شهدت المساحات الإجمالية للأحواض المسقية والموجهة على الخصوص للزراعات المغطاة وخاصة منتوجات البواكر بجهة واد الذهب-الكويرة توسعا سريعا وذلك خلال السنوات الأخيرة منتقلة من 70 هكتار سنة2001 إلى أزيد من 530 هكتار سنة 2008 . وحسب إحصائيات المديرية الإقليمية للفلاحة بإقليم الداخلة فإن هذه المساحة الفلاحية موجهة أساسا لإنتاج الفواكه والخضروات وهي موزعة على سبعة أحواض كبرى مجهزة بنظام سقي فلاحي متطور مما سمح بوجود منتوجات ذات جودة عالية وساهم في تنمية مردودية الهكتار الواحد, حيث تتراوح على سيبل المثال مابين120 و220 طن بالنسبة للطماطم ومابين 50 و60 طن بالنسبة للبطيخ والخيار و100 طن بالنسبة للفلافل. وحسب المصدر ذاته فإن هذه المؤشرات تتجاوز المعدلات المسجلة على المستوى الوطني موضحا أن المنتوج الاجمالي للبواكر بالجهة يرتفع إلى35 ألف طن سنويا, منها 20 ألف طن من الطماطم و12 ألف طن من البطيخ و2000 طن من الخيار. وشجع على هذا التطور الحاصل في الإنتاج الفلاحي ولوج المستثمرين للقطاع مما سمح بالنهوض بقطاع الزراعات المغطاة التي تعتمد على تقنيات حديثة, الشيء الذي مكن من رفع تحدي المنافسة في مجال المردودية والجودة المنتوجات وشجع على خلق فرص جديدة للشغل والاستثمار بشكل واضح. وبذلك أضحت الفلاحة قطاعا واعدا وأحد الانشطة السوسيو-اقتصادية الرئيسية لساكنة جهة واد الذهب-الكويرة. وتشير معطيات المديرية الإقليمية للفلاحة بأن زراعة البواكر تشغل 6 آلاف شخص من بينهم ألفين و500 عامل دائم و3 ألف و500 عامل موسمي. ويعزى تطور الاستثمارات بالقطاع الفلاحي بالجهة خاصة الى المناخ المعتدل الذي يسود طول السنة بهذه المنطقة والى وجود فرشة مائية وانعدام التلوث. وتتميز هذه الجهة بدرجات حرارة معتدلة ومستقرة تتراوح في20 درجة مائوية كما ان الاجواء المشمسة على مدار السنة تسمح للفواكه والخضراوات بالجهة ان تنضج في ظرف اسبوعين الى ثلاثة اسابيع. ومن جهة اخرى فإن المناطق الفلاحية بالجهة تقع على محاذاة الاطلسي وتستفيد بالتالي من المناخ الاستوائي والمعتدل بفضل التيارات الهوائية الرطبة القادمة من جزرالكناري. وقد مكن وجود العديد من الزراعات المغطاة بالجهة من انشاء مركز للتاهيل المهني الفلاحي الذي يوفر التكوين في مجال البستنة يضمن تأهيلا لليد العاملة. ويواجه القطاع عدة مشاكل بينها قلة التساقطات المطرية وغياب الموارد المائية مما يحتم تعبئة المياه الجوفية. ولمواجهة هذه العقبات قامت الجهة بوضع سياسة عقلانية لتدبير موارد المياه داعية المنتجين إلى استعمال وسيلة السقي بالتنقيط. ولتشجيع استعمال هذا الاسلوب في السقي قامت الدولة بتوفير مساعدات مالية للمستثمرين, وذلك على شكل مساعدات وهبات في إطار صندوق التنمية الفلاحي.
