ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي إلى 5،6 في المائة سنة 2008 عوض 2،7 في المائة سنة 2007

الاقتصاد المغربي أثبت قدرته على الصمود أمام تدهور الاقتصاد العالمي بفعل الأزمة المالية

استقبل جلالة الملك محمد السادس يوم الخميس بالإقامة الملكية بالناظور، عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب, الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة2008 .
وأكد الجواهري ، في كلمة ألقاها أمام جلالة الملك، أن الاقتصاد المغربي استطاع في سنة2008 الحد من تداعيات التدهور الحاد للمحيط الدولي على القطاع المالي، مع الحفاظ على التوازنات الداخلية والخارجية ، مشيرا إلى الاقتصاد الوطني سجل معدل نمو بنسبة 6 ر5 في المائة ، مقابل نسبة 7 ر2 في المائة المسجلة سنة2007 ، مبرزا أن هذه التطور يعزى إلى انتعاش الأنشطة الفلاحية التي استفادت من الظروف المناخية المواتية، وكذا تباطؤ وتيرة نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي نتيجة انتقال انعكاسات الأزمة إلى القطاع الحقيقي, خاصة خلال الفصل الرابع.
وأشار والي بنك المغرب إلى الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط بالرغم من تزايد الضغوط التضخمية الخارجية في سنة2008 ، في مناخ دولي تميز خلال النصف الأول من السنة بارتفاع غير مسبوق، منذ عدة عقود، لأسعار المواد الأولية.
ويؤكد تقرير بنك المغرب أن الاقتصاد المغربي أثبت قدرته على الصمود أمام تدهور الاقتصاد العالمي بفعل الأزمة المالية ، مبرزا بلدنا استطاع في سنة 2008 تجاوز آثار الأزمة على المستوى المالي والحد من انعكاساتها على التوازنات الداخلية والخارجية، مذكرا بارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2008 إلى 6ر5 عوض 7ر2 في المائة في2007.
ويوضح التقرير أنه خلال الفترة 2000 - 2008 ، بلغ عجز الميزانية في المتوسط نسبة 7ر3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي ووصل معدل التضخم الكلي والتضخم الأساسي إلى 2 و 9ر1 في المائة على التوالي وحقق رصيد الحساب الجاري لميزان الأداءات فائضا بمقدار 1ر1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي واستقرت مديونية الخزينة في حوالي 60 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
ويشير التقرير إلى تعزيز مكانة القطاع الثالث ، إذ أضحى يمثل ما يناهز 60 في المائة من القيمة المضافة الإجمالية في سنة 2008 ، وارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بحوالي 1 في المائة مقارنة مع العشرية السابقة، مما أدى إلى نمو سنوي للناتج الداخلي الإجمالي للفرد بنسبة 5ر3 في المائة خلال الفترة ما بين 2000 و 2008 ، مقابل 1 في المائة في المتوسط ما بين سنتي 1990 و 1999 .ويبرز التقرير تسجيل تراجع هام في معدل الفقر منذ سنة 2001، حيث انتقلت نسبة السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر من 5ر15 في المائة في 2001/2000 إلى 9ر8 في المائة في 2006 / 2007