دشن الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، الفصل الثاني من ولايته الرئاسية بخطاب فيرساي, الذي ألقاه أمام غرفتي البرلمان, في سابقة من نوعها في تاريخ الجمهورية الخامسة, وبتعديل هام للحكومة أعلن عنه , في وقت كانت الطبقة السياسية تنتظر فيه مجرد «»تغيير بسيط»». هذا التعديل, الرابع من نوعه منذ انتخاب ساركوزي في2007 رئيسا للجمهورية, يتميز بتغيير على رأس وزارات هامة كالداخلية ، حيث خلف بريس هورتيفو ، ميشال أليو ماري ، التي ورثت كرسي وزارة العدل بصفتها وزيرة للدولة, وذلك خلفا لرشيدة داتي، التي ستحتل مقعدا بالبرلمان الأوروبي إلى جانب ميشال بارنيي الذي ترك وراءه حقيبة وزارة الزراعة. وقد وصف عدد من الملاحظين هذا التعديل ب»»السياسي»» وليس بالاقتصادي, من خلال قرار الرئيس مواصلة سياسته الانفتاحية بتعيين بعض رموز المعارضة في مناصب وزارية. فدخول فريديريك ميتران, ابن شقيق الرئيس الاشتراكي الأسبق فرانسوا ميتران ، إلى الحكومة بصفته وزيرا للثقافة, أثار غضب المعارضة. وعلى رأس وزارة الفضاء القروي والتهيئة الترابية, عين ساركوزي ، ميشال ميرسيي, أمين حزب« الحركة الديمقراطية,» الذي يرأسه فرانسوا بايرو, الغريم السياسي لنيكولا ساركوزي والمرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الأخيرة, الذي ألفى أحد المقربين منه يلتحق بحكومة الأغلبية الحاكمة. من جانبه, حصل برونو لومير ، المدير السابق لديوان دومينيك دو فيلبان, على حقيبة وزارة الزراعة, في الوقت الذي كان يشغل فيه منصب كاتب الدولة في الخارجية الأوروبية. أما راما ياد, وهي رمز آخر للتنوع العرقي, التي رفضت طلب الرئيس ساركوزي تزعم لائحة الحزب الحاكم «الاتحاد من أجل حركة شعبية» في «إيل دو فرانس», فقد غادرت كتابة الدولة في حقوق الإنسان, لتلتحق بكتابة الدولة في الرياضة. ويأتي هذا التعديل عقب النجاح الذي حققه حزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية »في الانتخابات الأوروبية, الاقتراع الذي كان إلى حدود الآن لا يخدم الحزب الحاكم. وعقب هذه النتيجة, حقق ساركوزي خطوة أخرى من خلال خطاب فيرساي الذي رسم فيه خارطة الطريق لمواصلة برنامج الإصلاح. ومن خلال إجراء هذا التعديل, يعتزم الرئيس الفرنسي رسم معالم الفصل الثاني من ولايته الرئاسية ومواجهة أزمة القرن الاقتصادية.
