أي مصداقية لتقرير منظمة العفو الدولية!

عادت منظمة العفو الدولية المعروفة اختصارا ب"أمنستي" مجددا لمعاكسة المملكة المغربية بنشرها لتقرير تزعم فيه أن هاتف "الصحافي" عمر الراضي اخترق بواسطة نظام تجسس إسرائيلي ذكي من طرف المغرب، تابع لشركة "NSO"، وأنها اكتشفت ذلك بعد تحليله تقنيا في مختبرها بلندن"، دون أن تتيقن من صحة هذه المعلومات.
والغريب في الأمر، أن التقرير تم إصداره في ليلة سهر معدوه على كتابته بعناية، لتنقض عليه مباشرة في الصباح حوالي 20 صحيفة دولية، حيث نشر بتزامن مع حملة إعلامية منظمة بعناية، والأغرب في هذا، أن لا منظمة العفو الدولية ولا صحيفة "الواشنطن بوست" وغيرها من الجرائد احترموا أخلاقيات المهنة وتحققوا مما جاء في التقرير عبر الاتصال بالسلطات المغربية.
والأمر الذي يدعو للاستغراب أيضا، أن منظمة "أمنستي" التي تدعي الحياد والمهنية في تقاريرها لم تكلف نفسها عناء الاتصال بالسلطات المغربية لتتحقق من الأمر وتستنبط وجهة نظرها في الموضوع؛ فهي لم تجد أي حرج في توزيع الاتهامات والمغالطات تجاه المغرب، مما يؤكد أن هناك نية مبيتة للتشويش على المملكة في هذا التوقيت بالذات.
وهنا نريد أن نسأل "أمنستي" التي أكدت في تقريرها أنها أجرت تحليلا تقنيا في مختبرها على هاتف عمر الراضي، الذي هو بالمناسبة يشتغل مع شركتين متخصصتين في التجسس الاقتصادي، كيف تقول في ذات التقرير أنها قامت بتحليل هاتف عمر الراضي في مختبراتها بلندن، علما أن صاحب الهاتف متواجد بالمغرب؟، وكما يعلم الجميع أنه خلال هذه الفترة توقفت حركة التنقل إلى خارج البلاد وأغلقت المملكة أجواءها البرية والجوية منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد. فكيف تم إخضاع هذا الهاتف للتحليل المذكور؟.
وسبق لموقع "برلمان.كوم" أن نشر عدة مقالات يؤكد فيها عمليات الاستهداف الممنهج التي تقوم بها نفس الجهات الداخلية والخارجية كلما اقترب الاحتفال بعيد العرش المجيد، وهذا معروف منذ 20 سنة الماضية، ورغم كل هذه الضربات فالمغرب بشعبه يسير غير مكثرت نحو بناء صرحه التنموي والديمقراطي تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس.
وحقيقة الأمر أن "أمنستي" ومن ورائها منظمة "هيومن رايتس ووتش" استعملتا قصة "اختراق هاتف عمر الراضي" في صراع المصالح الاقتصادية لضرب شركة "NSO" لصالح شركة منافسة تتخذ من برلين مقرا لها، وهذا ما كشفت عنه تقارير إعلامية إسرائيلية، حيث أكدت أن شركة "NSO" مستاءة من توظيف منظمة حقوقية للصحفيين من أجل "مصالح خاصة"، واتهمت "هيومن رايتس ووتش" بمحاولة إخفاء موقعها كمجموعة ضغط من أجل أهداف اقتصادية محضة تستخدم فيها "حقوق الصحافيين" كوسيلة للضغط ليس إلا.
وأضافت ذات التقارير أن منظمة العفو الدولية "أمنستي" حركت جيشا من الصحف من أجل الصحفي عمر، مؤكدة أن هناك عملية تضارب المصالح بين المنظمات الحقوقية والشركات المتخصصة في بيع أنظمة التجسس.
ومعلوم أن أجهزة الاستخبارات المغربية نفت نفيا قاطعا أنها تستعمل تقنية التجسس الإسرائيلية ونفت نفيا قاطعا أيضا أي علاقة لها مع الشركة الإسرائيلية أو شراء أي نظام منها.
من جهة آخرى، وكعادته، تحرك المعطي منجب للركوب على هذا التقرير، إذ لا يتوانى في وضع نفسه في طليعة المشهد، إذ دائما ما يحاول جر الدولة إلى "الوحل" على أمل أن ينسى المواطنون تهم تبديد الأموال التي تلاحقه، والتهم الأخرى التي يواجهه القضاء بها. لكن عاجلا أم آجلا القانون سيقول كلمته في الخروقات المالية الخطيرة التي اقترفها بشهادة الجميع.
إن منظمة "أمنستي" التي أصبحت متخصصة في إصدار التقارير ضد المغرب وقعت في المحظور إذ لم يكن لديها اليقين بأن المغرب هو من يتجسس، ولم تكلف نفسها عناء الاتصال بالسلطات المغربية لكي تعرف وجهة نظرها لتؤكد أنها تشتغل خارج إطار الحياد، خدمة لجهات خارجية وداخلية.