ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي إلى 6ر5 في المائة سنة 2008 عوض 7ر2 في المائة سنة 2007

الاقتصاد المغربي أثبت قدرته على الصمود أمام تدهور الاقتصاد العالمي بفعل الأزمة المالية

يؤكد تقرير بنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2008، أن سياسة الاقتصاد الكلي التي نهجها المغرب منذ بداية العشرية الحالية مكنت من تعزيز التوازنات الأساسية الداخلية والخارجية للاقتصاد الوطني، كما يتضح من خلال المعطيات التي تغطي فترة طويلة والمتعلقة بالميزانية والتضخم والحسابات الخارجية.
وأوضح التقرير أنه خلال الفترة 2000 - 2008 ، بلغ عجز الميزانية في المتوسط نسبة 7ر3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي ووصل معدل التضخم الكلي والتضخم الأساسي إلى 2 و 9ر1 في المائة على التوالي وحقق رصيد الحساب الجاري لميزان الأداءات فائضا بمقدار 1ر1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي واستقرت مديونية الخزينة في حوالي 60 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
ويضيف التقرير أن تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية ، التي شملت القطاعات التي يتوفر فيها المغرب على مزايا تنافسية، والتزايد الملحوظ في الاستثمارات في مجال البنيات التحتية ، ساهما في تقوية استقرار الاقتصاد الكلي والرفع من وتيرة النمو، مضيفا أن الاقتصاد المغربي أثبت قدرته على الصمود أمام تدهور الاقتصاد العالمي بفعل الأزمة المالية.
ويبرز التقرير أن مكانة القطاع الثالث قد تعززت، إذ أضحى يمثل ما يناهز 60 في المائة من القيمة المضافة الإجمالية في سنة 2008 وأن الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي ارتفع بحوالي 1 في المائة مقارنة مع العشرية السابقة، مما أدى إلى نمو سنوي للناتج الداخلي الإجمالي للفرد بنسبة 5ر3 في المائة خلال الفترة ما بين 2000 و 2008 ، مقابل 1 في المائة في المتوسط ما بين سنتي 1990 و 1999 .
ويوضح أن هذه التطورات، بالموازاة مع تفعيل السياسات الاجتماعية، أدت إلى تراجع هام للفقر منذ سنة 2001، حيث انتقلت نسبة السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر من 5ر15 في المائة في 2001/2000 إلى 9ر8 في المائة في 2006 / 2007.
ويشير التقرير، بخصوص القطاع المالي، إلى ارتفاع نسبة الودائع إلى الناتج الداخلي الإجمالي من أقل من 60 في المائة سنة 2000 إلى ما يناهز 83 في المائة في المتوسط خلال السنوات الثلاث الأخيرة وإلى نمو هام في مساهمة القروض التي انتقلت نسبتها إلى ما يفوق 80 في المائة إلى الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2008، في حين واصلت الديون المعلقة الأداء منحاها التنازلي، حيث لم تمثل سوى 6 في المائة من المبلغ الجاري للقروض في نهاية سنة 2008. وكان بنك المغرب سن في 2008 مقتضيات قانونية إضافية حول تدبير المخاطر حسب البلد ورفع المعدل الأدنى لكفاية رأس مال البنوك إلى 10 في المائة. كما عمل على وضع إطار للمراقبة الاحترازية الكلية مبني على اختبارات التحمل التي تمكن من تقييم قدرة البنوك على مقاومة صدمات مختلفة، وكذا على تمارين محاكاة أزمة نظامية بالتنسيق مع السلطات المشرفة على القطاع المالي.
ويؤكد التقرير أن المغرب استطاع إجمالا في سنة 2008 تجاوز آثار الأزمة على المستوى المالي والحد من انعكاساتها على التوازنات الداخلية والخارجية، مذكرا بارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2008 إلى 6ر5 عوض 7ر2 في المائة في2007، موضحا أنه إذا كان النشاط الفلاحي قد تزايد بمقدار 3ر16 في المائة، فإن انتقال آثار الأزمة إلى الاقتصاد الوطني برز بجلاء ابتداء من الربع الأخير من السنة، مما أدى إلى تراجع سريع في الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي الذي استقر في 9ر1 في المائة من سنة لأخرى، مقابل 5ر4 في المائة في الربع الثالث، كما اعتبر تقرير بنك المغرب أن تدهور الوضعية الاقتصادية، لاسيما في منطقة الأورو، أثر على الأنشطة غير الفلاحية، خاصة بعض القطاعات الصناعية وقطاع السياحة، مما أدى إلى تباطؤ وتيرة نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي إلى 2ر4 بدل 5ر6 في المائة سنة 2007. وبالرغم من هذا الانتعاش في النمو، لم تشهد وضعية الشغل تحسنا ملموسا، إذ لم تتراجع نسبة البطالة على الصعيد الوطني إلا من 8ر9 إلى 6ر9 في المائة.
