بالتزامن مع تصاعد حراك شعبي الرافض لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ما هي الدلالات السياسية لخرجة أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري، التي قال فيها إن الجيش لن يسمح بعودة البلاد إلى حقبة سفك الدماء؟ قراءتي للأزمة الجزائرية تكمن في أن قيادة الأركان المجسدة في قائدها الفريق أحمد قايد صالح، وكذلك جناحه الاستخباراتي الممثل في الجنرال عثمان طرطاق حاليا، يمرون بمأزق حقيقي، وهو أن صمت الجزائريين قد نفذ، وبالتالي فهم يبحثون عن مخرج لإسكات هذه الانتفاضة التي تحضر لثالث جمعة غضب غدا. ينبغي معرفة المعادلة الآتية، أنه كلما صادفت الجزائر مخاطر داخلية أو خارجية، فإنها تحاول أن تفبرك أعداء وهميين داخليين أو أعداء خارجيين، وهذه العقيدة هي التي بُنيت عليها الجزائر الحديثة منذ 1957، من خلال لجنة التنظيم العسكري، التي خلقها العقيد عبد الحفيظ بوصوف، أب الاستخبارات الجزائرية في نهاية الخمسينات فيما سمي حينها بأولوية المجال العسكري الاستخباراتي على السياسي. نشهد الآن صراعا كبيرا بين أجنحة متضادة للاستخبارات، الجناح القديم الذي يمثله الفريق محمد مدين والمدعو ب»التوفيق»، والفريق المتقاعد عثمان طرقاق، فهل سينجح الفريقان في إيجاد خليفة للرئيس؟ أو سوف يذهبان إلى صراع دموي، هذا ما سوف تشهده الأيام المقبلة. كيف تقرؤون موقف أمريكا والاتحاد الأوربي الذي طالبا فيه السلطات الجزائرية ب»ضمان حق التظاهر السلمي»؟ الاتحاد الأوربي وعلى رأسه فرنساوالولاياتالمتحدةالأمريكية، كانوا في البداية قد زكوا العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة، لحماية مصالحهم واستمرارها في الجزائر، إلا أنه بعد 28 فبراير و1 مارس، والمظاهرات الشعبية الكثيفة، ظهر لهم أن الاستمرارية في دعم المشهد السياسي القديم لا يمكن الاعتماد عليه لحماية مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية في الجزائر وفي المنطقة، وبالتالي فالدول العظمى وعلى رأسها الولاياتالمتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوربي، يحاولون إيجاد حل بين طرفي الصراع داخل الجزائر، وهنا أقصد به جناحي الاستخبارات المتصارعة، المتمثل في مديرية المراقبة والأمن DSS وDRS الذي جاء لتعويض جهاز مديرية الاستعلامات والأمن الذي كان يقوده الجنرال «التوفيق». ما هي المآلات المحتملة للوضع الجزائري؟ الدول العظمى سوف تضغط على الإخوة الأعداء في الجزائر لإيجاد حل توافقي لحماية مصالحهم هم، وحماية مصالح الدول العظمة، وفي المستقبل القريب بعد مظاهرة 8 مارس، سوف نشهد لغة أخرى، وخطابا آخر. ويمكن أن يكون الجنرال المتقاعد علي الغديري، هو الحل بصفة انتقالية بين الفريقين، لأن هذا اللواء خارج من رحم النظام القديم، وهو متحالف مع جهاز الاستخبارات DRS، الذي تم تفكيكه سنة 2015، والذي يتوفر على 2 مليون من الخلايا النائمة، وهي التي تتحرك الآن وتنظم المظاهرات، فهو رجل المرحلة بحسب الجزائريين. على المغرب كطرف مهتم ومعني بالأوضاع الجزائرية، أن يكون يقظا وأن يتابع مباشرة ما يجري في الجزائر، لأنه إذا حدثت نار عند جارنا قد تصلنا مشاكله. القيادة العسكرية تحاول افتعال مشاكل مع المغرب أو ليبيا أو تونس أو مالي، لهذا ينبغي اتخاذ كل إجراءات الحذر لأن الأمر جلل وخطير. القيادة العسكرية الجزائرية قيادة مغامرة، قد تعيد تكرار سيناريو استفزاز المغرب كما فعلت سنة 1963، وجره إلى مناوشات معينة للخروج من أزمتها.
