نسعى إلى دعم الإنتاج لدى الصناع الفرادى وخلق فضاءات وأحياء للصناعة التقليدية

اعتبرت الأخت ثورية منصف وكيلة لائحة الصناعة التقليدية والفنية الإنتاجية في حديث للعلم أن قطاع الصناعة التقليدية يجتاز ظروفاً صعبة بسبب الأزمة الاقتصادية.
سؤال: باعتبارك عضوة المكتب التنفيذي ماهي نظرة الاتحاد العام للمقاولات والمهن لقطاع الصناعة التقليدية؟
جواب: يشهد قطاع الصناعة التقليدية تحديات كبرى يسبب الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يجتازها القطاع والمتمثلة أساسا في ضعف وتيرة ترويج منتجاته وارتفاع حدة المنافسة وإشكالية تنظيم الحرف.
إذ نجد من بين المعيقات الرئيسية، عدم مواكبة غرف الصناعة التقليدية للتطورات الحاصلة في الاقتصاد الوطني.
> سؤال: ماهي مقترحات الاتحاد لتجاوز هذه الوضعية؟
جواب: توجد لدى الاتحاد عدة اقتراحات صادق عليها المؤتمر الوطني الثامن المنعقد في شهر يونيو 2008 والتي يمكن اجمالها في الآتي:
إعادة النظر في القوانين الأساسية المنظمة لهذه الغرف مع ضرورة إعادة النظر في القانون الانتخابي لخلق التوازنات في التمثيلية مادام النظام الحالي يؤدي إلي انتخاب مجموعات غير متجانسة ومنه يقترح المهنيون اختيار نظام تمثيلي حسب القطاعات المهنية وليست الأصناف علما أن النظام الاقتصادي الحالي يحتم ضرورة التعاون بين الغرف بخلق اتفاقيات تعاون وشراكة وإحداث اتحاد فيما بينهما لمواجهة العولمة وصيانة المنتوج الوطني.
دعم الإنتاج لدى الصناع الفرادى وخلق فضاءات وأحياء للصناعة التقليدية.
تحسين المنتوج والتقنيات وإدماج تصاميم وأشكال جديدة للمنتوج.
تحسين الجودة وأساليب الإنتاج وتوفير مراكز للتزود بالمواد الأولية.
التعجيل بإخراج المدارات السياحية والتجارية والثقافية في المدن العتيقة إلى جانب وتأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة والتشجيع على خلقها.
توفير معارض دولية ووطنية وجهوية دائمة للعرض وتوفير أحياء صناعية خاصة بالصناعة التقليدية.
وضع علامات الجودة وعلامات تجارية ودمغة المنتج والاهتمام بالصناعة التقليدية القروية.
الاهتمام بتكوين الصناع التقليديين.
دعم الصناع التقليديين وعارضي الصناعة التقليدية في المجال الجبائي بوضع قانون خاص بالقطاع على غرار قطاع الفلاحة والصيد البحري.
إعادة النظر في هيكلة وبرامج دار الصانع.
خلق اتحادات جهوية لمقاولات الصناعة التقليدية وتوحيدها داخل اتحاد وطني وإدماجها في القرارات الحكومية المتعلقة بالصناعة التقليدية والتجارة الخارجية.
إبرام اتفاقيات قصد تحديد تسعيرة النقل البري والبحري والجوي لفائدة الصناع التقليديين.
تبسيط مسطرة القروض الصغرى والمتوسطة وكذا تخفيض الفائدة، مع عدم طلب ضمانات للقروض الصغرى التي تقل عن 50 ألف درهم.
أما على المستوى الاجتماعي فهناك مقترحات تهم تعميم التغطية الصحية الكاملة لكافة المهنيين والصناع التقليديين، كما تهم أيضاً ضرورة توفير مساكن لائقة في إطار وداديات سكنية خاصة بهم مع وضع تسهيلات في الأداء.