أمنيستي: المغرب استخدم برمجيات التجسس التابعة لمجموعة إسرائيلية ضد الصحافي عمر الراضي

كشفت منظمة العفو الدولية، "أمنيستي"، تعرض الصحافي المغربي، عمر الراضي، للاستهداف باستخدام برمجيات التجسس، التابعة لمجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية، بعد أيام من تعهد الشركة باحترام حقوق الإنسان، محملة السلطات المغربية المسؤولية.
وقالت المنظمة، في بلاغ لها، أصدرته، اليوم الاثنين، إنها وجدت أن هاتف عمر الراضي تعرض لهجمات متعددة باستخدام تقنية جديدة متطورة، تثبّت خلسة برنامج التجسس "بيغاسوس"، التابع لمجموعة "إن إس أو"، مضيفة أن الهجمات "وقعت على مدى فترة تعرض فيها الراضي لمضايقات متكررة من قبل السلطات المغربية".
وقالت دانا إنغلتون، نائبة مدير برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية: "من الواضح أنه لا يمكن الوثوق بمجموعة "إن إس أو"، فبينما كانت تشن المجموعة حملة علاقات عامة لتبييض صورتها، كانت أدواتها تمكن من المراقبة غير القانونية لعمر الراضي، الصحافي، والناشط الحائز على جائزة".
وأضافت إنغلتون، أنه "وحتى بعد تقديم أدلة صادمة لمجموعة "إن إس أو" حول استخدام برمجية التجسس لتتبع النشطاء في المغرب، يبدو أن المجموعة اختارت الإبقاء على الحكومة المغربية كعميل لها. وإذا لم توقف مجموعة "إن إس أو" استخدام تكنولوجيتها في الانتهاكات، فينبغي منع بيعها إلى الحكومات، التي يرجّح أن تستخدمها في انتهاكات حقوق الإنسان".
وعن "طريقة الهجوم الصامت"، أوضحت المنظمة أنه، في فبراير 2020، أجرى برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية تحليلاً تقنياً لهاتف "آي فون" الخاص بعمر الراضي، وقد كشف ذلك أن الجهاز كان قد تعرض لسلسلة من الهجمات، التي تمت على شكل "حقن شبكة الاتصالات".
وباستخدام عمليات حقن شبكة الاتصالات، حسب تحقيق أمنيستي، يتمكن المهاجمون من الرصد، والاعتراض، والتحكم في حركة الهدف على الأنترنت، ويتم بعد ذلك إعادة توجيه متصفح الويب للهاتف إلى موقع ضار، دون الحاجة إلى أي نشاط من قبل الهدف، ثم يقوم الموقع الضار بتثبيت برنامج تجسس "بيغاسوس" خلسة على هاتف الهدف.
وتشير بيانات التحليل التقني، المستخرجة من هاتف عمر الراضي، حسب المصدر ذاته، إلى وقوع هجمات حقن شبكة الاتصالات في 27 يناير و11 فبراير، و13 شتنبر 2019، وفي 10 شتنبر 2019، وقد تم توجيه المتصفح الموجود على هاتف عمر الراضي إلى الموقع الضار نفسه، الذي وجدته منظمة العفو الدولية في هجوم على الأكاديمي المعطي منجيب.
وقالت أمنيستي إن السلطات المغربية مسؤولة في النهاية عن الاستهداف غير القانوني للنشطاء، والصحافيين مثل عمر الراضي، مؤكدة أن شركة مجموعة "إن إس أو" ساهمت في هذه الانتهاكات من خلال إبقاء الحكومة كعميل نشط، على الأقل، حتى يناير 2020.