المغرب بحاجة الى إطار قانوني أو مؤسساتي لحماية اللاجئين

عشرات اللاجئين الأفارقة بالمغرب يحتجون أمام المفوضية العليا للاجئين

احتشد العشرات من الأفارقة المنحدرين من بلدان جنوب الصحراء مطلع الأسبوع الجاري أمام مقر المندوبية العليا للاجئين بالرباط للتعبير عن رغبتهم في الإقامة في بلدان أخرى غير المغرب.
"المغرب ليس هو البلد المرغوب فيه من طرف اللاجئين ..ليس لدينا أوراق إقامة ، وليس لدينا أي عمل ، والوثائق التي سلمت لنا من طرف المفوضية العليا للاجئين غير معترف بها في المغرب " هذا ما صرح به أحد اللاجئين الإيفواريين بالمغرب . و حسب هذا اللاجئ فإن المفوضية العليا بالرباط سبق لها أن قامت بترحيل أزيد من 50 لاجئا إلى دول أخرى (40 لاجئا للسويد و 6 لهولندا و4 للولايات الأمريكية )
وفي تصريح مماثل، قالت لاجئة أخرى تنحدر من الكونغو و تدعى "روسلين باسانبي" بأن :" المفوضية العليا للاجئين غير عادلة معنا " ، قبل أن تضيف :" حقوقنا منتهكة ، ونحن لا نطالب سوى بإعادة ترحيلنا إلى وجهة أخرى " . " لا نريد البقاء هنا ،الإندماج صعب " تردف " رونشيري موكاندي " لاجئة أخرى من الكونغو أيضا .
و حسب ممثل المفوضية العليا للاجئين بالمغرب " خوان فان دير كلاو " فإن حوالي 790 بطاقة للاجئين تم توزيعها لمواطنين أفارقة مقيمين بالمغرب" ، قبل أن يضيف بأن " هذه البطائق لا قيمة قانونية لها بالنظر إلى أن المغرب ليس لديه بعد أي إطار أو مؤسساتي لتدبير حماية اللاجئين" قبل أن يسترسل معلقا : المفوضية العليا للاجئين و شركائها من منظمات المجتمع المدني المحلي ،تحاول قدر الإمكان حماية و دعم اللاجئين بالمغرب ".
و قال مصدر حكومي لم يشأ الإفصاح عن هويته أن المغرب يوجد في وضع حرج بين مطرقة الأمن و سندان البعد الإنساني في هذا الملف ، مضيفا أن على جميع الشركاء و الأطراف الإنخراط الفعلي لإيجاد حل جذري لهذه المعضلة ،سواء من طرف الدول الغربية أو الإفريقية التي تعاني بشكل مباشر من هذه المشكلة . مؤكدا أنه أمر جيد أن تتم مراقبة الحدود ، ولكن أيضا في المقابل يجب تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة للراغبين في الهجرة الشرعية ، وخصوصا ، يجب منح الأولوية لتنمية إفريقيا ، فهذا هو البعد الحقيقي لإعطاء معنى للتعاون والتضامن مع إفريقيا.