111 نائبا يحسمون في القانون المالي المعدل وهذه أهم التعديلات

صادق مجلس النواب أمس الاثنين على مشروع القانون المالي المعدل بالأغلبية بعدما عبرت فرق المعارضة عن رفضها لهذا المشروع بعدما اعتبرت انه يتضمن إجراءات ترقيعية ولا يرقى الى مستوى التطلعات الشعبية. ليقطع بذلك الشوط الأول من مسطرة المصادقة ويصل الى لجنة المالية بمجلس المستشارين صباح الثلاثاء قصد مناقشته والتصويت عليه خلال أربعة أيام.
وبخصوص أهم التعديلات التي تم ادخالها في الجزء الأول من مشروع القانون المالي التعديلي تمديد مدة اعفاءات ضريبية لبعض الشركات.
ومنح أجل إضافي مدته سنة للاستفادة من الإعفاء من الضريبة بالنسبة للمنشآت التي تقوم بإنجاز مشاريع استثمارية، أو بناء مؤسسات فندقية، أو إنجاز برامج السكن الاجتماعي في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الدولة.
وبخصوص المؤسسات والمقاولات العمومية، فقد تم اتخاذ مجموعة من التدابير لدعم المؤسسات المتضررة من هذه الأزمة، من خلال إقرار ضمان خاص لتمكين المؤسسات والمقاولات العمومية المتضررة من الاستفادة من موارد مالية جديدة، بغرض تعزيز تمويلاتها الدائمة، وكذا دعم أنشطتها وضمان نموها بوتيرة مستدامة، وتقليص ديونها اتجاه المقاولات الصغرى والمتوسطة.
موازاة مع تخصيص مواكبة خاصة لكل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي استفاد، في هذه المرحلة، من تحويل مستعجل لمبلغ مليار درهم من الميزانية العامة للدولة؛ وشركة الخطوط الجوية الملكية التي سيتم دعمها بحوالي ستة ملايير درهم.
كما ان 89 بالمائة من المقاولات المستفيدة من برنامج ضمان "أكسيجين" هي في الأصل شركات صغيرة جدا لا يتجاوز رقم معاملاتها 10 ملايين درهم، مقابل 11 بالمائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة، منها 10 بالمائة لفائدة المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها ما بين 10 و200 مليون درهم، و1 بالمائة فقط لفائدة المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها ما بين 200 و500 مليون درهم.
كما يتوقع تمكين المقاولات التي يقل رقم معاملاتها عن عشرين (20) مليون درهم، الراغبين في ذلك، وكذا الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل برسم دخولهم المهنية المتعلقة بسنة 2019 والمحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية او نظام النتيجة الصافية المبسطة أو برسم دخولهم الفلاحية أو هما معا من الإبراء من الزيادات والغرامات والذعائر المتعلقة:
– بالإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة برسم سنة 2019، الذي تم الإدلاء بها على أبعد تقدير بتاريخ 30 يونيو 2020؛
– بالأداء التلقائي للواجبات المستحقة والذي يتم على أبعد تقدير بتاريخ 30 سبتمبر 2020.
ومن بين التعديلات كذلك التي قبلتها الحكومة تمكين الخاضعين للضريبة الذين يزاولون نشاطهم بالنسبة للسنة أو السنوات المحاسبية التي كانت موضوع الفحص، ولا يزال لم يتم في شأنها تبليغ تصحيح أسس الضريبة، من تسوية وضعيتهم من خلال الإدلاء لإدارة الضرائب بإقرار تصحيحي برسم السنوات المحاسبية المختتمة خلال 2016 و2017 و2018.
التعديل الآخر يتعلق بنسخ المقترح المتعلق بإمكانية خصم المبالغ الممنوحة على شكل مساهمات أو هبات أو وصايا لفائدة "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا والتكاليف البنيوية الثابتة على مدى خمس سنوات.
تعديل موالي يهم توسيع نطاق تطبيق تخفيض واجبات التسجيل ليشمل عقود اقتناء أراضي فضاء مخصصة لبناء محلات للسكن، مع الرفع من الأساس الكلي الخاضع لواجبات التسجيل من 1.000.000 درهم إلى 2.500.000 درهم، والمنجزة خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قانون المالية المعدل بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 ديسمبر 2020؛ وكذا إعفاء الامتيازات والعلاوات الممنوحة للمستخدمين على شكل شيكات سياحية مع تحديد شروط هذا الإعفاء بنص تنظيمي.
موازاة مع ذلك، يرمي تعديل آخر الى تمديد سريان مفعول المساهمة الإبرائية، موضوع المادة 7 المكررة من قانون المالية للسنة المالية 2020، برسم الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء على الشيكات ليصبح من فاتح يناير 2020 الى غاية تاريخ نشر قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 بالجريدة الرسمية.