البنك الدولي غير مرتاح للارتفاع الطفيف للنمو الاقتصادي في المغرب.. الاقتراض الحكومي غير محفز إطلاقا لعدم توظيفه في البنية التحتية وفي التعليم والرعاية الصحية

البنك الدولي غير مرتاح للارتفاع الطفيف للنمو الاقتصادي في المغرب..
الاقتراض الحكومي غير محفز إطلاقا لعدم توظيفه في البنية التحتية وفي التعليم والرعاية الصحية
العلم: عزيز اجهبلي
عبر البنك الدولي عن عدم ارتياحه للأوضاع الاقتصادية عالميا، مؤكدا في تقرير نصف سنوي معنون ب «الآفاق الاقتصادية العالمية»، أن النمو الاقتصادي العالمي سيرتفع في السنة الجارية إلى 2,5% مقارنة مع السنة الماضية حيث سجل هذا النمو نسبة ارتفاع قدرت ب 2,4%، ومن المتوقع أن يتراجع معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة من 1,6% إلى 1,4%.
وأكد هذا التقرير أن المغرب سجل نسبة نمو سنة 2017 ، وصلت 4,2% وتراجعت هذه النسبة سنة 2018 إلى 3% وإلى 2,7% سنة 2019 وسترتفع إلى 3,5% هذه السنة، وسنة 2021 سيسجل المغرب نسبة نمو 3,6% و 3,8 سنة 2022 .وأوضح البنك الدولي أن إحدى الخصائص التي تشوب الآفاق الاقتصادية العالمية تتمثل في أكبر موجة لتراكم الديون وأسرعها وأوسعها نطاقا في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية في الخمسين سنة الماضية.
وقد قفز مجموع ديون هذه الاقتصادات إلى نحو 170% من إجمالي الناتج المحلي في 2018 من 115% من هذا الإجمالي في 2010 ، وقد ارتفعت الديون أيضا في البلدان منخفضة الدخل بعد نزولها الحاد في الفترة ما بين 2000 و2010.في فاتح يناير الجاري أكدت مديرية الخزينة والمالية الخارجية بأن حجم الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ 334,95 مليار درهم حتى متم شهر شتنبر 2019 .
وأوضحت المديرية نفسها أن القروض الممنوحة للخزينة والمقاولات العمومية بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019 ما مجموعه 151,4 و 183,5 مليار درهم.
وبخصوص بنية الدين العمومي للمغرب، فإن الدائنين متعددي الأطراف يشكلون أول مجموعة بستدين منها المغرب بحصة تبلغ 49,5% من الدين الخارجي العمومي متبوعة بالدائنين ب 26,2% ثم صندوق النقد الدولي والأبناك التجارية ب 24,3%.
وتختلف موجة الديون الحالية حسب تقرير البنك الدولي عن الموجات السابقة في أنه حدثت زيادة في نسبة حيازات غير المقيمين من الديون الحكومية لاقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، وفي ديون القطاع الخاص المقومة بعملات أجنبية في هذه الاقتصادات، وبالنسبة للبلدان منخفضة الدخل، في الاقتراض من الأسواق المالية والجهات الدائنة الثنائية من غير أعضاء نادي باريس، وهو ما أثار المخاوف بشأن شفافية الديون وضمانات الديون.
ويمكن أن يكون الاقتراض الحكومي مفيدا ويحفز التنمية الاقتصادية إذا استخدم في تمويل استثمارات في مشروعات تؤدي إلى تعزيز النمو مثل مرافق البنية التحتية، والرعاية الصحية والتعليم، وقد يكون أيضا تراكم الديون مناسبا في أوضاع الركود الاقتصادي كوسيلة لتحقيق استقرار النشاط الاقتصادي.غير أن موجات تراكم الديون الثلاث السابقة انتهت نهاية سيئة بسبب تخلف جهات سيادية عن السداد في أوائل الثمانينات، وأزمات مالية في أواخر التسعينيات، والحاجة إلى إعفاء كبير من الديون في العقد الأول من القرن الحالي، والأزمة المالية العالمية 2008، 2009، ومع أسعار الفائدة حاليا ساعد على تخفيف بعض المخاطر، فإن ارتفاع مستويات المديونية، ينطوي على مخاطر كبيرة، فقد يجعل البلدان عرضة لصدمات خارجية، وقد يحد من قدرة الحكومات على مواجهة موجات الركود باستخدام تدابير التحفيز المالي، وقد يضعف النمو على الأمد الطويل بمزاحمة الاستثمارات الخاصة التي تعزز معدلات الانتاجية.