المناسبة شرط: الأجراء والمتقاعدون!

ولاية انتهت وأخرى قائمة في عهد حكومتين متتاليتين ولم يلمس الأجراء وفئة المتقاعدين أي تحسن في الرواتب والمعاشات تمكنهم من خلق موازنة بين مايتقاضونه شهريا وحالات ارتفاع أسواق التبضع.
فقد عرفت جل المواد الغذائية الزيادة بدون استثناء مما كان له الوقع الكبير على القدرة الشرائية للمواطنين التي تدنت إلى أسفل مستوياتها، لتفرض عليهم اللجوء الاضطراري إلى القروض الاستهلاكية لسد الخصاص في المصاريف الضرورية المرتبطة بحاجياته من قوت يومي وتطبيب وواجبات التمدرس وأداءات فواتير الماء والكهرباء، التي ضربت الرقم القياسي في الارتفاع، إلى جانب مختلف الخدمات الإدارية التي لم تسلم هي أيضا من الرفع في الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة، وهذه حقائق ليس فيها أية زيادة أو نقصان لكونها ملموسة وحديث أغلب المنتديات بتفشي ظاهرة الزيادات دون الأخذ بعين الاعتبار من الحكومتين السابقة والحالية معاناة المواطن معها، وتمكينه ماديا من وسيلة للتغلب عليها من منطلق المثل المغربي الشعبي (زيد الماء زيد الدقيق)، بمعنى أن الزيادة بدون مقابل تفضي إلى العجز والانبطاح.
وكون معاناة الأجراء والمتقاعدين لا تختلف في مضمونها وتأثيرها على الفئتين، فإن المأمول والحديث هذه الأيام متداول حول الحوار الاجتماعي، يجب أن يعرف رفع الحظر عن الزيادة في الأجور الذي مازالت الحكومة رافعة له كورقة حمراء في وجه النقابات المحاورة لها، بل في وجه الأجراء والمتقاعدين الذين ملوا الجلوس بقاعة الانتظار منذ سنوات خلت، دون إيلاء أي اهتمام بأوضاعهم المادية المزرية.
إذا كانت للحكومة إجراءات كأولوية فاقت أعدادها المائة منذ توليها حتى الآن، فلنا أن نتساءل أين نصيب المأجورين والمتقاعدين من هذه الإجراءات المتحدث عنها…!؟