متقاعد يراسل رئيس الحكومة المغربية لرد الاعتبار لمتقاعدي القطاع العام من السلم 1 إلى 9

عبد العزيز العزري/ ... هل الموظفون المتقاعدون ليسوا مواطنين مغاربة، وهل تكاليف المعيشة، ونفقة القفة لا يتحملها المتقاعدون حتى يتم إقصاؤهم من الزيادة ؟
قررت حكومة عباس الفاسي زيادة 600 درهم صافية في أجور موظفي القطاع العام من السلم 5 إلى أعلى أجر في الوظيفة العمومية، ابتداء من ماي 2011، وتم إقصاء متقاعدي القطاع العام من هذه الزيادة.
من المعلوم أن المشرع المغربي شرع الزيادة في معاشات المتقاعدين بمقتضى الفصل 2.44 مكرر من القانون رقم 0011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، عن طريق الرفع من القيم السنوية للأرقام الاستدلالية التي يتركب منها أجر الموظف، ومعاش متقاعد القطاع العام، وأن آخر زيادة شملت الموظفين والموظفين المتقاعدين، كانت سنة 1997، عندما قررت الحكومة الزيادة في المرتب الأساسي عن طريق الرفع من القيم السنوية للأرقام الاستدلالية التي أصبحت على النحو التالي.
100 النقطة الأولى: ارتفعت قيمتها إلى 98.85 درهم للنقطة بدل 72.38 درهم
من 101 إلى 150 ارتفعت قيمتها إلى 79.62 درهما للنقطة بدل 50.92 درهم
من 151 فما فوق قيمتها 50.92 درهما للنقطة لم تعرف أي تغيير.
انظر المرسوم رقم 2.96.815، الصادر في 11 نونبر 1996، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 4436 سنة 1996.
بعد هذه الزيادة، كانت الحكومات السابقة كلما تعلق الأمر بالرفع من القدرة الشرائية للموظفين، فإنها تعمد للزيادة في التعويضات، عوض الزيادة في الراتب، مما حرم متقاعدي القطاع العام من عدة زيادات استفاد منها الموظفون.
بدأت سلسلة الزيادة في التعويضات الخاصة بالموظفين من سنة 2003، إلى مايو 2011، وقد بلغت في حدها الأدنى 1170 درهم، وفي حدها الأعلى خارج السلم 4000 درهم تقريبا.
من أسباب إقصاء الموظفين المتقاعدين من الزيادة في معاشهم منذ سنة 1997.
1 لأن المركزيات النقابية لا تطلب بالرفع من القدرة الشرائية إلا للموظفين، وهذا ما حصل أثناء الحوار الاجتماعي لدورة أبريل 2011، حيث تم إقصاء المتقاعدين من أية زيادة، خصوصا الذين يتراوح معاشهم بين 1001 درهم و 5500 درهم.
2 إن أغلب أعضاء مكاتب جمعيات متقاعدي القطاع العام مرتبون في سلاليم الأجور من 10 إلى خارج السلم، أي أن أعضاء هذه المكاتب رواتب معاشهم مريحة، تتراوح بين 6500 درهم، وتصل إلى 14500 درهم، إنهم في غنى عن الحاجة، وبالتالي لا يدافعون عن الذين ه في الحاجة.
3 المتقاعدون غير ممثلين في الحوار الاجتماعي
4 المتقاعدون المصنفون في السلاليم من 1 إلى 9، أغلبهم مرضى لا يقدرون على الاحتجاج لعجزهم، وبالتالي، لم ينالوا نصيبهم مثل الموظفين، كما صرح بذلك السيد رئيس الحكومة في حوار خص به قناة المجد الفضائية، خلال شهر نونبر2013، حيث قال:( إن الذين كانت لهم القدرة على الاحتجاج، نالوا نصيبهم، وأطالب بإعادة التوازن للمجتمع).
بالإضافة لعدم قدرتهم على توفير ما يشترون به الأدوية المكلفة لأمراضهم المزمنة، وهم غير قادرين على تكوين جمعيات تدافع عنهم، وبالتالي، هم في وضع لا يهددون به السلم الاجتماعي، أما باقي متقاعدي القطاع العام من الأطر العليا، بما أنهم في غنى عن الحاجة، فلا مصلحة لهم في الاحتجاج لأن الكفاية حاصلة لهم، والجمعيات التي يكوّنونها، أهدافها الحقيقية هي الترفيه على النفس بالرحلات.
إن قرار الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، يصبح حقا لكل المأجورين كلما ارتفع مؤشر المعيشة، والحكومة مسؤولة عن حماية القدرة الشرائية للمواطنين، سواء كانوا موظفين، أو متقاعدين، لأن السلع والمواد الغذائية تباع بنفس الأثمان، ولا توجد في الأسواق مواد منخفضة الأثمان خاصة بالمتقاعدين، ومواد مرتفعة الأثمان لمن استفاد من زيادة 1170 درهم، إلى 4000 درهم
للتذكير، فإن وزير تحديث القطاعات العامة في الحكومة السابقة، ممثلا للحكومة في الحوار الاجتماعي، دورة أبريل 2011، وفي استجواب خص به جريدة وطنية، بتاريخ 05/05/2011، برر فيه أسباب زيادة 600 درهم، وتعميمها على الأطر العليا، قال:( إن الحكومة انطلقت من اعتبارات موضوعية، أولها أن المطالبة برفع الأجور، جاء بسبب ارتفاع الأسعار، وأن الحكومة كانت مضطرة لحماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي؛ لأن هناك نفقة القفة التي يتحملها الجميع على قدم المساواة، ومن هنا ارتأت الحكومة أن يتمتع الجميع بالزيادة، وأن هناك من كان يرفض أن يستفيد الأطر العليا من الزيادة في الأجور، لكن بعد نقاش مستفيض، توصلنا إلى أن تكاليف المعيشة يتحملها الجميع بدون استثناء).
