الحكومة ترفض إظهار موقفها من الحراك الجزائري الرافض لترشح بوتفليقة.. خبير يدعو الرباط للحذر من مشاكل قد يفتعلها حكام الجزائر مع المغرب لتصريف مشاكلهم الداخلية

رفض الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، التعبير عن موقف الحكومة بشأن الاحتجاجات التي تشهدها الجزائر ضد العهدة الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. فخلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، بعد زوال الخميس، تلقى الخلفي، أكثر من سؤال حول موقف المغرب ممّا يجري في الجارة الشرقية، غير أنه رفض الإجابة بالمطلق.
في هذا السياق، قال الخبير في الدراسات العسكرية والاستراتجية، عبد الرحمان مكاوي، إن على المغرب كطرف مهتم ومعني بالأوضاع الجزائرية، أن يكون يقظا وأن يتابع مباشرة ما يجري في الجزائر، لأنه إذا حدثت نار عند جارنا قد تصلنا مشاكله. وأضاف أن القيادة العسكرية في الجارة الشرقية تحاول افتعال مشاكل مع المغرب أو ليبيا أو تونس أو مالي، لهذا ينبغي اتخاذ كل إجراءات الحذر لأن الأمر جلل وخطير.
وبالتزامن مع تصاعد الحراك الشعبي الرافض لترشح بوتفليقة لولاية خامسة، تساءل الخبير، ما هي الدلالات السياسية لخرجة أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري، التي قال فيها إن الجيش لن يسمح بعودة البلاد إلى حقبة سفك الدماء؟ وقال في قراءته للأزمة الجزائرية إنها تكمن في أن قيادة الأركان المجسدة في قائدها الفريق أحمد قايد صالح، وكذلك جناحه الاستخباراتي الممثل في الجنرال عثمان طرطاق حاليا، يمرون بمأزق حقيقي، وهو أن صمت الجزائريين قد نفذ، وبالتالي فهم يبحثون عن مخرج لإسكات هذه الانتفاضة التي تحضر لثالث جمعة غضب غدا.


وأكد الخبير، على ضرورة معرفة المعادلة الآتية، أنه كلما صادفت الجزائر مخاطر داخلية أو خارجية، فإنها تحاول أن تفبرك أعداء وهميين داخليين أو أعداء خارجيين، وهذه العقيدة هي التي بُنيت عليها الجزائر الحديثة منذ 1957، من خلال لجنة التنظيم العسكري، التي خلقها العقيد عبد الحفيظ بوصوف، أب الاستخبارات الجزائرية في نهاية الخمسينات فيما سمي حينها بأولوية المجال العسكري الاستخباراتي على السياسي. وبيّن كيف أننا نشهد الآن، صراعا كبيرا بين أجنحة متضادة للاستخبارات، الجناح القديم الذي يمثله الفريق محمد مدين والمدعو ب”التوفيق”، والفريق المتقاعد عثمان طرقاق، فهل سينجح الفريقان في إيجاد خليفة للرئيس؟ أو سوف يذهبان إلى صراع دموي، هذا ما سوف تشهده الأيام المقبلة.
وحول موقف الغرب والاتحاد الأوربي وعلى رأسه فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، قال المكاوي، في حوار إعلامي، إنهم كانوا في البداية زكوا العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة، لحماية مصالحهم واستمرارها في الجزائر، إلا أنه بعد 28 فبراير و1 مارس، والمظاهرات الشعبية الكثيفة، ظهر لهم أن الاستمرارية في دعم المشهد السياسي القديم لا يمكن الاعتماد عليه لحماية مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية في الجزائر وفي المنطقة، وبالتالي فالدول العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوربي، يحاولون إيجاد حل بين طرفي الصراع داخل الجزائر، وهنا أقصد به جناحي الاستخبارات المتصارعة، المتمثل في مديرية المراقبة والأمن (DSS) وDRS) ) اللذين جاءا لتعويض جهاز مديرية الاستعلامات والأمن الذي كان يقوده الجنرال “التوفيق”.

وفي جوابه عن سؤال حول المآلات المحتملة للوضع القائم في الجزائر، قال الخبير نفسه، إن الدول العظمى سوف تضغط على الإخوة الأعداء في الجزائر لإيجاد حل توافقي لحماية مصالحهم هم، وحماية مصالح الدول العظمة، وفي المستقبل القريب بعد مظاهرة 8 مارس، سوف نشهد لغة أخرى، وخطابا آخر. ويمكن أن يكون الجنرال المتقاعد علي الغديري، هو الحل بصفة انتقالية بين الفريقين، لأن هذا اللواء خارج من رحم النظام القديم، وهو متحالف مع جهاز الاستخبارات ( DRS)، الذي تم تفكيكه سنة 2015، والذي يتوفر على 2 مليون من الخلايا النائمة، وهي التي تتحرك الآن وتنظم المظاهرات، فهو رجل المرحلة بحسب الجزائريين.

الحكومة ترفض إظهار موقفها من الحراك الجزائري الرافض لترشح بوتفليقة