علمت جريدة "العلم" من مصادر خاصة، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، قرر عشية يوم الثلاثاء 30 يونيو، متابعة رئيس جمعية حقوقية في حالة اعتقال بعد مجموعة من الشكايات الموجهة ضده. وبحسب مصادرنا فقد تم إيداع، المعني بالامر بالسجن المحلي لودادية، بعد الإستماع اليه من طرف النيابة العامة زوال نفس اليوم، وأحالته على قاضي التحقيق الذي قرر متابعته في حالة اعتقال، من أجل مجموعة من التهم تتعلق بالوشاية الكاذبة، ومحاولة النصب، والتشهير وإهانة موظفين عموميين. وبحسب دات المصادر فإن اعتقال رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب جاء على إتر شكاية رفعها ضده وزير الداخلية باسم عامل إقليمالحوز الأسبق" ي،ا،" والذي اتهمه المتهم من خلال تصريحاته لوسائل الإعلام وايضا خلال مجموعة من الوقفات الإحتجاجية بمدينة مراكش، باختلاس المال العام وامتلاك ضيعات فلاحية ببلدية أمزميز وجماعة تمصلوحت المجودتين بالنفود الترابي لذات الإقليم. ويوجد ضمن المشتكين الذي وصل عددهم إلى 20 شخصا تؤكد مصادرنا كل من رئيس بلدية امزميز ورئيس جماعة تمصلوحت اللذين يتهمهما المتهم بالفساد والتواطؤ مع العامل السابق.
