تطورات جديدة في ملف «باب دارنا».. وقفة احتجاجية بفرنسا ودفاع المتهمين يلتمس تحويل الملف إلى جنحي بدلا من جنائي

تطورات جديدة في ملف «باب دارنا»
وقفة احتجاجية بفرنسا ودفاع المتهمين يلتمس تحويل الملف إلى جنحي بدلا من جنائي
العلم الإلكترونية: سعيد خطفي
أكد مصدر مطلع أن ملف ما بات يعرف لدى الرأي العام الوطني بالفضيحة العقارية “باب دارنا”، شهد مؤخرا تطورات عديدة تتمثل بالأساس في تقديم هيئة الدفاع عن المتهمين بالنصب والاحتيال على ضحايا المجموعة العقارية الوهمية”باب دارنا”، ملتمسا يقضي بتحويل ملف القضية المعروض حاليا على أنظار القضاء بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، من ملف جنائي إلى ملف جنحي.
وأضاف المصدر ذاته أن بعض المتضررين الجدد لم يتمكنوا من وضع شكاياتهم في موضوع النصب والاحتيال الذي تعرضوا له من طرف المجموعة العقارية “باب دارنا”، موضحا أنهم طلب منهم وضعها مباشرة لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وعلاقة بموضوع فضيحة “باب دارنا”، فقد نظم مئات المتضررين وقفة احتجاجية بالعاصمة الفرنسية باريس، يوم السبت، شارك فيها أفراد الجالية المغربية المقيمين بدول الاتحاد الأوروبي، كخطوة منهم لإثارة حجم المعاناة النفسية والمادية التي تعرضوا لها بعدما تم النصب عليهم من طرف المجموعة العقارية “باب دارنا”، في مشاريع عقارية وهمية تبين لهم في الأخير أنها لا توجد سوى على الورق (ماكيط)، وأن مصير الأموال التي دفعوها في إطار الحجز الأولي (التسبيق) على غرار آخرين يعيشون بالمغرب أصبح مجهولا، عقب اعتقال مسؤولي الشركة العقارية وعلى رأسهم المدعو محمد الوردي، الرئيس المدير العام ومدراء آخرين مكلفين بالتسيير الإداري والتسويق، بالإضافة إلى الموثق الذي كان يشرف على وثائق ملفات الحجز الأولي.
يشار إلى أن قاضية التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع التي أشرفت على التحقيق مع المتهمين في ملف “باب دارنا” (ملف عدد 2980/2301/2019)، أمرت بعدم الاختصاص النوعي مع استمرار اعتقال المتهمين الستة، ويتعلق الأمر بكل من محمد الوردي المتهم بجنحة النصب وعدم توفير مؤونة شيكات قصد الأداء عند التقديم، وجنحة النصب والسكر العلني البين والسياقة في حالته وسياقة مركبة دون التوفر على رخصة السياقة بالنسبة إلى الغيني محمد ثوري، ومتابعة الموثق (محمد- م)، بجنحة النصب إلى جانب المتهمين (عثمان –ف وأمينة – أ)، وجنحة النصب وانتحال صفة بالنسبة إلى المتهم ( مولاي هشام – ب)، وهم المتهمون الذين جرى اعتقالهم بناء على شكايات تقدم بها ملاكو أراض، قبل أن يدخل المتضررون من المشاريع الوهمية “باب دارنا” على الخط بتقديم شكايات حول النصب والاحتيال، حيث يقدر عددهم بأكثر من 1200 ضحية منهم نسبة تمثل 60 % تقيم بديار المهجر.