الدارالبيضاء.. إيداع موثق “باب دارنا” سجن عكاشة

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الدارالبيضاء، أمس السبت، موثق شركة “باب دارنا” على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالمدينة ذاتها، في حالة اعتقال، بتهمة المساهمة في النصب على منخرطي الشركة العقارية الذين يقارب عددهم 840 منخرطا، حيث تم إيداعه بالسجن المحلي عين السبع “عكاشة »، بناء على تعليمات النيابة العامة.
وقد كشف دفاع المتضررين أمس السبت، أن الموثق كان يوهم الضحايا، أن العقارات موجودة، الأمر الذي كان يدفعهم إلى إبرام عقود مع الشركة، مضيفا أن الموثق سيعرض أمام قاضي التحقيق كما سيضم ملفه إلى الملف الأصلي الذي يتابع فيه محمد الوردي رئيس المجموعة العقارية “باب دارنا” في حالة اعتقال منذ 21 نونبر الماضي.
وركزت التحقيقات أثناء الاستماع إلى الموثق على إمكانية مساهمته عبر توثيق عقود شراء في النصب على المنخرطين من خلال إيهامهم بحصول المشاريع السكنية لمجموعة “باب دارنا” على رخص السكن، وبالتالي تكريس انطباع لديهم أن الإجراءات القانونية والإدارية سليمة، وتحيل على قرب تسلمهم الشقق، الأمر الذي كان يدفعهم إلى تسديد الأقساط المالية المطالبين بها.
وموازاة مع عملية التقديم، نظم المتضررون وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة بعين السبع، طالبوا فيها بتعميق الأبحاث وتقديم جميع الضالعين في عملية النصب التي تعرضوا لها أمام القضاء، بمن فيهم المندوبين التجاريين الذين كانوا «يوهمونهم » بأن الإجراءات الإدارية وعملية البناء والتجهيز قائمة وتسير وفق البرنامج المسطر له من طرف مجلس إدارة الشركة العقارية “باب دارنا”.
وفي هذا السياق، كشف المنخرطون مجموعة من المعطيات تتعلق بعمليات النصب التي تعرضوا لها، حيث شكك أحد المنخرطين في استخلاص المتهم الرئيسي، بمساعدة باقي شركائه، مبلغ 40 مليار سنتيم من المتضررين، متوقعا أن المبلغ أكبر من المبلغ الذي أثير في الآونة الأخيرة عبر بعض المنابر الإعلامية. كما أوضح آخرون أن التبريرات التي اعتمدها “الوردي وشركاؤه” من أجل تشجيع المنخرطين على الزيادة في الأقساط المدفوعة غير قانونية، وهي التبريرات التي كان المندوبون التجاريون يخبرون بها الضحايا من ضمنهم المغاربة المقيمين بالخارج.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية قد استمعت الخميس الماضي، إلى موثق مجموعة “باب دارنا” العقارية، المتهم وفق شكايات المنخرطين، بالمساهمة في النصب، عبر قيامه بتوثيق عقود بيع شقق سكنية وفيلات لم تحصل بعد على رخص السكن.
ومنذ اعتقال رئيس المجموعة العقارية اتسعت لائحة الاعتقالات والاستماع إلى مسؤولين بالشركة، حيث صدرت في الفترة الأخيرة مذكرة بحث وطنية من أجل اعتقال وإحضار أحد المسؤولين التجاريين بالشركة، الذي يعد من أقرب المقربين إلى محمد الوردي، الرئيس المدير العام لشركة “باب دارنا” العقارية.
ومازالت التحقيقات القضائية مستمرة مع مالك مجموعة “باب دارنا” العقارية الموجود في حالة اعتقال منذ 21 نونبر 2019، من أجل تعميق البحث في التهم المنسوبة إليه، في انتظار اعتقال جميع المتهمين بالنصب على مئات المنخرطين المقيمين بالمغرب وخارج أرض الوطن، وضم ملفات اعتقالهم إلى الملف الأصلي.