تمكنت المجموعة الرابعة للأبحاث التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان من اعتقال الخادمة ( ن.ع) بعد بحث دقيق وتربص دام لساعات وهي تلج منزل شقيقتها بمدينة طنجة. و قامت الخادمة بسرقة 37 ألف أورو أي ( 42 مليون سنتيم) من الخزنة الحديدية لمشغلها وهو أحد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج . وتعود وقائع السرقة المذكورة إلى يوم 10 غشت 2008 حيث غادر صاحب المنزل (ع.ق) وزوجته المقيمان بهولندا، واللذين يمتلكان منزلا بمدينة مرتيل لايترددان عليه إلا خلال العطلة الصيفية، لأجل حضور حفل زفاف استدعيا له، حيث تركا الخادمة بالبيت بمفردها بالمنزل، لثقتهما فيها ، و هي من مواليد 1977 متزوجة ولها طفلين، غير أنها منفصلة عن زوجها بسبب عدة مشاكل، وذلك للقيام بالأشغال المنزلية . وقد تركا المنزل متوجهين دون أن ينتبه أحدهما إلى أنهما تركا الخزنة الحديدية المملوءة بالمال مفتوحة ولم يغلقاه بالأرقام السرية كما تركا المفتاح موضوعا جنبها. الأمر الذي فتح شهية الخادمة لسرقة محتويات الخزنة الحديدية بعد أن سهل عليها الأمر ولم تلق أي صعوبة في فتحها، وهكذا قامت بسرقة المبلغ المذكور الذي صرح به المشتكي، إضافة إلى أربع ساعات يدوية و وثلاثة خواتم، ثم غادرت المنزل. على إثر اكتشاف صاحب البيت للسرقة التي تعرض لها، تقدم بشكاية في موضوع السرقة لدى مفوضية الشرطة بمرتيل، وبحكم أن مقر سكنى المعنية بالأمر يوجد بتطوان أحيلت القضية على مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، وفور توصل المجموعة الرابعة للأبحاث بذات المصلحة بموضوع الشكاية تم الانتقال مباشرة إلى المقر السكني للخادمة بحي جامع مزواق، فلم يتم العثور عليها هناك حيث علموا أن المتهمة غادرت المنزل متوجهة إلى وجهة مجهولة. لم يكن لدى المحققين من معلومات عن الجانية سوى اسمها الشخصي (ن)، ومن خلال التحريات أمكن تشخيص هويتها، والتأكد من اسمها الحقيقي الكامل، والوصول إلى أن عائلتها مقيمة بمدينة طنجة، وهي أيضا من نفس المدينة المذكورة، وأنه من المحتمل أن تكون قد سافرت إلى مدينة طنجة عند شقيقتها المقيمة هناك، وبناء على هذه المعلومات التي تم التوصل إليها انتقل المحققون إلى مدينة طنجة، وبالضبط إلى منزل شقيقتها بحي السانية حيث أفادت هذه الأخيرة في تصريحها أن المعنية بالأمر بالفعل في زيارة لمنزلها بالمدينة وأنها خرجت تاركة أبناءها معها، الأمر الذي دفع برجال الشرطة القضائية المحققين في هذه القضية بالبقاء أمام المنزل لمدة حيث أمكنهم في الأخير ومن خلال عملية تربص بالمعنية اعتقالها بباب منزل شقيقتها لحظة ولوجها إليه . ومن خلال البحث الأولي مع المتهمة، اعترفت بالمنسوب إليها، وبفعل سرقة مشغلها، حيث تم حجز مبلغ مالي قدره 8500 درهم وثلاث ساعات يدوية محصلة من مردود السرقة، إضافة إلى هاتف نقال وسلسلة عنقية اقتنتهما من مردود السرقة أيضا، قائلة في المحضر إنها لم تعرف بالضبط المبلغ المالي الذي سرقته، حيث أخذته وسلمته لزوجة شقيقها بطنجة عند وصولها. كما صرحت بأن زوجة شقيقها هي التي قامت بتحويل المبلغ المذكور إلى العملة الوطنية، ولم تسلمها سوى 111 ألف درهم مفيدة إياها أن هذا هو مقابل عملية الصرف المتحصل عليه من السرقة، مع الإشارة إلى ظروفها الاجتماعية القاهرة،حيث تكتري شقة ب500 درهما بحي شعبي وأنها تعيل طفلين ومتزوجة منذ أن كان في ال18 سنة، إلا أنها منفصلة عن زوجها دون طلاق . من جانب آخر، اعترفت المتهمة أنها سلمت 5000 درهم لشقيقها، ومن خلال هذه المعلومات التي أدلت بها المتهمة، تم الانتقال إلى منزل شقيقها وزوجته المذكورة، فتبين أنهما غادرا عنوانهما إلى وجهة مجهولة، وبعد القيام بتحريات وأبحاث من طرف المجموعة الأمنية، تم الوصول إلى أن المتهمين(م.ع) و( ر.أ) قد سافرا إلى مدينة فاس، وبقي البحث جاريا عنهما إلى غاية يوم 16 غشت 2008 ، حيث تم استدراجهما إلى مدينة طنجة وإيقافهما بسوق مرجان طنجة مع حجز مبلغ مالي قدره 69 ألف درهم بحوزتهما ومجموعة من الحلي المبتاعة من مصدر السرقة وثلاثة ساعات مسروقة، وبعد التحقيق معهما اعترفا توا بالمنسوب إليهما، حيث قالت زوجة شقيقها أنها قامت بتحويل المبلغ المالي المسروق إلى العملة الوطنية من مؤسسة الشركة العامة المغربية للأبناك بطنجة، وتبين أن المبلغ المسروق 19350 أورو أي مايعادل 21 مليون سنتيم. بعد البحث الذي أجري معهما، تبين للمحققين أن المتهمين كانا على علم بأن المبلغ المالي متحصل من السرقة المذكورة، وأنهما توجها إلى مدينة فاس حيث اشترى زوجها سيارة بثمن 40 ألف درهم، إلا أنه بمجرد علمهما بإيقاف المعنية بالأمر ( الخادمة) طالبا باسترجاع 20 ألف درهم نصف المبلغ المذكور من صاحب السيارة مقابل أخذه سيارته المبتاعة ب40 ألف درهم، برضاهم، ودون أية مشاكل، خوفا من افتضاح أمرهم. وقد تم أخيرا تقديم المتهمين (ن.ع) الخادمة، وشقيقها ( م.ع) وزوجته ( ر.أ) إلى محكمة الاستئناف بتهمة السرقة الموصوفة وإخفاء أشياء متحصل عليها، فيما استرجع المشتكي المبلغ المالي المحجوز 16 مليون سنتيم
