ألقت عناصر الدرك القبض على المتهمين (م.ح) و(ج.ن) و(ف.ع) لارتكابهم ضمن الدائرة القضائية لهذه المحكمة، وفي زمن لم يمض عليه أمد التقادم الجنائي لتكوين عصابة إجرامية، السرقة الموصوفة، الضرب والجرح بالسلاح في حق موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم، واستهلاك أقراص مخدرة في حق (ج.ن) في حين تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة في حق (ج.ن)، وكذلك إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية في حق (ف.ع). تحت حالة التخدير، اعتدى (م.ح) وهو عازب، بدون مهنة، من مواليد 1986 على عنصرين من عناصر المساعدة القضائية بالضرب والجرح بالسلاح الأبيض دون وجود أية أسباب أو واقع، وعند إيقاف المتهم اعترف بما نسب إليه وأضاف بأنه ارتكب العديد من السرقات استهدفت في غالب الأحيان الجنس اللطيف، حيث كان يجردهم من هواتفهم النقالة وما يتوفرون عليه من نقود، تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وأضاف (م.ح) بأنه يقوم ببيع مسروقاته بجوطية «الجزا» وينفق ما يصل عليه في شراء السجائر والمخدرات، وأنه كذلك حديث الخروج من السجن. تعرف (م.ح) على (ج.ن) عازب، منظف، من مواليد 1989، وأصبحا شريكين في جرائم السرقة، وعند الاستماع ل(ج.ن) أكد بأنه شارك المتهم الأول في سرقة واحدة استهدفت شخصين عن طريق التهديد بالسلاح الأبيض، وأنه تمكن من الاستيلاء على هاتفين، الأول من نوع ل.ج والثاني من نوع سام سونغ. طرف ثالث سيدخل في هذه القضية وهو (ن.ع) الشخص الذي كان يشتري مسروقات المتهمين وهو بائع متجول وعازب، من مواليد (1985). ولدى استنطاق المتهمين من طرف السيد الوكيل العام للملك، أجاب (م.ح) و(ج.ن) بالإنكار متراجعين عن تصريحاتهم أمام الضابطة القضائية، وصرح (ن.ع) بأنه اشترى هاتفا نقالا دون علمه بكونه مسروق. وحيث تداولت الغرفة في منح المتهمين المدانين كل على حدة ظروفا مخففة أو عدم منحه ذلك، قررت بالأغلبية منح المتهمين (م.ح) و(ج.ن) ظروف مخففة على اعتبار أن الجزاء المقرر للأفعال الثابتة في حقهما قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة وعدم منح المتهم (ف.ع) ظروف مخففة على اعتبار أن الجزاء المقرر للأفعال الثابتة في حقه يتناسب وخطورة الأفعال المرتبة ودرجة إجرام المتهم.