وعلى مستوى السياسة المالية، يبرز التقرير تدعم ضبط المالية العمومية مما خول مواصلة تخفيض مديونية الخزينة بشكل كبير، إذ بلغت مع متم سنة 2008 أقل من 3ر47 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مسجلة تراجعا بحوالي 8ر14 نقطة مئوية ما بين 2005 و2008.
ويفيد التقرير كذلك أن السنة المالية حققت فائضا يمثل 4ر0 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 2ر0 في السنة الفارطة مع عجز متوقع بنسبة 5ر3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في قانون المالية.
وفي ما يخص الأسعار، يذكر التقرير أن سنة 2008 شهدت ازدياد حدة الضغوط التضخمية الخارجية، غير أن التضخم ظل دون نسبة 3ر9 في المائة المسجلة في البلدان الصاعدة والنامية، مشيرا إلى ارتفاع التضخم الكلي والتضخم الأساسي بنسبة 9ر3 في المائة.
ويعتبر بنك المغرب ، الذي قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في 5ر3 في المائة، أن القطاع البنكي لم يتأثر بالأزمة العالمية في سنة 2008، نظرا للنمو المتواصل للقروض وثقة المودعين والسير العادي للسوق بين البنوك وتطور العملة الائتمانية، وذلك نتيجة لضعف التزاماته الخارجية والمخاطر المحدودة إزاء عملائه الأجانب.
ويشيرالتقرير أيضا إلى ارتفاع القروض البنكية بنسبة 23 في المائة، مقابل تباطؤ وتيرة نمو الكتلة النقدية ب 8ر10 في المائة، بالنظر إلى تقلص احتياطيات الصرف بنسبة 3ر5 في المائة والارتفاع الطفيف في الديون الصافية على الدولة، حيث أصبح الفائض النقدي شبه منعدم مع نهاية السنة، مما يؤشر لتراجع المخاطر التضخمية المرتبطة بالعوامل النقدية.
ويعتبر بنك المغرب أنه إذا كانت مؤهلات المغرب قد مكنته من الحفاظ على التوازنات الداخلية والخارجية، فإن الأزمة الاقتصادية العالمية أظهرت مرة أخرى ضرورة تقويم الاختلالات الهيكلية بشكل أسرع وأعمق، خاصة مع استمرار ضعف مردودية القطاع الفلاحي وضعف الصادرات والعجز المتواصل للميزان التجاري.
ويسجل التقرير اختلالات أخرى من بينها عدم تقليص المستوى المرتفع لنفقات الأجور والمقاصة والنسبة العالية للهدر المدرسي وتسجيل نسبة ولوج إلى الخدمات المالية أقل مما يمكن أن يستوعبه القطاع، إلى جانب الخلل الذي يشهده قطاع القروض الصغرى.
ويشدد بنك المغرب في سياق الأزمة المالية الراهنة على ضرورة الحفاظ على مكتسب استقرار الاقتصاد الكلي عبر الإبقاء على توازن ملائم في السياسات الاقتصادية، كما يدعو إلى مواكبة الآليات التي اعتمدتها الحكومة في مواجهة الأزمة بتدابير تتوخى تقوية ميزان الأداءات والحد من الانعكاسات الاجتماعية لتباطؤ النشاط الاقتصادي، إلى جانب اتخاذ إجراءات جديدة لإنعاش السياحة والصادرات وتفادي الدخول في أية التزامات جديدة من شأنها التأثير سلبا على التوازنات المالية وتنافسية المقاولات.
ويشيربنك المغرب أيضا إلى ضرورة الاستفادة من الإنجازات التي تم تحقيقها لتعزيز جاذبية المغرب وإنجاح عملية تحويله إلى قطب للاستثمارات، لاسيما في مجال الخدمات المالية، مضيفا أن ما حققه الفاعلون الماليون وما تحقق من مكتسبات مؤسساتية وتنظيمية يؤكد أن طموح جعل المغرب قطبا ماليا دوليا ليس صعب المنال.ويؤكد بنك المغرب مواصلة العمل على ملاءمة السياسة النقدية والنظام البنكي مع أفضل المعاييرالدولية من أجل تقوية متانة هذا الأخير وتعزيز تنافسيته وتأهيله للمساهمة في النمو وفي إنجاح اندماج الاقتصاد الوطني في محيطه الدولي.