شكل دستور 2011 للمملكة المغربية قيمة نوعية في اتجاه توطيد دولة الحق و القانون و تفعيل الحكامة الجيدةو الديمقراطية التشاركية و قد احتلت هذه المفاهيم حيزا مهما في الدستور حيث أكد المشرع منذ الفصل الأول منه أن نظام الحكم بالمغرب ملكية دستورية ديمقراطية و اجتماعية و يقوم على أساس فصل السلط و توازنها و تعاونها و الديمقراطية المواطنة و التشاركية ، و على مبادئ الحكامة الجيدة و ربط المسؤولية بالمحاسبة (الفصل 1 من الدستور). و لقد خصص المشرع الباب الثاني عشر من الدستور لمبادئ الحكامة الجيدة و مؤسساتها حيث نص في الفصل 155 على أن هاته الهيات المكلفة بالحكامة الجيدة مستقلة و تستفيد من دعم الدولة . هذه المؤسسات التي تعتبر جديدة دستوريا يمكن تصنيفها إلى مؤسسات حقوقية كمؤسسة الوسيط ،مؤسسة الجالية المغربية المقيمة بالخارج ، المجلس الاستشاري لحقوق الانسان و مؤسسات الحكامة الجيدة كالهيئة العليا للإتصال السمعي البصري و الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها و مجلس المنافسة وئة ثالثة من الهيئات المكلفة بالنهوض بالتنمية البشرية و المستدامة و الدمقراطية التشاركية و التي تحدد بقوانين و تأليف و صلاحيات و تنظيم قواعد تسيير المؤسسات و الهيئات السالفة كما نص على ذلك الفصل 171 من الدستور هنا يجب أن نقر على أن هذه المؤسسات تعتبر مكسبا للمملكة كأليات لتكريس دولة الحق و القانون و هيئات لتوطيد الديمقراطية التشاركية. غير ان هناك أسئلة تطرح حول سلطات مؤسسات و هيئات الحكامة الجيدة هل هي سلطات استشارية أم تقريرية ؟ إن دسترة مؤسسات الحكامة الجيدة و على غرار الدول الديمقراطية يدخل في إطار تدعيم استقلاليتها عن السلطتين التشريعية و التنفيدية و بعيدا عن السياسات الحزبية الضيقة إلا أنه كراي شخصي يمكن القول أن مبدأ الإستقلالية يكون نسبيا إلا إذا ما استثنينا الشق المالي . بالنظر إلى صلاحيات هذه المؤسسات المشار إليها في الدستور الجديد يمكن اعتبار سلطات لا تتعدى أن تكون سلطات استشارية محضة فهي تقوم بإنجاز تقارير سنوية تبدي رأيها في السياسات العمومية و القضايا السوسيو اقتصادية و الثقافية و الحقوقية و هنا يمكن ان ندخل في مأزق تداخل الاختصاصات بين المؤسسات السالفة الذكر و اختصاصات المجتمع المدني كقوى اقتراحية و من هذا المنطلق فالسلطات التقريرية لازالت بيد الهيئات التقليدية للدولة ، و عليه فمؤسسات الحكامة الجيدة خص لها المشرع وظيفة ابداء التوصيات و التقييم كوظائف تكميلية و نحن نعلم أن التوصيات ليست بالضرورة ملزمة, إلا إذا استثنينا مؤسسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري التي تتمتع بوظيفة الضبط و التقنين و التنظيم و ضمان الحق في المعلومة كما نص الفصل 165 من الدستور, فالسؤال هنا ما مغزى دسترة هذه المؤسسات إذا كانت لها وظائف استشارية فقط ؟ و طبقا لهذه الوظائف الاستشارية فإن لجان تقصي الحقائق التي يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس النواب أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين يمكن أن تكون لها نفس الوظائف و الأدوار حيث يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو بتدبير المصالح أو المؤسسات و المقاولات العمومية وإطلاع المجلس الأعلى على تقاريرها وفقا للبنود الواردة في الفصل 67 من الدستور و القانون التنظيمي (085.13) الذي يحدد تسيرها ، هذا الأمر لا يجب أن يدفعنا إلى نفي السياق الإيجابي الذي أتى به دستور 2011 بالنسبة لهيأت الحكامة الجيدة كمدخل هام للإصلاح المؤسساتي، فالمغرب اصبح و منذ الحراك العربي جزءا من النطاق العام حول الحكامة و الإصلاح في المنطقة إن لم نقل نموذجا يحتدى به في المجال الإصلاحي ,غير أنه رهانات كبيرة ستبقى لصيقة بمؤسسات الحكامة الجيدة إن لم يكن هناك نوع من التقييم و إعادة النظر في السلطات و الوظائف فمبدأ الاستقلالية ضروري لضمان الحياد و الشفافية ، إضافة إلى السلطة التقريرية لتلك المؤسسات حتى لا تشكل عبأ على الدولة دون الوصول إلى الأهداف المتوخاة منها دستوريا . في هذا السياق يمكن القول أن دستور 2011 أسس لمرحلة هامة في مجال النهوض بالحكامة الجيدة و مؤسساتها عبر إطلاق دينامية تشريعية لاستكمال تحيين و ملائمة الشق القانوني المؤطر لها في إطار مقاربة شمولية تهدف الى رفع و تعزيز أنظمة الشفافية و النزاهة و المساءلة كقواعد مؤسسة لدولة الحق و القانون. -دكتور في القانون العام [email protected]
