احتقان ومعاناة وديون.. ومستقبل في كف عفريت الصيادلة غاضبون احتقان ومعاناة وديون.. ومستقبل في كف عفريت العلم: الرباط – ت: الأشعري حج ازيد من 100 صيدلي غالبيتهم من مدن المنطقة الشرقية السبت الماضي الى مدينة وجدة للمشاركة في الندوة التي نظمتها رابطة الصيادلة الاستقلاليين حول قانون الهيئة الوطنية كمدخل اساسي لاصلاح وتنظيم مهنة الصيدلة بالمغرب. وعلى مدى ثلاث ساعات ونصف من النقاش العميق وتبادل الآراء ووجهات النظر، بدت علامات التذمر والاستياء على معظم المهنيين والمهنيات، بل كانت الخطابات تعكس مشاعر الاحتقان والغبن والمعاناة التي تشيع في اوساط الصيادلة جراء ما يحمله مشروع القانون 98.18 من مواد لم ترق الى التطلعات واللمسة الاصلاحية المنتظرة لاعادة الروح للقطاع. الأستاذ كريم آيت أحمد رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين الثقة والحوار وذكر عمر حجيرة رئيس جماعة وجدة ونائب برلماني ان هذا الحضور الوازن والقوي يعكس مدى وعي الصيادلة باهمية هذه المرحلة وانخراطهم في الدفاع ان مهنة الصيدلي بعيدا عن السياسة، اعتبارا للجانب الخدماتي والاجتماعي والانساني الذي تحبل به هذه المهنة النبيلة التي عايشت الانسان منذ عصور، مضيفا ان الصيدلة من المهن التي تستوعب يوميا اكبر عدد من الناس تجسد سياسة حقيقية للقرب، وتتاسس على عامل الثقة لدرجة ان مرتادي الصيدليات يتقاسمون مشاكلهم وتفاصيل من حياتهم مع الصيدلي. واكد ان هذا اللقاء فرصة للحوار والتواصل حول المستجدات التشريعية وتمكين المهنيين في تمثيليات الهيئة والفدرالية والنقابة والمجالس من الادلاء بآرائهم ومقترحاتهم، ورؤيتهم بشأن مستقبل الصيدلة، خاصة وان المهنة اليوم تستوعب الآلاف من المهنيين، مشيرا الى ان رئيسي الفريق الاستقلالي بالبرلمان ورئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية يضعون اليوم البذلة السوداء للمحامي للدفاع والترافع عن الممارس والممارسة للصيدلة. تحرك اللوبيات من جهته افاد نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب ان مشروع القانون الخاص بهيئة الصيادلة مهم لكونه يروم كما تقول الحكومة تحيين ترسانة متجاوزة من حيث الزمن والواقع اذ تعود لسنة 1976، متسائلا هل يستجيب المحتوى لطموحات وانتظارات الصيادلة، وهل تم اشراك المعنيين والفاعلين في مزاولة الصيدلة، حيث ان هذا الجانب في تقديره يزيد من قوة المضمون ويقوي شروط التنزيل والمصادقة،والعكس هو الصحيح في حال عدم اشراك المهنيين في اي مشروع قانون. ويظل المأمول ان يستجيب للحد الادنى للانتظارات، فالبنظر لحساسية هذه المهنة وعلاقتها اليومية بالمواطنين والمرضى ينبغي ان تاتي الحكومة بمشروع متكامل ودعامات اصلاحية، وفي هذا التوجه ينخرط اعضاء المؤسسة التشريعية الحاضرون في هذه الندوة، مثلما تنخرط رابطة الصيادلة الاستقلاليين التي ابانت عن ديناميتها ومواكبتها للمهنة والانفتاح على اقتراحات المزاولين والدفاع عنهم، موضحا انه كلما استجد امر في قطاع الصيدلة الا وتحركت لوبيات لحماية مصالحها، لذلك عند كل دراسة لقانون مالي يستقبل الفريق الاستقلالي فئات مختلفة لتعميق النقاش والحوار حول القضايا التي تهمهم. وفي ظل هذه التوضيحات طرح جملة من الاستفهامات الى أي مدى ينظم مشروع القانون 98.18 المهنة ويستجيب لارادة الاصلاح، وخاصة ربط المسؤولية بالمحاسبة والتداول الحر للشان الصيدلي وتصحيح الاختلالات؟ مؤكدا في الختام ان الفريق الاستقلالي سيكون خير سفير للترافع عن الصيادلة. انقاذ المهنة في الاتجاه ذاته، قال عبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين ان تلبية هذا الحشد من الصيادلة للدعوة مؤشر قوي على الوعي والانخراط في التوجه الاصلاحي والسعي الى إنقاذ المهنة لتسترجع عافيتها، داعيا الى الحيطة والاحتراس من اللوبيات واقرار مبدأ رابح-رابح، والدفع بالقانون في اتجاه المنفعة وتغليب الصالح العام، وعدم ترك الامور في محيط نخبوي، وتركيز الصلاحيات في يد رئيس الهيئة، وتعليق المشاكل وترك المجال للغموض والثغرات. وانتقد ما يتجه اليه المشروع من منع لتشكيل النقابة (المادة 4) واصفا انه تمييع للعملية الديمقراطية، واتاحة فتح صيدلية من طرف الاجانب، مبرزا ان التطلع هو تجاوز سلبيات القانون 17.04 وتجويد المنظومة القانونية. أسئلة حارقة حول الادوية والتصنيع والاحتكار سعيدة آيت بوعلي رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب اكدت في تدخلها ان القطاع الصحي يحظى داخل اللجنة بنقاش واسع ودينامية كبيرة نظرا لما يكتسيه من اهمية على الصعيد الاجتماعي، لاسيما ما يتصل بالسياسة الدوائية، حيث عكست عدة لقاءات في هذا المجال اهمية تصنيع الدواء بالمغرب حتى يقوم بتغطية الحاجيات وتوفير المنتجات الصيدلانية محليا ويساهم في توفير مناصب شغل مهمة، مشيرة الى ان لجنة القطاعات الاجتماعية بادرت الى تشكيل لجنة استطلاعية قامت بزيارة معامل وشركات لصناعة الادوية والتي كان بعضها في شكل مستودعات لتعليب الادوية بدون يد عاملة. كما ابرزت انه تفاعلا مع الجدل الذي دار حول مديرية الادوية تم استدعاء المدير السابق من اجل بحث الاسئلة حول انتاج الادوية والاحتكار والتصنيع، لكن المؤسف انه تمت اقالته بعد اسبوع لتبقى الاسئلة الحارقة لدى الرأي العام الوطني ووسائل الاعلام معلقة. ولم تتردد في بسط بعض الاشكالات مثل هدر المال العام في الصيدلية المركزية وعدم عقلنتها، وعدم مراعاة خريطة المرض. وعلاقة باهداف هذه الندوة ابرزت ان مرجعية حزب الاستقلال كانت وتظل الوطن والمواطن قبل كل شيء، لذلك اصطف في المعارضة الوطنية المسؤولة والاشتغال بروح وطنية على النصوص المحالة على اللجنة، وعلى هذا المنوال سيخضع المشروع 98.18 لافراز هيئة تسهر على تدبير المرفق العام وتتمتع بالاستقلالية، موازاة مع استحضار اهمية تدارك التقادم القانوني والملاءمة مع التطورات الواردة في دستور 2011، واساسا التداول والديمقراطية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والشفافية في التدبير الاداري والمالي، والحكامة الجيدة ومبدأ المناصفة والتشاركية. جانب من الحضور أثناء الندوة التي نظمتها رابطة الصيادلة الاستقلاليين رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين الأستاذ كريم آيت احمد: الوضع خطير يقود الصيدليات إلى الموت الارتباك في هرم وزارة الصحة يرخي بسلبياته على الحوار مع القطاع الصيدلي قال كريم آيت أحمد رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين إن الندوة المنعقدة لتدارس قانون الهيئة الوطنية للصيادلة فرصة من الفرص القليلة التي تأتي للأسف في سياق مغاير لما يتطلع إليه المهنيون، حيث أكد أن القطاع يعيش ظروفا غير سليمة ووضعية مقلقة جدا، مضيفا أن الأمور إذا استمرت على هذا الشكل ستوقع الصيدليات على شهادة وفاتها في أقل من عشر سنوات. وكشف أن الرابطة كمؤسسة لاحتضان المهنيين أبانت عن تعاونها مع مختلف المؤسسات في إطار علاقة الاحترام والتقدير وبناء القطاع وتجويده