رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين يصفُ السياسة الدوائية في المغرب ب"العبث"

نظمت رابطة الصيادلة الاستقلاليين ندوة صحفية مساء يوم الاربعاء 25 فبراير 2015 بفندق كولدن توليب فرح بالرباط، وذلك من أجل تسليط الضوء على المشاكل التي يعيشها قطاع الصيدلة بالمغرب.
وقد رد الأخ الكاتب الوطني كريم ايت احمد على تساؤلات رجال الإعلام الذين حضروا أشغال الندوة مطالبا الحكومة العمل على إخراج مشروع جهوية المجالس لحيز الوجود تماشيا مع انتظارات مهنيي القطاع.
كما شارك أشغال الندوة الأخ عبد الله البورقادي رئيس المجلس الوطني لرابطة للصيادلة الاستقلاليين إلى جانب الاخت سعاد نصيحي والاخ عبد الله بنسعيد الذي طالب بمقاطعة الانتخابات المهنية في حالة اعتماد اللجنة المؤقتة النظام الانتخابي السابق.
وصَفَ كريم أيت أحمد، رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين نظام لمساعدة الطبيّة (راميد)، الذي أطلقتْهُ الحكومة بهدف تمْكين الفئات المجتمعيّة الهشّة من الولوج إلى العلاج في المستشفيات العمومية ب"أكبر أكذوبة قدّمتْها الحكومة للمواطن المغربي"، وأضاف أنّ الحكومة تتحدّث عن حقّ الولوج إلى العلاج، لكنّها تغضّ الطرف عن الشقّ الثاني من هذا الحقّ، وهوَ الاستفادةُ من الدّواء.
وقال أيت أحمد في ندوة صحفية نظمتها رابطة الصيادلة الاستقلاليين مساء الأربعاء بالرباط، إنّ نظامَ المساعدة الطبية (راميد) لمْ تأْتِ به الحكومة الحالية، بلْ تمّ تجريبه، على نطاقٍ ضيّق بجهة زمّور زعير في عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي، وأعيدَ تجريبه في عهد حكومة عباس الفاسي في جهة تادلة أزيلال، "وأثبتت التجربتان أنّ المؤسسات الصحيّة ليستْ مُؤهّلة لتطبيق هذا النظام".
وجاءَ انتقادُ رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين حينَ حديثه عن السياسة الدوائية في المغرب، والتي قالَ إنّها تتّسم ب"العبث"، وتفتقر إلى نظرة شمولية، وأضاف "المشتريات العامّة لوزارة الصحّة من الأدوية تصل إلى ثلاثة ملايير درهم، لكنّ السؤال المطروح هو ماذا يصلُ المواطنَ المغربيّ من هذه الأدوية"، واسترْسل قائلا "الوزارة تقْتني هذه الأدوية فقطْ من أجْل أنْ تقول إنّها اقْتنتْها".
رئيسُ رابطة الصيادلة الاستقلاليين قالَ إنّ توزيعَ الأدوية في المغرب يُعاني إشكاليّةً كبيرة، في ظلّ ضياع كميّات كبيرة من الأدوية التي تقتنيها وزارة الصحّة، وحَمّل المتحدّث مسؤولية ضياع الأدوية دونَ أن يستفيد منها المواطن إلى الحكومات المتعاقبة، قائلا "إذا كانَ وزير الصحّة قدْ كشف عن وجود أدوية يعود تاريخها إلى سنة 1975، فهذا لأنّ كلّ وزير يقول لماذا آخذ على عاتقي مسؤولية من سبقني".
من جهته قال عبد الله البورقادي رئيس المجلس الوطني لرابطة الصيادلة الاستقلاليين إنَّ وزارة الصحة تقتني 18 مليار درهم من الأدوية، إذا أُخذَ بعين الاعتبار أنّها تقتني الأدوية بثمن أقلّ عن الثمن الذي تقتني بها الصيدليّات الأدوية بعشْر مرّات، وهوَ ما يفوق إجماليي ما يقتنيه أرباب الصيدليات من الأدوية، والذي يصل إلى 12 مليار درهم، "ولكنّ ما تقتنيه الوزارة من الأدويّة لا يظهرُ له أثر"، واصفا تدبير الأدوية في المغرب ب"الكارثي".
على صعيد آخر، طالبت رابطة الصيادلة الاستقلاليين باعتماد الجهويّة المتقدمة في تنصيب المجالس الجهوية للصيادلة، وقال كريم أيت احمد "يستحيل الاشتغالُ بمجلسي الشمال والجنوب لوحْدهما، خاصّة وأنّ عدد الصيادلة في القطاع الخاصّ لوحده يصل إلى 12 ألف صيدلي"، وأضاف "ليْسَ ضروريا خلْق مجلس جهويّ للصيادلة في كلّ جهة من جهات المملكة الاثنتيْ عشرة، ولكنْ نطالبُ بسبعة أو ثمانية مجالس جهوية".
ويبْدو أنّ انتخابات مجالس الصيادلة ستعرفُ نقاشا حادّا بيْن وزارة الصحّة ورابطة الصيادلة الاستقلاليين، فبيْنما دعت الرابطة إلى ضمان استقلالية المجالس عن "وصاية" وزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة ووزارة الداخلية، قالَ عُضوٌ في الرابطة خلالَ الندوة "صوْتنا لا بُدّ أنْ يصل، وقدْ نذهبُ إلى حدّ مقاطعة انتخابات مجالس الصيادلة"، واصفا نظام المجلسيْن (مجلس الشمال ومجلس الجنوب) ب"المهزلة التاريخية".