تظهر البيانات الإحصائية لمؤسسات وطنية ودولية، وآخرها تلك التي قدمها بنك المغرب، أن المغرب تمكن خلال السنتين الأخيرتين من ضمان استقرار المكونات الأساسية للإطار الماكرو اقتصادي، كما استطاع الحفاظ على النسيج الاقتصادي وتحقيق نسب نمو إيجابية والتحكم في التضخم وعجز الميزانية، دون إغفال الجانب المتعلق بتسريع إنجاز البرامج الاستثمارية العمومية، وهكذا تمكن عبر تدابيره الحذرة والاستباقية من حصر الآثار السلبية لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. لم يكن بمقدور المغرب أن يقاوم تداعيات هذه الأزمة لولا الإصلاحات الهيكلية التي شرع في تنفيذها والتدابير الاستباقية التي اتخذها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وامتدت إلى أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج.. إن المتتبع للوضع الاقتصادي المغربي لا يمكنه أن ينكر المجهود الكبير الذي بذل من أجل ضمان التوازنات الماكرواقتصادية والرفع من وتيرة التنمية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وقبل هذا وذاك مواصلة بناء المجتمع الديمقراطي. وهكذا وبالرغم من الظرفية العالمية الصعبة تمكن الاقتصاد المغربي من تحقيق نتائج إيجابية سنة 2008 وسنة 2009، على مستوى معدل النمو الذي بلغ 6،5 % ومابين 5 و 6% حسب بنك المغرب مقارنة مع دول مماثلة ومتقدمة التي سجلت معدلات سالبة، كما تم التحكم في إنعاش سوق الشغل، والتقليص من معدل البطالة، وقد ساهم في تحقيق هذه النتائج اعتماد الحكومة على مقاربة تشاركية بين القطاعين العام والخاص لتدبير تداعيات الأزمة، عبر وضع آليات لليقظة والتتبع مكنت من اتخاذ تدابير هادفة لدعم القطاعات المتضررة مع تفعيلها بشكل ملموس وسريع، وهو ما ساهم في تعزيز مناعة الاقتصاد المغربي . وبالإضافة الى المؤشرات المتعلقة بمعدل النمو والاستثمار والتحكم في معدل التضخم وعجز الميزانية، يمكن الإشارة إلى مؤشر ذي دلالة عميقة ، ويتعلق بالموفورات الوطنية من العملات الصعبة في الوقت الراهن، التي بإمكانها تغطية حوالي سبعة أشهر من الواردات، وهو أمر مهم جداً إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار مخلفات الأزمة الاقتصادية العالمية التي أضرت بأقوى الاقتصادات في العالم، علما بأن هذه الموفورات كانت تغطي حوالي عشرة أشهر خلال العشر سنوات السابقة عندما كان المغرب في وضعية مريحة نسبيا وفي غياب الأزمة العالمية. وفي الإطار نفسه لابد من الإشارة إلى أن الحكومة تعهدت في ظل الأزمة بعدد من الالتزامات التي تهم بالأساس الرفع من أجور الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين أمام الارتفاعات المتتالية في أسعار المواد الغذائية الأساسية على الصعيد الدولي، وبالرغم من الجدل حول طبيعة الانعكاسات المترتبة عن هذه الالتزامات، فإن الحكومة تحلت بقدر كبير من الشجاعة والجرأة، وضخت حوالي 16 مليار درهم لفائدة الحوار الاجتماعي، في ظل شح الموارد وتضخم النفقات. ولاشك أن السلطات العمومية تنبهت إلى علاقة مناعة الاقتصاد الوطني بتعميق الإصلاحات الهيكلية، وفي مقدمتها إصلاح قطاع التربية الوطنية والتنمية والبحث وإصلاح القضاء والفلاحة وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز آليات محاربة الرشوة وغيرها.. ولاشك أيضا أنها تدرك أهمية التوجه نحو تقوية موارد الدولة عبر امتصاص القطاع غير المنظم وإصلاح النظام الضريبي وتحقيق التوازنات المالية لأنظمة التقاعد، وعيا منها بمحدودية الموارد المالية العمومية وتأثرها بثقل الفاتورة الطاقية وبالتغيرات على مستوى أسعار المواد الأساسية في الأسواق الدولية. وهي على كل حال أوراش مفتوحة منذ مدة، وشكلت أهدافاً أساسية للتصريح الحكومي، ومن المتوقع أن تتحسن مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بفضل هذه التوجهات في المستقبل المنظور..
