صادقت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين يوم الاثنين بالإجماع على مشروع القانون القاضي بتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة. وسيتيح تحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة لهذه المنشأة حسب ديباجة المشروع فرصة تحديث تدبيرها والرفع من قدراتها لمواجهة التغيرات التي يشهدها محيطها الذي أصبح أكثر تنافسية وتطوير استقلاليتها في اختيارات النمو الداخلي والخارجي وتنويع أنشطتها وشراكاتها. كما سيسمح هذا الإطار الجديد بتخطي مبدإ التخصص الذي يفرضه القانون الأساسي للمؤسسة العامة وتوسيع نطاق الغرض الذي يقوم عليه بريد المغرب ؛ بصفته شركة مساهمة ليشمل أنشطة أخرى لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالغرض ذاته. وقد عرف هذا المشروع نقاشا حادا بين الحكومة وممثلي المأجورين الذين أعربوا عن تخوفهم من أن يشكل تحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة خطوة نحو خوصصتها في المستقبل. وفي المقابل, كان وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي قد طمأن غير ما مرة أن « الحكومة تسعى إلى تحويل هذه المؤسسة إلى شركة مساهمة وليس إلى خوصصتها ». وسيمنح المشروع «بريد المغرب» مرونة أكبر في التسيير مما سيمكّن من خلق قيمة مضافة ستعود بالنفع على المؤسسة ككل. كما سيفتح هذا المشروع فرصا كبيرة للمؤسسة لعقد شراكات مع شركات أجنبية أخرى مما سيقوّي من مكانتها ودورها.
