تصدير لحم الدجاج إلى أوروبا يضع المكتب الوطني للسلامة الصحية في مفترق الطرق

القلق يراود المهنيين والفيدرالية البيمهنية للدواجن تصدر بيانا
* العلم: عزيز اجهبلي
أكدت المفوضية الأوربية في موقعها أن المغرب من البلدان التي طلبت ترخيصا من أجل تصدير منتجاته إلى الاتحاد الأوربي، وأذن له من أجل تصدير مواد غذائية من أصل حيواني فيما سبق، موضحة أنها أي المفوضية الأوروبية ستقرر ما إن كان سيتم إدراج المغرب في قائمة البلدان المأذون لها بتصدير منتجات لحوم الدواجن المعالجة حراريا إلى دول الاتحاد الاوربي.
وفي هذا الاطار أصدرت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب بيانا، أكدت فيه أنه في حالة رفض الاتحاد الأوروبي تصدير المنتوجات المغربية إلى بلدانه ما كان عليه ان يقوم بخبرة خلال الفترة المتراوحة مابين 11 و18 شتنبر 2017 ولا أن يبرمج بعثة ثالثة في شهر دجنبر المقبل.
وذكرت الفيدرالية أنها وقعت عقدتين مع الحكومة لانشاء مجازر صناعية للدواجن وتحويل الرياشات إلى وحدات مجازر القرب المخصصة لتزويد الأسر بالدجاج، وذلك وفق دفتر التحملات المعتمد بين وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية.
مربو الدجاج لهم رأي مخالف ويتمنون أن يتم تيسير عملية تصدير لحم الدجاج إلى اوربا ليخفف من الأزمة، لكن يعتبرون أن هذا التصدير يبقى حلما لأن ما يشترطه الاتحاد الاوروبي هي السلامة الصحية لحماية مواطنيه.
وقال محمد اعبود رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، إن انعدام الشروط الصحية غائبة تماما في جل المنتوجات، مؤكدا أن عدم تطبيق القانون 49/99 و28/07 يحول دون استيفاء الشروط الصحية للتصدير.
وأضاف اعبود أن المضادات الحيوية منتشرة بالإضافة إلى انعدام المواكبة والمصاحبة للوحدات الانتاجية من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية لأكثر من 11 سنة.
وأفاد أن قطاع الدواجن متحكم فيه من طرف مجموعة من منتجي الأعلاف والكتاكيت وهم مسنودون من الوزارة المعنية بالقطاع.
وذكر أن هذه المجموعة وضعت عراقيل مسطرية وقانونية للولوج إلى مختبرات مكتب السلامة الصحية، كما أشار رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم إلى أن الجودة ضرورية في المواد العلفية، وأن تكون هذه المواد خالية من «الفطكسين» والفلوس مصدره من أصل لم يتناول قط المضادات الحيوية بطريقة مفرطة.
ومن شروط المفوضية الأوروبية افتحاص صحة الحيوان وتقييم فعالية ضوابط الصحة الحيوانية الرسمية على مستوى شهادة صحة الحيوان المطلوبة لتجنب إدخال بعض الأمراض من خلال المنتجات، بالإضافة إلى التدقيق في النظافة والصرف الصحي والوقوف على المسالخ ومصانع التجهيز هل تستجيب لمعايير الاتحاد الأوروبي، وإن كان نظام المراقبة الذي انشأته السلطة المختصة يوفر الضمانات اللازمة للسلامة الصحية.