اخضاع رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان للتحقيق التفصيلي بابتدائية مراكش

يمثل، اليوم الاثنين،"م- م" رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، أمام محمد الصابري قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، لإخضاعه لجلسة التحقيق التفصيلي بخصوص التهم المنسوبة اليه، طبقا لملتمسات وكيل الملك بالمحكمة نفسها.
وكان المسؤول القضائي، استمع لرئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن لوداية، في اطار التحقيقات التمهيدية جراء تورطه في قضية تتعلق بالنصب والتشهير وإهانة موظفين عموميين.
وأحيل رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، في حالة سراح خلال مسطرة التقديم التي أجرتها عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية والذي قام باستنطاقه، قبل أن يحيله على قاضي التحقيق ملتمسا منه تحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية والتحقيق معه في حالة اعتقال، بخصوص جنح تتعلق بالنصب ومحاولة النصب والتشهير وإهانة موظفين عموميين المنسوبة إليه، وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق.
وجاء اعتقال رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، بناءا على شكاية رفعها ضده وزير الداخلية باسم عامل إقليم الحوز الأسبق يونس البطحاوي، والذي اتهمه رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، في تصريحات للإعلام ومجموعة من الوقفات الإحتجاجية باختلاس الملايير من المال العام وامتلاك ضيعات فلاحية بأمزميز وتمصلوحت، كما يوجد من ضمن المشتكين رئيس بلدية امزميز ورئيس جماعة تمصلوحت اللذين يتهمهما الحقوقي السالف ذكره بالفساد والتواطؤ مع العامل السابق.