السؤال الذي يطرح نفسه: هل الموظفون المتقاعدون ليسوا بمواطنين مغاربة، وهل تكاليف المعيشة، ونفقة القفة لا يتحملها المتقاعدون حتى يتم إقصاؤهم من الزيادة للرفع من قدرتهم الشرائية.
بيان عن تحسين أجور موظفي ومتقاعدي القطاع العام من سنة 2003 الى سنة 2011
1 الموظفون
بلغ مجموع الزيادات الصافية التي استفاد منها الموظفون منذ سنة 2003، إلى مايو 2011، في حدها الأدنى: 1170 درهم، وفي حدها الأعلى 4000 درهم تقريبا، مع الرفع من الحد الأدنى للأجر؛ ليصبح محددا في 2840 درهم عن طريق حذف السلاليم من 1 إلى 4.
بالإضافة إلى استفادة ذوي الرواتب العليا من التخفيض من الضريبة العامة على الدخل التي انتقلت من 42% إلى 40%، ابتداء من يناير 2009، ومن 40% إلى 38%، ابتداء من فاتح يناير 2010، ومن الاستفادة من الزيادة في السقف المعفى من الضريبة، من 24 ألف إلى 27 ألف سنة 2009، ومن 27 ألف إلى 30 ألف درهم سنة 2010.
2 المتقاعدون
ا - متقاعدو المعاشات العليا من السلم 10 الرتبة 6 إلى خارج السلم
استفادوا من التخفيض من الضريبة العامة على الدخل من 42 في المائة، إلى 40 في المائة، سنة 2009، ومن 40 في المائة، إلى 38 في المائة، سنة 2010، كما استفادوا من الزيادة في السقف المعفي من الضريبة، من 24 ألف درهم، إلى 30 ألف درهم، سنة 2010، أدت هذه التخفيضات إلى زيادة مهمة في معاش هذه الفئة من المتقاعدين، كما أن الحكومة أعادت النظر في نسبة الخصم الجزافي من المبلغ الإجمالي للمعاشات، والإيرادات التي كانت في حدود 40 في المائة، تم رفعه إلى 55 في المائة، ابتداء من سنة 2013، استفاد من هذا الإجراء 79500 مستفيد من الأطر العليا، أي الذين يتقاضون معاشا يفوق 5500 درهم بزيادة متوسطة في الشهر 341 درهم، رغم أن هذه الفئة لم تكن في حاجة إلى هذه الزيادة .
ب - متقاعدو السلم 1، إلى السلم 10، الرتبة 5
المتقاعدون من السلم 1 إلى 4 لم يستفيدوا من حذف السلاليم من 1 إلى 4 مثل الموظفين. والمتقاعدون من السلم 1 إلى السلم 7 معفون أصلا من الضريبة العامة على الدخل، والمتقاعدون من السلم 8 إلى السلم 10 الرتبة 5، استفادوا فقط سنة 2009 من السقف المعفى من الضريبة، من 24 ألف درهم، إلى 27 ألف درهم، ومن 27 ألف درهم، إلى 30 ألف درهم، سنة 2010، وهي تخفيضات هزيلة جدا، نتج عنها زيادة متوسطة في معاش هذه الفئة( 50 درهما في الشهر).
إن الحد الأعلى للمعاش في الوظيفة العمومية لأستاذ بكلية الطب، يضاعف الحد الأدنى لمعاش موظف متقاعد ب 54 مرة، وبالمقابل، نجد أن الحد الأعلى لأعلى راتب في الوظيفة العمومية، يضاعف أدنى راتب ب 16 مرة فقط.
مما سبق، يتضح أن كل التحسينات التي أدخلتها الحكومة على معاشات متقاعدي القطاع العام، كانت كريمة بالنسبة لأصحاب المعاشات العليا التي يفو معاشها 5500 درهم شهريا، وهزيلة جدا للمعاشات الدنيا.
إن القدرة الشرائية الموظفين المتقاعدين المحسوبين على الحكومة، المرتبين في سلاليم الأجور، من 1، إلى 10، الرتبة 5، الذين يتراوح معاشهم بين 1001 درهم، و5500 درهم، قد تدنت بشكل كبير، والحكومة مجبرة أخلاقيا على إعادة التوازن لهذه الفئة من المجتمع، بزيادة 600 درهم في معاشهم من الميزانية العامة للدولة، مع حذف السلاليم، من 1، إلى 4، كما فعلت مع الموظفين.
للتذكير، فإن المتقاعدين من السلم 1، إلى 9، عانوا في فترة الثمانينيات من آلاثار السلبية لسياسة التقويم الهيكلي التي أدت إلى إضعاف قوتهم الشرائية عندما كانوا موظفين، وهم يعانون الآن من ضعف قوتهم الشرائية، بسبب غياب عناية الحكومة بهم.
وبصفتي من متقاعدي القطاع العام، متضرر لعدم رفع الحكومة من القدرة الشرائية لمتقاعدي القطاع العام، خلال الحوار الاجتماعي لدورة أبريل 2011
ألتمس من السيد رئيس الحكومة المحترم إنصافي، برد الاعتبار لهذه الفئة من المجتمع التي أفنت زهرة شبابها في خدمة الوطن والمواطني ، بالرفع من قدرتها الشرائية، وذلك يكون عدلا.