فضيحة مدوية بالمجلس البلدي لسيدي يحيى الغرب.. خلاصات تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية تجر ثمانية أعضاء للقضاء

لاشك أن طائر البوم يزور أثناء الليل وفي أوقات معينة بناية بلدية سيدي يحيى الغرب والبوم كما يعلم المغاربة طائر من الجوارح الليلية ينظر إليه في التقاليد والثقافات المغربية على أنه نذير شؤم يطلب دائما في نطقه أن يضرب الدمار والخراب القصور الفخمة كي تتحول إلى أطلال ليسكنها ويتوالد فيها ويفهم من هذا التقديم أن الصياح الحزين للبوم فوق بناية بلدية سيدي يحيى والذي يخيف الأطفال والكبار جلب الشؤم على أصحابها وكرس لمفهوم “التابعة” التي راحت تطارد رؤساء هذه البلدية من سلف لخلف.
وعلاقة بهذا كله فإنه بمجرد إلقاء نظرة تحليلية واستعادية لماضي وتاريخ الرؤساء الذين تعاقبوا على كرسي الرئاسة لمجلس بلدية سيدي يحيى الغرب يظهر أن مصيرهم ونهايتهم كانت سيئة ومشئومة لأنها موشومة “بالتابعة” والخراب كما تطلبه البوم في نطقها وصياحها فالرئيس السابق المرحوم أحمد ميس قضى في حادثة سير وإبنه الذي خلفه في كرسي الرئاسة اليوم لم يكن أحسن حظا منه ومن خلفه فيما بعد أما الرؤساء الآخرون الذين تعاقبوا على كرسي الرئاسة بمجلس هذه المدينة منذ ذلك الزمن فلا شك أنهم لم يستوعبوا الدرس من شؤم البوم “والتابعة” التي تحوم وترفرف حول بناية البلدية وذلك بسبب حبهم الكبير للكرسي الذي تحركه المصالح إلى أن وجدوا أنفسهم وراء القضبان بسبب ارتكابهم لجنايات في تدبير شؤون المجلس البلدي وتسلم الرشاوى ومحاولات القتل العمد ومع ذلك فلا زال هناك أشخاص غافلون يتهافتون للجلوس على هذا الكرسي المشؤوم دون أن ينتبهوا إلى أن الرئيس حامل الحزام ناسف ويسأل عن من أين جاءه الذباب، لكن المتعاقبين على تسيير المجلس البلدي لسيدي يحيى الغرب لا يعتبرون من أسلافهم.
بحيث أن المجلس الحالي يفتتح عيناه على وقع زلزال قضائي مبني على تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، وطبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بحيث وضع عامل اقليم سيدي سليمان عبد المجيد الكياك، ثمانية ملفات حارقة لدى المحكمة الإدارية بالرباط، لاستصدار أحكام قضائية من أجل عزل رئيس المجلس الجماعي بسيدي يحيى الغرب، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية. بالإضافة سبعة مستشارين، ينتمون إلى حزب الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية وحزب الحركة الاجتماعية الديموقراطية. وكان هؤلاء قد توصلوا من قبل باستفسارات عديدة ومتنوعة من حيث المضمون والحيثيات، ابرزها اختلاس المال العام وتزوير وثائق ادارية اثناء ممارساهم لمهامهم. وقد حددت المحكمة الإدارية يوم 23 يناير 2019، تاريخ انعقاد الجلسة، للنظر في ملفاتهم الاتية: 2019/7101/09-08-07-06-05-04-03-02. هذا وفور توصلهم سيتم توقيفهم عن موزاولة مهامهم، إلى ان تبث المحكمة في ملفاتهم وفقا للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
المجلس البلدي لسيدي يحيى الغرب