إدانة الإجهاز على حصانة الدفاع

في بيان لمجلس هيئة المحامين بالرباط

توصلنا من مجلس هيئة المحامين بالرباط ببيان جاء فيه:
إن مجلس هيئة المحامين بالرباط المنعقد في اجتماع استثنائي بنادي الهيئة الكائن بزنقة أفغانستان بالرباط صبيحة يوم 4/07/2009 على هامش انعقاد مجلس التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب الذي يلتئم بحضور السادة نقباء وأعضاء هيئات المحامين بالمغرب والأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة، وبعد استماعه إلى التقارير التي تقدم بها السادة أعضاء المجلس بخصوص التطورات الخطيرة التي انتهى إليها التضييق على حصانة الدفاع والخرق السافر الذي طال مرة أخرى المادة 59 من القانون المنظم لمهنة المحاماة ليسجل ويطالب بما يلي
ان النيابة العامة الممثلة في شخص السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط قد عمدت بمناسبة الانتخابات الجماعية إلى التضييق على الأستاذ سعيد يابو المحامي بهيئة الرباط بدعوى توفرها على شكايات مقدمة ضده في أمور لا تتعلق بممارسة المهنة وأن هذه المضايقات استمرت حتى المراحل الموالية ليوم 09/06/12 باعتبار الزميل سعيد يابو نال ثقة الناخبين بفوزه على رأس لائحة حزبية بدائرة اليوسفية بالرباط.
وقد تأكد لأعضاء المجلس ان ما اعتبرته النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط شكايات غير مرتبطة بممارسة للمهنة ثم استغلاله للضغط على الزميل المعني بالأمر والتضييق عليه لتغييبه عن المحطات الانتخابية المرتبطة بانتخاب عمدة مجلس مدينة الرباط وأجهزته ذلك أن النيابة العامة أشعرت أكثر من مرة بخطورة ما تقوم به في حق الزميل يابو سعيد، وذلك من السيد نقيب الهيئة الذي تشبث بأن الاختصاص في النظر فيما توجهه للزميل هو من اختصاص مؤسسة النقيب وليس النيابة العامة، كما ان استغلال ظرفية الانتخابات المحلية للتضييق على الزميل هو خروج النيابة العامة عن دورها والانخراط في الصراع بين الفرقاء السياسيين ولوائحها في العمليات الانتخابية وان ذلك قد تأكد بالفعل بمجرد حلول موعد انتخاب مكتب مجلس مقاطعة اليوسفية يوم 09/07/03 ببناية ولاية الرباط سلا زمور زعير ليتم اعتقال الزميل يابو سعيد بمجرد انتخابه رئيسا لمقاطعة الرباط اليوسفية.
إن اعتقال الأستاذ سعيد يابو قد تم في إطار مسلسل وظفت فيه أجهزة قضائية لتنخرط في تنافس أطراف سياسية حزبية سواء وعت بذلك أو لم تع .
ان عملية الاعتقال عرفت مرة اخرى خرقا سافرا للمادة 59 من قانون المهنة المؤطرة لحصانة الدفاع.
وقد تدارس المجلس مسألة معالجة الشكايات حيث ان الواقعة أدت إلى سحب اختصاصات النقيب والمجلس المخولة بمقتضى القانون المنظم لتمارس النيابة العامة والشرطة القضائية في خرق سافر لقانون المهنة، والمجلس منعقد في اجتماع مفتوح ومستمر وبتنسيق مع كل الهيئات الوطنية وبحث كل الامكانيات النضالية بعد انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية.
يعلن إدانته الصارخة لما طال المشروعية واختصاصات المؤسسات المهنية من انتهاك وخرق لا يمكن السكوت عنه لتكراره وقد يغدو ممنهجا غدا.
يدعو الزميلات والزملاء إلى اليقظة والتعبئة للانخراط في كل الأشكال النضالية التي ستمليها المستجدات المقبلة.