. وكذلك تم التشطيب على مجموعة من الأشخاص لهم علاقة سكنية فعلية وعرقية بالدائرة الانتخابية رقم 03 لحرمانهم من حقهم الدستوري. كما أن القائد رئيس المقاطعة لعين الصفاء، بدلا من أن يكون مثالا ناصعا لرجل السلطة في ضبط الأمور وجعلها تسير في الوجهة السليمة التي ارتأتها دولة الحق والقانون، أبى إلا أن يكون أداة سهلة الانصياع للجنة الإدارية المكلفة بمراجعة لوائح الانتخابات بجماعة لبصارة حيث مكن رئيسها من التشطيب على من يشاء، وإقحام أسماء من يشاء بدائر انتخابية لا علاقة لها بها لا من حيث الازدياد ولا من حيث السكن الفعلي، إضافة إلى رفضه تسليم شواهد السكنى لطالبها ممن يقطنون فعلا بالدائرة الترابية بجماعة لبصارة، وقد نبهنا السيد القائد من موقعه كرجل سلطة إلى ممارسة مهامه في إطار احترام القانون، إلا أن استراتيجية المقاطعة في تدبير الشأن العام أبانت عن صورة سوداوية للأسف وضعتها في إطار نشاز. ولا يمكننا إلا أن نؤكد أن هذه الصورة القاتمة الممثلة في انحياز المقاطعة لخروقات اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة لوائح الانتخابات الجماعية بلبصارة، لا تخدم بأي شكل من الأشكال الفعل السياسي المقبل على الانتخابات الجماعية وبما يصبو إليه جميع الشرفاء في هذا البلد وعلى رأسهم جلالة الملك في إرساء دعائم دولة الحق والقانون، لذا فإن هذه اللجنة المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية بجماعة لبصارة تسير عكس التوجيهات الملكية».
