انفلونزا الخنازير ووفيات الأمهات والأحكام القضائية في أسئلة الفريق الاستقلالي النيابي

إجراءات مهمة لحماية المغرب من انفلونزا الخنازير
عاش العالم مؤخرا على إيقاع ساخن بسبب انتشار داء انفلونزا الخنازير الذي أصبح يهدد حياة الملايين من البشر وفي هذا الصدد ولطمأنة الرأي العام تقدم الأخ عبد الله البورقادي بسؤال في الموضوع ذكر فيه بالسبع حالات التي عرفها المغرب وقيام منظمة الصحة العالمية برفع درجة التأهب إلى السادسة وهو ما يعني وصول المرض إلى درجة الوباء، وهو ما يتطلب من الحكومة حسب سؤال الأخ البورقادي تنوير الرأي العام حول الأخطار التي تتهدد المغرب جراء هذا المرض والإجراءات التي اتخذت لحماية المواطنين.
وفي معرض جوابها أكدت وزيرة الصحة أن المغرب عرف ظهور ثمان حالات، سبع منها قادمة من كندا وواحدة من أمريكا من أصل 16 حالة كان مشكوكا فيها، مضيفة أن حالتين قد غادرتا المستشفى بعد شفائهما، وعلى صعيد الإجراءات، صرحت بأن الوزارة وبتنسيق مختلف القطاعات الحكومية قد جندت طاقما بشريا كبيرا لمراقبة المطارات والموانئ على اعتبار أن المرض قد يأتي من الخارج وليس من داخل المغرب، أما عن الحالتين اللتين غادرتا المستشفى فقد أرجعت ذلك إلى الكشف المبكر عن المرض وهو ما يعني إمكانية العلاج وكذلك التجند المستمر للأطباء والممرضين، وعلى صعيد الإحصائيات فإن نسبة الوفيات الناتجة عن هذا المرض تصل إلى 45.0% عكس مرض انفلونزا العادي الذي تصل معه النسبة إلى ما بين 2% و5%.
الأخ البورقادي وفي سياق تعقيبه دعا الحكومة إلى تكثيف الحملات التحسيسية وشرح الإجراءات الوقائية العادية للمواطنين.
اعتماد خطة جديدة لتقليص نسبة وفيات الأمهات
وفي نفس القطاع تقدمت الأخت سميرة قريش بسؤال حول البرنامج المتعلق بالأمومة بدون مخاطر والذي يهدف إلى تحسين وضعية المرأة الحامل والتخفيف من معاناتها قبل وبعد الولادة خصوصا بالنسبة للفئات الاجتماعية الضعيفة، مشيرة إلى الاهتمام الحكومي بسياسة النوع الاجتماعي والارتقاء بها خدمة للتنمية البشرية في شموليتها لتتساءل عن مضامين هذا البرنامج والتدابير المتخذة بشأنه.
وأشارت ياسمينة بادو خلال جوابها إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تقليص عدد الوفيات أثناء الوضع وذلك ببلوغ 50 حالة مقابل كل ألف، وذلك عبر مجموعة من التدابير من أهمها: مجانية الولادة وإلزامية إقامة 18 ساعة بعد الولادة، وتأمين النقل بالعالم القروي، إضافة إلى أدوية جديدة، وإلزامية الفحص الطبي المبكر لأمراض أخرى مثل السكري والضغط، مضيفة أن هذا البرنامج يمتد إلى 5 سنوات، وعلى صعيد النتائج فقد حقق هذا البرنامج في بدايته انخفاض نسبة الوفيات إلى 7%.
أما التعقيب على جواب الوزيرة فقد تقدمت به الأخت نعيمة خلدون التي دعت إلى تركيز الجهود أكبر بالنسبة للنساء بالعالم القروي الذي مازال يعاني من الخصاص.
تنفيذ الأحكام القضائية من أهم أسس العدل
وسعيا من المغرب لإرساء أسس دولة الحق والقانون والتي يعتبر القضاء النزيه أحد أهم أركانها فقد تقدم الأخ عبد الغني وافق بسؤال حول تنفيذ الأحكام القضائية قال فيه إن التنفيذ هو أساس كل منازعة قضائية وإهماله من شأنه الطعن في مصداقية الأحكام ليتساءل عن طريقة تنفيذ الأحكام.
وزير العدل أشار أن من بين الأهداف المرسومة لإصلاح القطاع هو تنفيذ الأحكام حيث انتقل سنة 2008 إلى 48% من أصل 4532 طلب مستندا كذلك إلى دورية الوزير الأول الداعية إلى إلزامية تنفيذ الأحكام، ومشروع القانون الذي يعد في إطار تنقيح المسطرة المدنية.
في معرض تعقيبه أشار الأخ عبد الواحد الأنصاري إلى أن مجهودات وزارة العدل لا تفي بالغرض المطلوب مطالبا بتعزيز ذلك باجراءات أخرى خصوصا فيما يهم تنفيذ الأحكام ضد المؤسسات العمومية والجماعات المحلية، كما نبه إلى قيام بعض شركات التأمين بتنفيذ الأحكام ذات المبالغ الصغرى حتى لا يُطبق احتساب الفوائد القانونية.
إقليم طاطا سيشهد بناء محكمة ابتدائية
ومن جهته وجه الأخ حسان التابي سؤالا حول وضعية المحاكم بالمناطق النائية معتبرا أن إصلاح المحاكم وتجهيزها يعد العمود الفقري لأي إصلاح مما سيتيح ظروفا حسنة للعاملين والمتقاضين وأعطى مثلا باقليم طاطا الذي تأسس منذ ثلاثة عقود دون أن يتوفر على محكمة مناسبة ومشرفة حيث مازال يتم العمل ببناية غير لائقة، علما أن اقليم طاطا مازال يعاني الخصاص من عدة مرافق إدارية وهو موزع بين أربعة أقاليم الشيء الذي يكلف الساكنة أعباء أخرى.
وزير العدل أكد من خلال جوابه أن البناية اللائقة ضمانة للرفع من جودة القضاء وفيما يخص الاستراتيجية المعتمدة فقد عملت الوزارة على إعداد برنامج لتوسيع وتجهيز عدة محاكم وبناء أخرى منها محكمة بطاطا والتي خصص لها غلاف مالي يقدر ب 28 مليون درهم خلال هاته السنة.
المآثر المغربية في حاجة إلى الإحياء المادي والمعنوي
وفي قطاع الثقافة وجه الأخ عبد الغني وافق سؤالا حول حماية المآثر التاريخية معتبرا أن هذا الموروث من قصبات وقصور وأبواب تشكل تاريخ المغرب الحافل والزاخر، هذه المآثر ينظمها ظهير 1922 وقانون 1980 معتبرا أن هذه القوانين المنظمة تحتاج إلى التفعيل والإحياء المادي من خلال الترميم والإصلاح وكذلك الإحياء المعنوي لرد الاعتبار إليها من خلال تنظيم مهرجانات ثقافية كما هو الشأن بالنسبة لقصر البديع بمراكش والبطحاء بفاس.
كثرة المآثر وتشتتها يخلق صعوبة في التتبع تجيب وزيرة الثقافة وهو ما دفع بالجهات المختصة إلى إعداد برنامج للجرد والتصنيف ومعرفة تاريخها ووضعيتها القانونية، أما عملية الترميم فهي تتم وفق الإمكانيات أو بشراكات تضيف الوزيرة.