الافتتاحية: خطوة جديدة في مسار تخليق الحياة العامة وتكريس الحكامة الجيدة

استقبال جلالة الملك يوم الخميس الماضي للسيدين محمد بنعليلو ومحمد بشير الراشدي وتعيينهما على التوالي على رأس مؤسسة الوسيط والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربته يعكس حرص جلالة الملك على التنزيل السلس والمتبصر لمقتضيات دستور 2011 بما يضمن التفعيل الايجابي لدور و نشاط مؤسسات الحكامة التي ينص عليها دستور المملكة, وتمكينها من آليات القيام بمهام تخليق المرفق العام وتكريس دولة الحق والقانون وتوطيد الديمقراطية التشاركية على الوجه الاكمل.

جلالة الملك الساهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات بادر خلال الاسابيع القليلة الماضية بتجديد دماء عدد من المؤسسات الدستورية ذات الصلة بالحكامة وتخليق الحياة العامة بدءا من مجلس المنافسة والهيئة العليا للمجلس الأعلى للاتصال السمعي –البصري, ومرورا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ثم المجلس الوطني لحقوق الإنسان فانتهاء بمؤسسة الوسيط والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.

التعيينات الملكية تعكس الدور الطلائعي الذي ما فتئت المؤسسة الملكية تلعبه في دعم دولة القانون وبناء مجتمع ديمقراطي يقوم على احترام مبادئ حقوق الانسان.

تجديد دماء مؤسستي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والوسيط يقارب الارادة الملكية لتخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ دولة القانون، والشفافية والحكامة الجيدة في تدبير المرافق العمومية. وهي أيضا لحظة لتجديد عزم المملكة على محاربة الرشوة والفساد بمختلف أشكاله، سواء على مستوى سير الإدارات والمؤسسات العمومية في اطار التفعيل الامثل للاختصاصات الدستورية الفريدة اقليميا المخولة لهاتين المؤسستين الحقوقيتين.

اللحظة الدستورية الفارقة هي أيضا ترسيخ لدولة الحق والمؤسسات ربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية.

جميع المؤسسات الدستورية التي جرى بفضل المتابعة الملكية اليومية استكمال بنائها التنظيمي والقانوني تشكل إضافة نوعية تؤطر البعد المؤسساتي للحكامة التي تضمنتها التوجيهات السامية لخطاب جلالة الملك محمد السادس التاريخي يوم 9 مارس 2011، من زاوية جرأة المضامين المعلنة وقوة المبادئ الكبرى المقدمة كأرضية مرجعية لبناء هندسة دستورية جديدة، تقطع مع الخارطة التي اعتمدها المغرب منذ ولوجه زمن الدسترة قبل 56 سنة .

المغرب يعيش اليوم لحظة تدعيم الديمقراطية التعددية بامتياز واستكمال مسار بناء دولة القانون والمؤسسات. وتكريس الدور الدستوري لهذه المؤسسات المطالبة بأن تتماهى مع جوهر اللحظة التي تفترض مباشرتها لصلاحيات فعلية وحقيقية تجعلها تساهم في بناء المشروع الديمقراطي الحداثي وترتقي الى مستوى هيئات لتوطيد الديمقراطية التشاركية. واعتماد أسمى معايير الجودة والشفافية والحياد والنزاهة.