أمر وكيل الملك بابتدائية الدارالبيضاء بتطبيق تدابير الاعتقال الاحتياطي في حق محمد الوردي، رئيس شركة "باب دارنا"، ونقله إلى سجن عكاشة بعين السبع، بعد إحالته ملف ضحايا الشركة العقارية على قاضي التحقيق. وقرر وكيل الملك محمد أنيس متابعة الوردي في حالة اعتقال، بعدما وجهت إليه تهم ثقيلة تتعلق بالنصب والاحتيال وارتكاب جرائم مالية يعاقب عليها القانون المغربي. أطر عليا وكشفت التحقيقات الأولية عن امتلاك الوردي أربع شركات ومجموعات قابضة، تتمركز بمدينة الدارالبيضاء، ضمنها مجموعة "راسمال أنفيست"، التي يبلغ رأسمالها 7.1 ملايين درهم، وعن وجود أطر عليا ضمن الضحايا، منهم 20 من الربابنة العاملين في مجال الطيران المدني، وأطر بوزارة العدل، ومستثمرون وأصحاب مقاولات صغيرة، ومهاجرون مغاربة بأوروبا وأمريكا الشمالية. واضطر مجموعة من الضحايا، الذين تجمهروا اليوم أمام مقر محكمة عين السبع، إلى الانتظار خارج المحكمة بعد أن تعذر عليهم حضور مسطرة التقديم، بعد أن اتفق محامو المتضررين على إيفاد خمسة محامين لمتابعة العملية أمام وكيل الملك. وتم توقيف صاحب شركة "باب دارنا"، بعد الشروع في التحقيق في عمليات نصب كبرى تعرض لها مجموعة كبيرة من المواطنين من لدن المجموعة الاستثمارية العقارية، التي تقوم بتسويق مشاريع عقارية "وهمية" بأسعار جد مغرية. واستمعت الضابطة القضائية إلى مجموعة من الشهود، الذين حضروا اللقاءات، التي جمعت الضحايا برئيس المجموعة العقارية المثيرة للجدل، والتي تعهد فيها بتسليمهم أموال التسبيق التي أعطوها للشركة، غير أنه أخلف وعده، مما دفع الضحايا إلى تقديم شكاياتهم إلى النيابة العامة. أزيد من 800 شكاية وتقاطرت أزيد من 800 شكاية على مصالح الضابطة القضائية بولاية أمن الدارالبيضاء ضد مسؤول شركة "باب دارنا" العقارية، الذي تم تقديمه اليوم الأحد أمام النيابة العامة بالمحكمة الزجرية للدار البيضاء، في ملف المشاريع العقارية الوهمية. وظل ضباط الشرطة القضائية يستمعون للضحايا طوال يومي الجمعة والسبت، الذين أجمعوا على أنهم لم يتسلموا شققهم التي بقيت تصاميم هندسية على الورق، ولا مبالغ التسبيق الكبيرة التي سلموها للرئيس التنفيذي لمجموعة "باب دارنا". وصلات إعلانية ويقول مجموعة من الضحايا، الذين التقت بهم هسبريس، إنهم تعرضوا لعملية نصب بعد أن قامت شركة "باب دارنا" ببيع شقق في مشاريع وهمية لم يتسلموها، على الرغم من مرور مدة طويلة، ليتبين للعديد منهم أن الأراضي التي قالت الشركة إنها ستقيم عليها مشاريعها ليست باسمها. ونجح صاحب هذه الشركة، الذي تقدم مجموعة من ضحاياه بشكايات متعددة لدى المصالح المعنية، في تلقي ملايين الدراهم من الزبناء، بعد أن استطاع جذب اهتمامهم عبر وصلات إعلانية عن بيع عقارات في كبرى المدن المغربية بأسعار بخسة. وأقدمت الشركة العقارية على بث إعلانات عبر القنوات التلفزيونية الوطنية ومواقع التواصل الاجتماعي لمشاريع عقارية بأرقى المناطق في مدينتي الدارالبيضاء ومراكش، تعلن من خلالها عن تسويق عقارات بأسعار تقل كثيرا عن الأسعار المعمول بها في السوق المغربي. وقال عدد من الضحايا إنه بعد التحري تبين لهم أن مثل هذه الأسعار، لا تتيح في واقع الأمر حتى اقتناء بقعة أرضية في تجزئات مجاورة مخصصة لبناء الفلل أو حتى الشقق السكنية.
