مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020

بنشعبون: التجاوب مع تعديلات الأغلبية والمعارضة بقبول ثلاثة أرباع منها

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، مساء الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020
ويهدف مشروع القانون، الذي حظي بموافقة 67 نائبا ومعارضة 44 آخرين، إلى توفير آليات الدعم المناسبة للاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، مع مواكبة ذلك بإجراءات عملية للرفع من فعالية الإدارة، وذلك بالاستناد إلى ثلاثة مرتكزات أساسية تتمثل في مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي؛ والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.
وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، قد شدد، في معرض جوابه عن تدخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع القانون، على أن البعد الاجتماعي حاضر بقوة في إطار مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020.
وقال بنشعبون، في هذا السياق، إن هذا النص "هو مشروع قانون مالية معدل لقانون المالية للسنة المالية 2020، وبالتالي فهو يشكل استمرارية للأولويات الاجتماعية التي حددها قانون المالية السنوي، بل يشكل تعزيزا وتقوية لهذه الأولويات من خلال توطيد التدابير المتخذة لدعم قطاع الصحة، وتقوية القدرة الشرائية للأسر المغربية، ودعم المقاولة من أجل الحفاظ على مناصب الشغل".
وأبرز الوزير أنه عكس ما يتم تداوله، فالمقاربة المعتمدة من طرف الحكومة بعيدة كل البعد عن التقشف أو تدبير التوازنات التي تبقى ضرورية على أية حال، مسجلا أنه بالرغم من التراجع المتوقع للموارد بحوالي 40 مليار درهم، فقد تم الرفع من استثمارات الميزانية العامة للدولة ب7,5 مليار درهم، من خلال إعادة ترتيب الأولويات على مستوى النفقات.
ولفت إلى أنه لم يتم تقليص نفقات الاستثمار بالقطاعات الاجتماعية، بل ستتم مواصلة الاستثمار في هذه القطاعات بالوتيرة ذاتها، مضيفا أن ما تم القيام به بصفة عامة على مستوى نفقات الاستثمار تجلى في اعتماد برمجة جديدة لميزانية الاستثمار للقطاعات الوزارية والمؤسسات، تراعي الآثار المترتبة عن الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، عبر مراجعة الجدولة الزمنية لإنجاز بعض المشاريع، وذلك بالنظر لتباطؤ وتيرة تنفيذها، وكذا تأجيل مسطرة إطلاق البعض الآخر نتيجة لعدم توفر الشروط الضرورية لذلك، من قبيل إنجاز الدراسات وتصفية العقار.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، الاثنين بالرباط، أنه تم الحرص على التجاوب مع التعديلات المقدمة، سواء من طرف الأغلبية أو المعارضة، على مشروع قانون المالية المعدل، والتي حظيت بأكثر من ثلاثة أرباع التعديلات المقبولة.
وقال بنشعبون، في جوابه عن تدخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع القانون، "لقد حرصت على التفاعل مع كل المداخلات وتقديم الإجابات عن التساؤلات التي تخللت النقاش داخل لجنة المالية أو توصلت بها كتابة، وحرصت كذلك على التجاوب مع التعديلات المقدمة، سواء من طرف الأغلبية أو المعارضة، والتي حظيت بأكثر من ثلاثة أرباع التعديلات المقبولة."
وأبرز الوزير، في هذا الصدد، أن من بين أهم التعديلات المقبولة منح أجل إضافي مدته سنة للاستفادة من الإعفاء من الضريبة بالنسبة للمنشآت التي تقوم بإنجاز مشاريع استثمارية، أو بناء مؤسسات فندقية، أو إنجاز برامج السكن الاجتماعي في إطار اتفاقي مع الدولة، وكذا تمكين المقاولات التي يقل رقم معاملاتها عن 20 مليون درهم، الراغبة في ذلك، وكذا الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل برسم دخولهم المهنية المتعلقة بسنة 2019 والمحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة أو برسم دخولهم الفلاحية أو هما معا، من الإبراء من الزيادات والغرامات والذعائر المتعلقة بالإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة برسم سنة 2019، الذي تم الإدلاء به على أبعد تقدير بتاريخ 30 يونيو 2020؛ وبالأداء التلقائي للواجبات المستحقة، والذي يتم على أبعد تقدير بتاريخ 30 شتنبر 2020.
ومن ضمن التعديلات، يقول المسؤول الحكومي، تمكين الخاضعين للضريبة الذين يزاولون نشاطهم بالنسبة للسنة أو السنوات المحاسبية التي كانت موضوع الفحص، ولم يتم بعد في شأنها تبليغ تصحيح أسس الضريبة، من تسوية وضعيتهم، من خلال الإدلاء لإدارة الضرائب بإقرار تصحيحي برسم السنوات المحاسبية المختتمة خلال سنوات 2016 و2017 و2018؛ ونسخ المقترح المتعلق بإمكانية خصم المبالغ الممنوحة على شكل مساهمات أو هبات أو وصايا لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا والتكاليف البنيوية الثابتة على مدى خمس سنوات.
