التوازنات الأساسية الداخلية والخارجية للاقتصاد المغربي تعززت بفضل استقرار سياسة الاقتصاد الكلي

أكد تقرير بنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة2008 ، أن سياسة الاقتصاد الكلي التي نهجها المغرب منذ بداية العشرية الحالية مكنت من تعزيز التوازنات الأساسية الداخلية والخارجية للاقتصاد الوطني، كما يتضح من خلال المعطيات التي تغطي فترة طويلة والمتعلقة بالميزانية والتضخم والحسابات الخارجية.
وأوضح البنك المركزي، في هذا التقرير الذي رفعه والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري يوم الخميس الماضي بالناظور إلى جلالة الملك محمد السادس، أنه خلال الفترة2000 -2008 ، بلغ عجز الميزانية في المتوسط نسبة7 ،3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي ووصل معدل التضخم الكلي والتضخم الأساسي إلى2 و9 ،1 في المائة على التوالي وحقق رصيد الحساب الجاري لميزان الأداءات فائضا بمقدار1 ،1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي واستقرت مديونية الخزينة في حوالي60 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأضاف أن تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، التي شملت القطاعات التي يتوفر فيها المغرب على مزايا تنافسية، والتزايد الملحوظ في الاستثمارات في مجال البنيات التحتية ، ساهما في تقوية استقرار الاقتصاد الكلي والرفع من وتيرة النمو، مضيفا أن الاقتصاد المغربي أثبت قدرته على الصمود أمام تدهور الاقتصاد العالمي بفعل الأزمة المالية.
وأبرز التقرير أن مكانة القطاع الثالث قد تعززت، إذ أضحى يمثل ما يناهز60 في المائة من القيمة المضافة الإجمالية في سنة2008 وأن الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي ارتفع بحوالي1 في المائة مقارنة مع العشرية السابقة، مما أدى إلى نمو سنوي للناتج الداخلي الإجمالي للفرد بنسبة5 ،3 في المائة خلال الفترة ما بين2000 و2008 ، مقابل1 في المائة في المتوسط ما بين سنتي1990 و1999 .
وأوضح أن هذه التطورات، بالموازاة مع تفعيل السياسات الاجتماعية، أدت إلى تراجع هام للفقر منذ سنة2001 , حيث انتقلت نسبة السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر من5 ر15 فيالمائة في2001 /2000 إلى9 ر8 في المائة في2006 /2007 .
وفي القطاع المالي، أشار التقرير إلى ارتفاع نسبة الودائع إلى الناتج الداخلي الإجمالي من أقل من60 في المائة سنة2000 إلى ما يناهز83 في المائة في المتوسط خلال السنوات الثلاث الأخيرة وإلى النمو هام في مساهمة القروض التي انتقلت نسبتها لما يفوق80 في المائة إلى الناتج الداخلي الإجمالي سنة2008 , في حين واصلت الديون المعلقة الأداء منحاها التنازلي، حيث لم تمثل سوى6 في المائة من المبلغ الجاري للقروض في نهاية سنة2008 .
وأضاف أن بنك المغرب سن في2008 مقتضيات قانونية إضافية حول تدبير المخاطر حسب البلد ورفع المعدل الأدنى لكفاية رأس مال البنوك إلى10 في المائة. كما عمل على وضع إطار للمراقبة الاحترازية الكلية مبني على اختبارات التحمل التي تمكن من تقييم قدرة البنوك على مقاومة صدمات مختلفة, وكذا على تمارين محاكاة أزمة نظامية بالتنسيق مع السلطات المشرفة على القطاع المالي.
وأبرز التقرير أن المغرب استطاع إجمالا في سنة2008 تجاوز آثار الأزمة على المستوى المالي والحد من انعكاساتها على التوازنات الداخلية والخارجية، مذكرا بارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي في سنة2008 إلى6 ،5 عوض7 ،2 في المائة في2007 .
وأوضح أنه إذا كان النشاط الفلاحي قد تزايد بمقدار3 ،16 في المائة، فإن انتقال آثار الأزمة إلى الاقتصاد الوطني برز بجلاء ابتداء من الربع الأخير من السنة، مما أدى إلى تراجع سريع في الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي الذي استقر في9 ،1 في المائة من سنة لأخرى, مقابل5 ،4 في المائة في الربع الثالث.
كما اعتبر بنك المغرب أن تدهور الوضعية الاقتصادية، لاسيما في منطقة الأورو, أثر على الأنشطة غير الفلاحية, خاصة بعض القطاعات الصناعية وقطاع السياحة، مما أدى إلى تباطؤ وتيرة نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي إلى2 ،4 بدل5 ،6 في المائة سنة2007 .
