رفع الحظر عن بناء المآذن بسويسرا

رفض مجلس الأديان السويسري بحزم مبادرة تقدمت بها مجموعة من البرلمانيين لإضافة بند في الدستور يحظر بناء المآذن، «لأنها مبادرة لا تساهم في حماية الوئام الديني في البلاد، ويستعمل القائمون عليها الدين لأغراض سياسية، مما سيؤدي إلى خلق مناخ من عدم الثقة بين الرأي العام». واستند المجلس في قراره إلى الضمانات التي يقدمها الدستور لحماية الحقوق والحريات، وضمان ممارسة الشعائر الدينية علانية، بما في ذلك الحق ببناء دور العبادة.
وقال رئيس المجلس، توماس فيبف، إن الحرية الدينية أحد عناصر التعايش السلمي بين الأديان والثقافات، مشددا على أن الاختلاف بين الأديان لا يعني عدم إمكانيتها في التعايش على أسس الاحترام المتبادل. وأكد فيبف أن القمع وإقصاء الآخر لا يساعدان على وحدة المجتمع، مشيرا لأهمية الاندماج والتكامل بين عناصر المجتمع المختلفة.
من جهته ، أشار الدكتور فرهاد أفشاره -أحد اثنين يمثلان الجالية المسلمة في سويسرا- إلى أن الأمر لا يتعلق بالجالية المسلمة فقط، «بل يمس جميع السويسريين لأن رفضها أو القبول بها سينعكس على سويسرا وسيكشف قدراتها على التعامل مع ثقافات وأديان مختلفة». أما الأسقف كورت كوخ ، فقد أكد على أهمية حضور الأديان في مظاهر الحياة العامة، معتبرا أن حظر المآذن وسيلة فاشلة لحل مشكلات قد تظهر في مجتمع تتعدد فيه الأديان.
وبموقف مجلس الأديان، أصبحت المبادرة مرفوضة رسميا من مجلس الحكم الاتحادي والبرلمان والأحزاب السياسية باستثناء اليمين المتشدد , وتيارات المسيحية الأصولية، إلا أن الكلمة الأخيرة ستكون عبر الاستفتاء عليها في التاسع والعشرين من نونبرالمقبل.
وهي المرة الأولى التي يتخذ فيها المجلس -وهو الأول من نوعه في أوروبا- موقفا من قضية عامة منذ تأسيسه عام 2006 وهو ما يعكس أهمية الموقف على الساحة الداخلية.