وتشمل التعديلات أيضا توسيع نطاق تطبيق تخفيض واجبات التسجيل ليشمل عقود اقتناء أراض فضاء مخصصة لبناء محلات للسكن، مع الرفع من الأساس الكلي الخاضع لواجبات التسجيل من 1.000.000 درهم إلى 2.500.000 درهم، والمنجزة خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قانون المالية المعدل بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 دجنبر 2020؛ وكذا إعفاء الامتيازات والعلاوات الممنوحة للمستخدمين على شكل شيكات سياحية، مع تحديد شروط هذا الإعفاء بنص تنظيمي، وتمديد سريان مفعول المساهمة الإبرائية، موضوع المادة 7 المكررة من قانون المالية 2020، برسم الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء على الشيكات، ليصبح من فاتح يناير 2020 إلى غاية تاريخ نشر قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 بالجريدة الرسمية.
من جهة أخرى، أكد المسؤول الحكومي أن مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، يندرج ضمن استراتيجية واضحة لتدبير هذه الأزمة اعتمدتها الحكومة بكل مكوناتها، طبقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك، مبرزا أن هذه الاستراتيجية، التي تستند إلى الممارسات الجيدة المعتمدة على المستوى الدولي، تقوم على تدبير هذه الأزمة عبر عدة مراحل، تشمل مرحلة الصمود ثم مواكبة استئناف النشاط الاقتصادي، ثم مرحلة الإقلاع والتكيف مع عالم ما بعد أزمة كورونا.
ولفت إلى أن عرض هذا المشروع على جلسة اليوم يتزامن مع خبر سار للأسر العاملة بالقطاع غير المهيكل، بإعطاء الانطلاقة للدفعة الثالثة من الدعم الاستثنائي لهذه الفئة، والتي ستستفيد منها حوالي 5,5 مليون أسرة بغلاف مالي يناهز 5,5 مليار درهم، مشيرا إلى أن المساعدات المالية التي تم تقديمها للعاملين في القطاع المهيكل وغير المهيكل همت حوالي 70 بالمائة من الأسر المغربية، مما ساهم في الحفاظ على مناصب الشغل، وتقوية القدرة الشرائية لفئة عريضة من المواطنين المغاربة، وعلى عكس ما تم التطرق له، يشدد الوزير، لم يقتصر الدعم المقدم للمقاولات على الشركات الكبرى، بل إن 89 بالمائة من المقاولات المستفيدة من برنامج ضمان "أكسيجين" هي في الأصل شركات صغيرة جدا لا يتجاوز رقم معاملاتها 10 ملايين درهم، مقابل 11 بالمائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة، منها 10 بالمائة لفائدة المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها ما بين 10 و200 مليون درهم، و1 بالمائة فقط لفائدة المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها ما بين 200 و500 مليون درهم.
وبخصوص المؤسسات والمقاولات العمومية، يضيف المسؤول الحكومي، فقد تم اتخاذ مجموعة من التدابير لدعم المؤسسات المتضررة من هذه الأزمة، من خلال إقرار ضمان خاص لتمكين المؤسسات والمقاولات العمومية المتضررة من الاستفادة من موارد مالية جديدة، بغرض تعزيز تمويلاتها الدائمة، وكذا دعم أنشطتها وضمان نموها بوتيرة مستدامة، وتقليص ديونها اجاه المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وسجل، في هذا السياق، أنه تم أيضا تخصيص مواكبة خاصة لكل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي استفاد، في هذه المرحلة، من تحويل مستعجل لمبلغ مليار درهم من الميزانية العامة للدولة؛ وشركة الخطوط الجوية الملكية التي سيتم دعمها بحوالي ستة ملايير درهم.
وخلص إلى أن المرحلة الثانية، في إطار استراتيجية مواجهة الأزمة، تهدف إلى مواكبة المقاولات خلال الأشهر الستة المقبلة لاستئناف نشاطها موازاة مع التخفيف التدريجي للحجر الصحي، وذلك بهدف الحفاظ على مناصب الشغل، وهو ما يهدف إليه من خلال التدابير المتضمنة في مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020.
وأشار بنشعبون إلى أنه سيتم، في هذا الإطار، تخصيص الموارد المتبقية في صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا، لمواصلة المواكبة الاجتماعية للقطاعات التي ستستمر في مواجهة صعوبات نتيجة هذه الجائحة، وسيتم تفعيل هذه المواكبة في إطار تعاقدي مع مختلف الفرقاء مبني على الحفاظ على مناصب الشغل، والاندماج في القطاع المهيكل.