تامر أبو العينين-برن رفض البرلمان السويسري تأييد مبادرة تدعو إلى إضافة بند في الدستور يحظر بناء المآذن ، بأغلبية 129 مقابل 50 صوتا ، وامتناع 7 عن التصويت. وبهذه النتيجة، ينتقل الملف إلى مجلس الشيوخ، كما سيتم طرح المبادرة للتصويت الشعبي ليكون للناخبين القول الفصل فيها. وقال رئيس «اتحاد المنظمات الإسلامية» في سويسرا، الدكتور هشام أبو ميرز، إن "مداخلات البرلمانيين كشفت عن الحجج الواهية التي يقدمها اليمينيون ، وكيف أنها لم تصمد أمام المبررات العقلانية التي ساقها المعارضون". وأكد أبو ميزر أن الجالية المسلمة "أمام مسؤولية صعبة لتبرئة ساحتها من الاتهامات التي يسوقها اليمين المتشدد، حيث من المتوقع أن تكون حملة اليمين المتشدد ، قبل الاستفتاء ، ضارية ، للتأثير على الرأي العام، وهذا يتطلب من المسلمين التعاون مع الأحزاب السياسية المعارضة للمبادرة". فقد حذرت النائبة اليمينية المتشددة، ياسمين هوتر، مما وصفته بأسلمة المجتمع السويسري الخفية، منتقدة "التساهل التدريجي مع متطلبات المسلمين في نواح مختلفة"، وأكدت أن بلادها "ذات ثقافة مسيحية ، ويجب على المقيمين فيها احترام ذلك". لكن المعارضين ، من صفوف اليسار، ويمين الوسط ، رفضوا تلك المخاوف، مؤكدين أن "الدستور يحمي الحرية الدينية ، ويضمن التعايش السلمي بين فئات المجتمع"، مركزين على أن جميع التقارير الرسمية تشير إلى "اندماج الجالية المسلمة بشكل جيد". كما حذر المعارضون من تناقض تلك المبادرة مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها سويسرا، مما سيعرضها لمشكلات متعددة ، من بينها الانسحاب من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان. في الوقت نفسه ، حذر المعارضون من تأثير تلك المبادرة على صورة سويسرا كدولة تستضيف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فوق أراضيها، وتحث على حماية الأقليات العرقية والدينية. وكان مجلس الحكم الاتحادي قد اقترح على الناخبين رفض الموافقة على المبادرة لتعارضها مع روح الدستور والمعاهدات الدولية التي وقعتها سويسرا، مما سيؤثر على سمعتها. واتهم المعارضون اليمين المتشدد باختلاق مشكلة من لا شيء ، وإشاعة مخاوف وتهديدات من المسلمين لا مبرر لها ، موضحين أنها "دعاية رخيصة" لا تعالج مشكلات ، وإنما تصنعها عبر تهميش المسلمين ونبذهم بفرض قوانين خاصة عليهم. تبعات محتملة كما نقل برلمانيون مخاوف القطاع الاقتصادي من تداعيات الموافقة على حظر بناء المآذن على مصالح سويسرا الاقتصادية في العالمين العربي والإسلامي، مذكرين بتأثير حملات المقاطعة على الاقتصاد الدانماركي. في الوقت نفسه ، رأى عدد من البرلمانيين أن الحديث عن حظر بناء المآذن ، هو في واقع الأمر ستار تختفي وراءه نوايا لحظر المساجد بشكل أو بآخر، إذ تدور حجج اليمين المتشدد في مسار التخويف من الإسلام والشريعة. ولم يجد النائب اليميني المتطرف ، كريستيان فابر، سوى الرد على معارضي المبادرة بأنه من غير المعقول أن "نبعث بحملات التبشير وبعثات التنمية إلى الدول العربية والإسلامية ولا نستطيع مواجهة الإسلام في بلادنا".
