ناصر الزفزافي و38 من المتابعين يعلنون أن لا علاقة لهم بمحتوى تصريحات المحاميين اسحاق شارية وزيان ويسحبون تفويضهم منهما

الدفاع يعتبر محاضر المتابعة المنجزة من طرف وزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني باطلة قانونيا
Ψ تغطية العلم: الدارالبيضاء – شعيب لفريخ
مع انطلاق جلسة محاكمة ناصر الزفزافي وحميد المهداوي ومعتقلي أحداث الحسيمة، صبيحة اليوم الثلاثاء، سلم ناصر الزفزافي بيانا للقاضي رئيس الجلسة، تلاه هذا الأخير، أكد فيه ناصر الزفزافي و38 من المتابعين، أنه لاعلاقة لهم بمحتوى التصريحات التي أدلى بها كل من المحامي إسحاق شارية والمحامي زيان، خلال جلسة المحكمة السابقة، كما أعلنوا سحب تفويضهم منهما.
وسأل المحامي زيان القاضي، بخصوص حميد المهداوي، هل هو من ضمن الموقعين على البيان، فأجابه القاضي بالنفي،ليتدخل لحظتها حميد المهداوي، ويعلن عدم اتفاقه مع تصريح إسحاق شارية خلال الجلسة السابقة، لكنه تشبث بأن يبقى المحامي زيان يدافع عنه؛ بعد ذلك أكد المحامي زيان وهو يضرب على الطاولة، بأنه سيبقى مدافعا طيلة المحاكمة.
ولوحظ أثناء انطلاق المحاكمة، غياب بعض أعضاء هيئة الدفاع، وقدم اعتبر منسق هيئة الدفاع، عند تقديمه للائحة المحامين المترافعين إلى القاضي رئيس الجلسة، بكون اللائحة غير كاملة بسبب غيابات لظروف موضوعية.
وقد استهل الدفاع دفوعاته الأولية، بإثارة موضوع المحاضر التي يتابع على أساسها المعتقلون، بكونها محاضر غير قانونية، وطلب المحامي عبد السلام باهي من المحكمة معاينة ما هو مكتوب في أعلى أوراق المحاضر، مبرزا أن ما هو مكتوب هو وزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني.
وأشار المحامي الباهي، إلى أن تلك المحاضر، تخالف مقتضيات المادتين 23 و24 من قانون المسطرة الجنائية، التي تلزم الشرطة القضائية وضابط الشرطة القضائية تحت إشراف وكيل الملك والنيابة العامة، بإنجاز المحاضر، وهو ما لم تتضمنه المحاضر المنجزة التي هي أمام المحكمة، فوزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني التابعة لها، هما جزء من السلطة التنفيذية، ويضيف ذات المحامي، أن الأطراف المذكورة هي أطراف خصومة، وأن المحاضر حررها خصوم المتابعين، وذلك يعتبر تدخلا لوزارة الداخلية في عمل قضائي، ألحق مساسا باستقلالية السلطة القضائية، وأخل بأحد الأركان الأساسية للمحاكمة العادلة.
وأشار الباهي، إلى أن المحاضر لا تتضمن توقيعات المصرحين، وهو ما يعني أن تلك التصريحات ليست بتصريحات المنسوب إليهم ذلك، وأنه لم تحترم في ذلك مقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، مؤكدا على بطلان تلك المحاضر التي تجرى على أساسها المحاكمة الجارية.
وإلى حدود كتابة هذه السطور مازالت جلسة المحاكمة مستمرة.