رغم اعتراض نقابات مهنية.. حكومة العثماني تصادق على مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة

رغم اعتراض نقابات مهنية للصيادلة، على مضمون مشروع قانون تقدم به وزير الصحة الحالي، صادق المجلس الحكومي الذي المنعقد اليوم الخميس على مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة.
وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، لحسن عبيابة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا القانون، يهدف إلى تحيين وتحديث الإطار القانوني المؤطر لمزاولة مهنة الصيدلة، وتوفير الوسائل والآليات التي تمكن الصيادلة من هيئة مهنية قوية للقيام بالمهام المنوطة بها على الوجه الأمثل.
من جهته أكد خالد الزوين رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، أن الإدارة ترفض بشكل قاطع إعطاء المشاركة المباشرة مع الصيادلة وتم حجر حقه في إبداء الرأي في تدبير مهنته التي يزاولها بشكل يومي، وذلك من خلال تغيير نسخة كانت قد قامت بإعدادها لجنة تتكون من الكتابة العامة في عهد الوزير الوصي السابق والمجلس الوطني للصيادلة، ومديرية الأدوية، بنسخة أخرى تم إنشاؤها داخل الأمانة العامة، وتم إرسالها الى رئاسة الحكومة .
ويتسائل المتحدث نفسه في تصريح ل”برلمان.كوم”، عن مصير تلك النسخة، التي تم اعدادها باستشارة مع الصيادلة. مؤكدا أن مهنيي قطاع الصيدلة يعتبرون أن إعداد هذا المشروع القانون تم في "إقصاء تام" للنقابات المهنية، مع الاكتفاء فقط بمشروع أعدته مديرية الدواء والصيدلة والهيئة الوطنية للصيادلة التابعة لوزارة الصحة.
وكانت العديد من النقابات التي تمثل عددا كبيرا من الصيادلة عبروا عن رفضهم لهذا القانون نظرا لما وصفوه، للتجاوزات والاختلالات التي ستعمق أزمة قطاع الصيدلة عوض إيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها.