المصادقة على مشروع قانون يقضي بتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة

صادق مجلس المستشارين, يوم الخميس, في جلسة عمومية عقدها قبيل اختتام دورته التشريعية الربيعية, على مشروع قانون يقضي بتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة.
وسيتيح تحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة , حسب ديباجة المشروع, فرصة تحديث تدبير هذه المنشأة والرفع من قدراتها لمواجهة التغيرات التي يشهدها محيط أصبح أكثر تنافسية, وتطوير استقلاليتها في اختيارات النمو الداخلي والخارجي وتنويع أنشطتها وشراكاتها.
كما سيسمح هذا الإطار الجديد بتخطي مبدأ التخصص الذي يفرضه القانون الأساسي للمؤسسة العامة وتوسيع نطاق الغرض الذي يقوم عليه بريد المغرب بصفته شركة مساهمة ليشمل أنشطة أخرى لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالغرض ذاته. وقد عرف هذا المشروع نقاشا حادا أمام لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بين الحكومة وممثلي المأجورين بمجلس المستشارين الذي أعربوا عن تخوفهم من أن يشكل تحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة خطوة نحو خوصصتها في المستقبل. غير أن وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة, السيد أحمد رضا الشامي, طمأن المستشارين في غير ما مرة بأن «» الحكومة تسعى إلى تحويل هذه المؤسسة إلى شركة مساهمة وليس إلى خوصصتها»».