استدعاء الصحافي عمر الراضي للاستماع إليه في قضية تلقي أموال من الخارج

هل تم إقحام شركة إسرائلية في الملف لغرض ما ؟
العلم الإلكترونية
أفاد بلاغ صادر عن وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أنه تم استدعاء الصحافي عمر الراضي للاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية تتعلق بتلقي أموال من جهة خارجية. و يأتي استدعاء الراضي بعد أيام قليلة جدا من صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يدعي فيه بأن هاتف عمر الراضي تعرض للاختراق بنظام استخباراتي إسرائلي .
واتهمت منظمة العفو الدولية أخيرا، شركة "إن إس أو"، بالتجسس على هاتف الصحافي عمر الراضي ، عن طريق إدخال البرنامج المعلوماتي "بيغاسوس" التابع للمجموعة الإسرائيلية والذي صمم ليتم تثبيته عن بعد في أجهزة مقرصنة يمكنها تشغيل كاميرا وميكروفون الهاتف النقال والوصول إلى بياناته.
وقدمت المنظمة إلتماسا إلى محكمة إسرائيلية مطالبة بإلغاء رخصة وزارة الدفاع لتصدير منتجات "إن إس أو" بسبب العديد من مزاعم القرصنة.
من جانبها، قالت الشركة الإسرائيلية إنها لا تستطيع التعليق "على أية علاقة قد تربطها بالسلطات المغربية" بسبب السرية لكنها تبحث في المخاوف التي أثارتها منظمة العفو.
وأضافت أنها "ستبدأ بالتحقيق إذا لزم الأمر"، نظرا لأن برمجياتها ترخص للحكومات فقط من أجل "مكافحة الجريمة والإرهاب".
وتابعت: "نتعرض لضغوط قوية تحت ذريعة حماية الصحافيين، في حين أن كل ما يريدونه هو الضغط باسم الصحافيين من أجل الحصول منا على ما نرفض تقديمه، لأننا نعرف أن هدفهم خدمة شركات تنافسنا في أمريكا، وبريطانيا، وألمانيا".
وارتباطا بذات الموضوع، صدرت تقارير إسرائيلية تتهم منظمة "هيومن رايتس ووتش" ب"اللعب بورقة" الصحافي عمر الراضي من أجل ضرب شركة " إن إس أو"، لصالح شركة منافسة تتخذ برلين مقرا لها.
وأضافت التقارير، أن فريق الأمن الرقمي في مكتب فرع "هيومن رايتس ووتش الأمريكية" ببرلين "تواطأ" ضد الشركة الإسرائيلية من أجل "تلطيخ سمعتها "، وفتح الطريق أمام الشركة الألمانية من أجل التعامل مع زبناء كانت "تحتكرهم" الشركة الإسرائيلية.
فهل تم فعلا التجسس على هاتف عمر الراضي، أم هو مجرد تضارب مصالح استعمل فيها اسم الصحافي لتحقيق المبتغى؟.