دون تدخل، بل سعت دائما إلى تقريب وجهات النظر، ولعب دور وطني ومواطن كرافد حزبي لا يقصي الآخر بل يمد يده للتعاون خدمة لمهنة الصيدلة والصيادلة. وذكر في أعقاب ذلك جملة من المعارك التي خاضتها الرابطة دفاعا عن المهنة من قبيل رفص فتح الصيدليات من قبل التعاضديات، وهو الموقف الذي انخرط فيه الفريق الاستقلالي داخل قبة البرلمان لإنصاف الصيادلة ودعم دورهم المهني والاجتماعي، بدل الزج بهم في المجهول. وعبر كريم آيت أحمد عن قناعته بخيار التعددية في المشهد التمثيلي للصيادلة داعيا إلى أن يكون منافحا عن المهنيين ولا يدخل في الحسابات الضيقة، مبرزا أن الإشكال الحقيقي هو عدم كون المهنيين قوة اقتراحية واقتصارها على ردود الفعل حيال ما يتم تنزيله من نصوص تشريعية، تضطر المهنيين إلى خوض صراعات للحفاظ على حقوقهم، مشيرا في السياق ذاته إلى مبادرة الرابطة من خلال الفريق الاستقلالي حول قانون الجهوية الخاص بالصيادلة ما دفع وزير الصحة السابق لحسن الوردي إلى الخروج من دائرة الانتظارية والتفكير في بديل تجاوبا مع مطامح الصيادلة. كما اعتبر المتحدث أن الارتباك الحكومي يرخي بسلبياته على القطاع الصيدلي، إذ في كل مرة يباشر الصيادلة حوارا ومشاورات مع الوزير المسؤول عن قطاع الصحة يتم تغييره، وبالتالي عرفت الفترة الأخيرة تعاقب ثلاثة وزراء على الحقيبة ذاتها، ما يدفع بالصيادلة إلى بدء الحوار من جديد، فضلا عن المشاكل الأخرى المتمثلة في رواج الأدوية المزيفة، وقيام مصنعين بعمليات بيع خارج المسلك القانوني، وتحرك اللوبيات ضد مصالح الصيادلة في كل مناسبة يطرح فيها نص تشريعي للدراسة والتصويت على غرار ما حدث مع القانون 17.04 الذي استفاد منه المصنعون والموزعون، وما تبع ذلك من إشكاليات مرتبطة بحق الاستبدال والمعادلة البيولوجية، وتوجيه الاتهام إلى الصيادلة بشأن أسعار الدواء، الأمر الذي أفضى إلى تشكيل لجنة استطلاعية برلمانية شكل فيها الصيادلة كبش فداء، رغم أن الواقع يؤكد شيئا آخر، أن وزارة الصحة هي التي تحدد الأثمنة وعليها أن تتحمل مسؤوليتها، ليس هذا فقط، بل إنها تقوم بشراء كميات كبيرة من الأدوية وبالملايير، وهذا كذلك يؤثر على الصيدليات وعلى استمرارها، وبالتالي يقول كريم آيت أحمد، لا نتوفر على سياسة دوائية واضحة تساهم في إرساء التوازنات وتتأسس على منطق رابح رابح. وبخصوص مشروع القانون 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، فقد حذر من هدر الزمن على غرار ما حدث في الفترة السابقة مع القانون 17.04 الذي تطلب قرابة عقد من الزمن لإخراجه، وإدخال هذا النص في حالة بلوكاج، داعيا المهنيين في المجالس والنقابات إلى ضرورة توحيد الرؤية والالتحام لتقديم تعديلات موضوعية وترصيد المكتسبات والحقوق التي طالما دافع عنها الصيادلة. التعديلات المطروحة من طرف نقابة صيادلة وجدة لمشروع قانون 18 – 98 1 – لائحة وطنية واحدة، الأعضاء المنتخبون للمجلس الوطني ينتخبون فيما بينهم رئيس المجلس الوطني ونوابه وباقي أعضاء المجلس 2 – المطالبة بإلغاء الهيئة الدائمة للاستشارة والمواكبة والذي يترتب عنه إلغاء المادة 3 (الفصول 71 – 72 – 73 ) 3 – اشتراكات المنخرطين تبقى في الجهة، ويخصص منها مبلغ يرسل إلى المجلس الوطني 4 – المجالس التأديبية الجهوية والوطنية يجب أن تتمتع بالاستقلالية الكاملة (الفصلين 78 – 79 ) وأن تطبق أحكامها بدون انتظار حكم المحكمة الإدارية 5 – إعطاء المجالس الجهوية كل الصلاحيات الواسعة في تسيير شؤون المهنة للجهة
