الحرص على تعزيزالاندماج الجهوي جنوب-جنوب كأحد روافد منطقة التبادل الحر الأورمتوسطي

في اجتماع مجموعة عمل كبار المسؤولين المكلفة بإعداد خارطة طريق جديدة للتجارة بالمنطقة الأورومتوسطية

عقدت مجموعة عمل كبار المسؤولين المكلفة بإعداد خارطة طريق جديدة للتجارة بالمنطقة الأورومتوسطية، يوم الأحد بمراكش، اجتماعها الرابع؛ وذلك بمشاركة وفود الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر الأبيض المتوسط.
وتدخل أشغال خارطة الطريق الجديدة للتجارة المتوسطية، التي أعطيت انطلاقتها خلال المؤتمر المتوسطي السادس لوزراء التجارة الذي انعقد بلشبونة سنة2007 ، في إطار الجهود الرامية إلى خلق فضاء متوسطي للسلام والنماء المشترك يرتكز على التجارة العالمية.
وتشتغل مجموعة العمل هاته، التي كلفت بتعميق النقاش حول كيفية تنويع وإنعاش التجارة المتوسطية والاندماج الصناعي والاستثمار، حول قضايا ترتبط بمجالات الحق في الملكية الفكرية والمنافسة والأسواق العمومية والحواجز التقنية للتجارة بالإضافة إلى كل الإجراءات التجارية التي سيكون لها وقع إيجابي حول ولوج الأسواق.
وقال السيد خالد السايح مدير علاقات التجارة الدولية بوزارة التجارة الخارجية، في كلمة بالمناسبة، إن الدول المتوسطية تولي أهمية كبرى لتعزيز الاندماج الاقتصادي الجهوي من أجل خلق فضاء متوسطي في أفق 2010 ، وذلك من خلال خلق شراكة مثمرة وعميقة بين دول شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط وتعزيز الاستثمارات بها.
وبخصوص الاندماج الجهوي شمال-جنوب، أشار إلى أن المشاورات الثنائية الجارية تكتسي أهمية قصوى وتتوخى تحسين ولوج الأسواق وتنمية الاستثمارات بين الشركاء الأوروبيين ودول البحر الأبيض المتوسط.
وأوضح أن ولوج الأسواق لن يتأتى إلا من خلال تسهيل القوانين الأورومتوسطية، والأخذ بعين الاعتبار خصوصيات دول الجنوب المتوسطي، وتسريع وتيرة المفاوضات المرتبطة باتفاقيات تقييم الملاءمة وقبول المنتوجات الصناعية بالقطاعات المختارة، والأخذ بعين الاعتبار مصالح الدول المتوسطية، خاصة في ما يتعلق بالمفاوضات المتعلقة بالخدمات، واعتراف الاتحاد الأوربي بالكفاءات المهنية والشهادات من أجل تسهيل تنقل الأشخاص.
أما في ما يتعلق بالاندماج الجهوي جنوب-جنوب، الذي يعتبر أحد روافد منطقة التبادل الحر الأورمتوسطي، نوه السيد خالد السايح بضرورة تفعيل اتفاقية أكادير التي تبقى مفتوحة في وجه باقي الشركاء الأورمتوسطيين، معتبرا أن تقييم اتفاقيات التبادل الحر المبرمة بين الاتحاد الأوروبي ودول الضفة المتوسطية الجنوبية من جهة وبين دول الجنوب المتوسطي، يوضح أن هذه الاتفاقيات لم يكن لها وقع إيجابي على توسع التجارة والاستثمارات لوجود بعض العراقيل التي تحول دون الولوج إلى الأسواق.
وأكد في هذا الصدد أن الاندماج الفعلي لن يتأتى إلا من خلال توافق الإطار التنظيمي بين دول جنوب البحر الأبيض المتوسط والاتحاد الأوروبي في كل المجالات التي تدخل ضمن مسلسل (أوروميد).
و ناقش المشاركون في هذه الدورة، وعلى مدى يومين، مواضيع تهم بالأساس خلق ميكانيزم أورومتوسطي من أجل تسهيل التجارة والاستثمار بالمنطقة المتوسطية، ومحاربة التقليد والقرصنة والتقارب التنظيمي، وتحويل اتفاقيات الشراكة المبرمة إلى اتفاقيات للتجارة الحرة معمقة وكاملة، وتعزيز التعاون القطاعي وانخراط مجتمع الأعمال في خارطة الطريق الجديدة من خلال تعاون بناء، والعمل على تشجيع خلق شبكة للتنظيمات الأورمتوسطية.
وستتوج هذه الدورة باستكمال خارطة الطريق الأورومتوسطية في مجال التجارة في أفق 2010 وما فوق من أجل المصادقة عليها خلال مؤتمر وزراء التجارة بالدول المتوسطية المزمع عقده خلال شهر نونبر المقبل.