ورغم هذا الانتعاش في النمو، لم تشهد وضعية الشغل تحسنا ملموسا، إذ لم تتراجع نسبة البطالة على الصعيد الوطني إلا من8 ،9 إلى6 ،9 في المائة.
وعلى مستوى السياسة المالية، تدعم ضبط المالية العمومية مما خول مواصلة تخفيض مديونية الخزينة بشكل كبير، إذ بلغت مع متم سنة2008 أقل من3 ،47 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مسجلة تراجعا بحوالي8 ،14 نقطة مئوية ما بين2005 و2008 .
وأفاد التقرير كذلك أن السنة المالية حققت فائضا يمثل4 ،0 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل2 ،0 في السنة الفارطة مع عجز متوقع بنسبة5 ،3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في قانون المالية.
وفي ما يخص الأسعار، ذكر بنك المغرب أن سنة2008 شهدت ازدياد حدة الضغوط التضخمية الخارجية, غير أن التضخم ظل دون نسبة3 ،9 في المائة المسجلة في البلدان الصاعدة والنامية، مشيرا إلى ارتفاع التضخم الكلي والتضخم الأساسي بنسبة9 ،3 في المائة.
واعتبر البنك المركزي, الذي قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في5 ،3 في المائة، أن القطاع البنكي لم يتأثر بالأزمة العالمية في سنة2008 ، نظرا للنمو المتواصل للقروض وثقة المودعين والسير العادي للسوق بين البنوك وتطور العملة الائتمانية، وذلك نتيجة لضعف التزاماته الخارجية والمخاطر المحدودة إزاء عملائه الأجانب.
وأشار التقرير أيضا إلى ارتفاع القروض البنكية بنسبة23 في المائة, مقابل تباطؤ وتيرة نمو الكتلة النقدية ب8 ،10 في المائة, بالنظر إلى تقلص احتياطيات الصرف بنسبة3 ،5 في المائة والارتفاع الطفيف في الديون الصافية على الدولة، حيث أصبح الفائض النقدي شبه منعدم مع نهاية السنة، مما يؤشر لتراجع المخاطر التضخمية المرتبطة بالعوامل النقدية.
واعتبر بنك المغرب، أنه إذا كانت مؤهلات المغرب قد مكنته من الحفاظ على التوازنات الداخلية والخارجية, فإن الأزمة الاقتصادية العالمية أظهرت مرة أخرى ضرورة تقويم الاختلالات الهيكلية بشكل أسرع وأعمق، خاصة مع استمرار ضعف مردودية القطاع الفلاحي وضعف الصادرات والعجز المتواصل للميزان التجاري.
وسجل التقرير اختلالات أخرى من بينها عدم تقليص المستوى المرتفع لنفقات الأجور والمقاصة والنسبة العالية للهدر المدرسي وتسجيل نسبة ولوج إلى الخدمات المالية أقل مما يمكن أن يستوعبه القطاع, إلى جانب الخلل الذي يشهده قطاع القروض الصغرى.
وشدد بنك المغرب في سياق الأزمة المالية الراهنة على ضرورة الحفاظ على مكتسب استقرار الاقتصاد الكلي عبر الإبقاء على توازن ملائم في السياسات الاقتصادية.
كما دعا إلى مواكبة الآليات التي اعتمدتها الحكومة في مواجهة الأزمة بتدابير تتوخى تقوية ميزان الأداءات والحد من الانعكاسات الاجتماعية لتباطؤ النشاط الاقتصادي, إلى جانب اتخاذ إجراءات جديدة لإنعاش السياحة والصادرات وتفادي الدخول في أية التزامات جديدة من شأنها التأثير سلبا على التوازنات المالية وتنافسية المقاولات.
وأشار بنك المغرب أيضا إلى ضرورة الاستفادة من الإنجازات التي تم تحقيقها لتعزيز جاذبية المغرب وإنجاح عملية تحويله إلى قطب للاستثمارات، لاسيما في مجال الخدمات المالية، مضيفاأن ما حققه الفاعلون الماليون وما تحقق من مكتسبات مؤسساتية وتنظيمية يؤكد أن طموح جعل المغرب قطبا ماليا دوليا ليس صعب المنال.
،وأكد البنك المركزي أنه سيواصل العمل على ملاءمة السياسة النقدية والنظام البنكي مع أفضل المعاييرالدولية من أجل تقوية متانة هذا الأخير وتعزيز تنافسيته وتأهيله للمساهمة في النمو وفي إنجاح اندماج الاقتصاد الوطني في محيطه الدولي.