استمرار الحزب في صدارة المشهد الحزبي والسياسي ببلادنا

اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في أول اجتماع لها بعد ظهور نتائج الانتخابات الجماعية

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال يوم السبت 13 يونيو اجتماعا بمقر الحزب برئاسة الأخ الأمين العام للحزب الاستاذ عباس الفاسي وبحضور المجاهد الأستاذ محمد الدويري عضو مجلس الرئاسة، تدارست خلاله السير العام للانتخابات الجماعية التي جرت ببلادنا.
وسجلت اللجنة التنفيذية الأجواء العادية التي جرت فيها هذه الانتخابات ونسبة المشاركة الإيجابية التي وصلت الى 4،52% مما يؤكد تزايدا ملحوظا في اهتمامات المواطنين بتدبير الشأن العام ببلادنا.
وعبرت اللجنة التنفيذية عن ارتياحها للحملة الانتخابية النظيفة التي قام بها مرشحو ومرشحات حزب الاستقلال المبنية على التنافس الشريف وتقديم البرنامج الانتخابي واحترام المنافسين السياسيين.
واعتبرت اللجنة التنفيذية أن هذه الانتخابات أكدت من جديد استمرار حزب الاستقلال في صدارة المشهد الحزبي والسياسي ببلادنا، حيث استطاع أن يتجاوز عتبة المليون صوت للمرة الثانية على التوالي بعد الانتخابات الجماعية لسنة 2003.
ويحيي حزب الاستقلال بهذه المناسبة جميع المواطنين والمواطنات الذين تجاوبوا بشكل مكثف مع مرشحي ومرشحات حزب الاستقلال، ويشكر جميع من تعاطف مع الحزب وسانده في هذه الاستحقاقات.
وسجلت اللجنة التنفيذية بارتياح التطور الملحوظ في عدد المقاعد التي حصل عليها الحزب في هذه الاستحقاقات الانتخابية، إذ وصلت إلى 5292 مقعد مقابل 3890 مقعد في الانتخابات الجماعية لسنة 2003، أي بزيادة 36% في عدد المقاعد، الأمر الذي عزز مكانة الحزب في الخريطة الجماعية وأثبت من جديد امتداد تواجد الحزب في جميع مناطق المغرب كالريف وسوس، والأطلس المتوسط، والمناطق الشمالية والأقاليم الصحراوية التي أكدت من جديد ثقتها في حزب الاستقلال.
ويسجل الحزب باعتزاز التجديد الواضح الذي حصل على مستوى نخبه الحزبية المنتخبة وخاصة على مستوى تمثيلية الشباب والنساء.
ويعتبر حزب الاستقلال أن هذه الاستحقاقات لن تنتهي إلا بتشكيل مكاتب المجالس المنتخبة، وفي هذا الإطار يتطلع الحزب إلى أن تفرز هذه العملية مجالس محلية قادرة على الارتقاء بالتدبير المحلي وجعل الجماعات المحلية رافعة للتنمية المحلية، وذلك وفق رؤية جديدة تتغيا التدبير التشاركي والتعاقدي بين الدولة والجماعات المحلية بشكل يجعل هذه الأخيرة قادرة على الاستجابة لانتظارات وحاجيات المواطنين، ووفق حكامة محلية تمكن من استيعاب البرامج الحكومية واستثمارها محليا، الأمر الذي سيعزز توجه بلادنا نحو اللامركزية الحقيقية والجهوية الموسعة.