بنك المغرب يؤكد أن أهداف تحرير الدرهم تحققت والنقد المصرفي ببلادنا في أريحية

كشفت مصادر من بنك المغرب، أن الأهداف الرئيسية المحددة للمرحلة الأولى من الإصلاح تحققت، وهي مستمرة في التطور بشكل إيجابي لتمكين الفاعلين الاقتصاديين من إنجاز عملياتهم في التجارة الخارجية في ظل ظروف مناسبة، وأن سعر صرف الدرهم في السوق البنكية الوطنية ظل مستقرا في مستويات قريبة نسبياً من السعر المركزي، على الرغم من توسيع نطاق التذبذب عند ناقص وزائد 2.5 في المائة عوض 0.3 في المائة في السابق؛ وهو ما يترجم «أريحية النقد المصرفي في السوق».
ومن أجل مواكبة هذا الإصلاح وتوفير السيولة الكافية للبنوك، لجأ بنك المغرب إلى تعزيز وجوده المستمر في سوق الصرف الأجنبي خلال الأشهر الأولى من الإصلاح من خلال افتتاح جلسات يومية للمزاد لبيع العملات للبنوك.
وبينت نفس المصادر، أن «البنوك المغربية لم تلجأ إلى هذه الآلية منذ 20 ما ي الماضي». وربط المصدر، في قراءته لوضعية «إصلاح الدرهم» بعد سنة، هذا الأمر بتوفر البنوك المغربية على رصيد من العُملات الأجنبية سمح لها بتلبية احتياجات زبنائها دون اللجوء إلى البنك المركزي عبر الآلية التي أحدثها لهذا الغرض، من أجل المواكبة والمتابعة لفائدة البنوك باعتبارهم المعنيين الرئيسيين بهذا الإصلاح.
كما جرى إحداث منصة للتداول الإلكتروني ساعدت على تحسين سيولة سوق الصرف الأجنبي وتعزيز السوق البينبنكية. وقد اتضح ذلك من خلال الارتفاع المسجل في متوسط حجم التداول اليومي من 204 ملايين درهم إلى 313 مليون درهم ما بين عامي 2017 و2018، أي بزيادة تقارب 53 في المائة. واتسمت الأسعار المطبقة خلال السنة الماضية من قبل البنوك المغربية لفائدة زبنائها التنافسية مع اختلافات ضعيفة نسبياً مقارنة مع سعر السوق المرجعي.