إسرائيل تقر خطة "السيطرة" على غزة

وافق المجلس الأمني المصغر في إسرائيل، الاثنين، على خطة للتوغل في أراضي قطاع غزة والسيطرة عليها بعد استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لتوسيع العمليات والدفع بفكرة الهجرة الطوعية للفلسطينيين.
ورفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الخطة الإسرائيلية التي رأت فيها أداة "ابتزاز سياسي" في الحرب الدائرة منذ أكثر من عام ونصف العام.
صادقت الحكومة الأمنية المصغرة، ليل الأحد-الاثنين، على الخطة التي قال مسؤول إسرائيلي إنها "تشمل، من بين أمور عدة، التوغل في قطاع غزة وإبقاء السيطرة على أراضيه، ونقل سكان غزة إلى الجنوب حماية لهم".
وافق المجلس الأمني، الذي يرأسه بنيامين نتانياهو ويضم عددا من الوزراء، "بالإجماع" على الخطة الجديدة التي تهدف إلى القضاء على حماس واستعادة الرهائن المحتجزين في القطاع.
وقال المصدر إن الخطة تتضمن شن "ضربات قوية ضد حماس" من دون تحديد طبيعتها.
لكن حماس التي تحكم قطاع غزة رأت أن الخطة "تمثل خرقا للقانون الدولي وتنصلا من التزامات الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف".
ومنذ الأحد، أعلنت قيادة الجيش في إسرائيل استدعاء "عشرات الآلاف" من جنود الاحتياط .
الهجرة
خلال الاجتماع، أكد نتانياهو، وفق المسؤول الإسرائيلي، أنه "مستمر في الترويج" لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الهجرة الطوعية" لسكان غزة، ضمن الفكرة التي أعلنها في فبراير الماضي للسيطرة على قطاع غزة وإعادة بنائه وتحويله إلى "ريفيرا الشرق الأوسط".
واقترح ترامب نقل سكان قطاع غزة إلى مصر أو الأردن المجاورتين.
وأثارت فكرة ترامب انتقادات واسعة دوليا. ولاحقا ركزت إسرائيل على الفكرة من خلال إنشاء إدارة خاصة تهدف إلى تسهيل خروج الفلسطينيين من قطاع غزة والبحث عن دول مضيفة.
وتعيش الغالبية العظمى من سكان غزة في شمال القطاع، خصوصا في مدينة غزة، وقد تم تهجير معظمهم مرارا وتكرارا منذ اندلاع الحرب.
وفي مارس، قال وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموطريتش، إن خطة ترامب المثيرة للجدل "تتبلور، مع خطوات متواصلة بالتنسيق مع الإدارة (الأميركية)... تشمل تحديد الدول الرئيسية وفهم مصالحها، سواء مع الولايات المتحدة أو معنا، وتعزيز التعاون".
الاثنين، قالت عائلات الرهائن المحتجزين في قطاع غزة إن الخطة التي أقرها المجلس الأمني تستحق أن نطلق عليها "خطة سموطريتش-نتانياهو للتضحية بالرهائن والتخلي عن الصمود الوطني والأمني".
"توزيع المساعدات الإنسانية"
وافق المجلس أيضا على "إمكان توزيع المساعدات الإنسانية إذا اقتضت الحاجة" في غزة، التي تخضع لحصار إسرائيلي مطبق منذ الثاني مارس.
ورأى المجلس في اجتماعه أن في غزة "ما يكفي من طعام".
وتتهم إسرائيل حماس بسرقة المساعدات الإنسانية، وتقول إنها أوقفت دخولها إلى القطاع بهدف الضغط على الحركة وإجبارها على إطلاق سراح الرهائن.
لكن حماس حمّلت إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة".
ومنذ أسابيع، تؤكد منظمات الإغاثة الدولية وسكان قطاع غزة أن الوضع الإنساني في القطاع كارثي في ظل النقص الحاد في المواد الأساسية جراء منع دخول المساعدات.
وبنهاية أبريل، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه "سلّم آخر مخزوناته الغذائية المتبقية إلى مطابخ الوجبات الساخنة في قطاع غزة". وقال البرنامج إن 25 مخبزا يدعمها توقفت عن العمل بسبب نقص الدقيق والوقود.
وأظهرت صور لوكالة فرانس برس، نشرت نهاية الأسبوع، حشودا من البالغين والأطفال متجمعين أمام مطبخ خيري أملا في الحصول على الطعام.
وقالت بعض العائلات إنها لجأت إلى طبخ السلاحف لإطعام أطفالها وسط الجوع الذي يهدد سكان القطاع.
استأنفت إسرائيل الحرب على قطاع غزة في 18 مارس بعد هدنة مع حماس استمرت شهرين، وقتل منذ ذلك الوقت 2436 شخصا، وفق وزارة الصحة.
اندلعت الحرب بعد هجوم مباغت شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1218 شخصا، معظمهم مدنيون، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.
ومن بين 251 شخصا اختُطفوا في ذلك اليوم، ما زال 58 محتجزين في غزة، بينهم 34 أعلن الجيش الإسرائيلي مقتلهم.
وردا على ذلك، تعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس التي تسلّمت السلطة في غزة عام 2007، وشنت حملة جوية ضخمة وهجوما بريا واسعا لتحول القطاع الصغير إلى أكوام من الردم. وأسفرت الهجمات الإسرائيلية عن مقتل 52535 شخصا على الأقل، معظمهم من المدنيين، وفقا لأرقام وزارة الصحة في حماس تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.