في فقه السياسة

يدعي خصوم الإسلام، أن هذا الدين لم يهتم بأمور تدبير الحياة الدنيوية، ولم يرشد إلى نظام سياسي له ثوابت واضحة ولذلك فهم يزعمون أنه مجرد علاقة وجدانية بين العبد وربه، لادخل له في تنظيم الحياة، وسياسة الحكم، وتسيير دواليب الدولة ومرافق المجتمع. يزعم هؤلاء ذلك لأجل التمكين للعلمانية الفاصلة بين الدين والدولة. في بلادنا الإسلامية، انبهارا بثقافة غربية، وترويجا لمشاريع ومخططات تغريبية استلابية.
كتاب الدكتور إسماعيل الخطيب «في فقه السياسة» الذي صدرت طبعته الثانية بتطوان سنة 1429 2008، تفنيد علمي لهذه المزاعم، وبيان شاف كاف للناس حول هذا الموضوع الحيوي الذي لايعقل أن يسكت عنه الدين الخاتم الكامل الشامل الذي لم يترك جانبا من جوانب الحياة إلا وأرشد الإنسان فيه إلى أقوم السبل.
لنصحب المؤلف في رحلته البيانية التبيينية، وشهادته العلمية البالغة، ولنتأمل أدلته وتحليلاته الدقيقة وبحثه المتماسك لتراث فقه السياسة في ديننا، ومفاهيم هذا الفقه، وآفاق وسبل تطبيق مضامينه على الواقع .
*********************
الإسلام نظام شامل للحياة
أكد الأستاذ إسماعيل الخطيب في مقدمة الطبعة الثانية لهذا الكتاب حقيقة كون الإسلام نظاما شاملا للحياة «وهاهي آيات القرآن الحكيم تأمر بالحكم بما أنزل الله: ( و أن احكم بينهم بما أنزل الله ولاتتبع أهواءهم..) (المائدة 49)،
(أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) (المائدة 50). إلى غيرها من الآيات البينات.
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعيين أمير كلما وجد ثلاثة أو أكثر، وأن يبايع ويطاع.
والإسلام جاء بقواعد وتنظيمات تشمل الحقوق والالتزامات لكل الأفراد، كما فرض عقوبات على كل منتهك للقوانين والأحكام. وبذلك يكون من اللازم وجود بنيان سياسي يطبق الأحكام الشرعية، في حياة الناس اليومية».
وأوضح المؤلف أن «فقه السياسة هو جانب من جوانب الفقه الإسلامي، هذا الفقه الذي اتسع ليشمل الحياة الإنسانية كلها. ولم يترك أمرا إلا وبين حكمه الشرعي، الذي يجب تطبيقه، إذ هو مستمد من كتاب الله، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد تناول فقهاؤنا فقه السياسة ضمن أبواب الفقه العام، كما بحثوا أحكامه في كتب متخصصة، ومن ثم فإن فقه السياسة قد أشبع بحثا ودراسة، وطبق في مختلف مراحل تاريخنا وظل المسلمون يحرصون أشد الحرص على تطبيقه، إذ أن العمل به عمل بأمر الله الذي له وحده الحكم والأمر، والذي أوجب على عباده العمل بشرعه وحكمه: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة. من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا) (الأحزاب: 36).
وفي عصرنا ظهرت كتابات عدة حول فقه السياسة، بين أبحاث ودراسات قدمت في مؤتمرات وندوات، وكتب تناولت جوانب مختلفة من هذا الفقه، ومقالات نشرت في مختلف الصحف والمجلات (...)
وبالجمع بين كتابات المعاصرين ومصنفات السابقين، تكون تصور متكامل لفقهنا السياسي الذي يعايش العصر، دون الخروج عن الأحكام الشرعية العامة الدائمة.
والكتاب الذي بين يديك مساهمة متواضعة لبيان مفهوم السياسة وفقهها في الإسلام، دفعني الى تصنيفه واجب الدفاع عن شرع الله، والرد على الذين يسعون الى إبعاد الدين عن الدولة والمجتمع، ويزعمون أن المفاهيم الدينية تنحصر في حدود عالم الآخرة ومصير الإنسان وحياته بعد الموت، والسياسة هي التي تنظم حياة الإنسان في الدنيا، فلابد إذن من فصل الدين عن السياسة، فالدين عند هؤلاء يبقى محصورا في نطاق المعنويات معزولا عن ساحة الحياة.
وهذا هو الفهم الغربي للعلاقة بين الدين والسياسة، الذي تلقفه طائفة من العلمانيين الجاهلين بالشريعة ومقاصدها، والذين إن فكروا فإنما يفكرون بعيون الغرب مشاعره وعقله ، وتاريخ الفكر الإسلامي لم يعرف مشكلة تتعلق بالربط أو
الغرب ومشاعره وعقله، وتاريخ الفكر الإسلامي لم يعرف مشكلة تتعلق بالربط أو
الفصل بين الإسلام والسياسة أو بين الدين والدولة إلا في العصر الحديث.
وأخيرا أقول مع الدكتور عماد الدين خليل: إذا استخدمنا التعابير المعاصرة فإن الدين (استراتيجية) والسياسة (تكتيك) يخدم (الاستراتيجية) ويذلل الصعاب أمام أهدافها الكبرى، الدين حركة والسياسة أداة. الدين منهج عمل شامل والسياسة طرائق للتنفيذ، وفي كل الأحوال لانجد ثمة مايدعو للفصل بين القطبين، بل العكس، تحتم ضرورات التنفيذ والفعل والتحقيق التكامل بينهما.
إن (الدولة) ضرورة محتومة للدين إذا ما أريد له أن يقول كلمته في العالم وينفذ برنامجه في الأرض، وأن (الدين) ضرورة محتومة للدولة إذا ما أريد لها أن تكون في صالح الإنسان من أجل عالم أفضل وغد سعيد».
فقه السياسة: من التنظير
الى التطبيق
قسم المؤلف كتابه الى قسمين، وتناول في القسم الأول الموضوعات التالية : 1) المسلمون وفقه السياسة 2 الإمامة 3 الخلافة والبيعة في الكتاب والسنة بينما تناول في القسم الثاني الموضوعات التالية1) الشورى والديمقراطية... الاختلاف والاتفاق 2) الفقهاء والحكم 3) حقوق الإنسان في شريعة الإسلام.
سنركز في هذه الحلقة على استعراض أهم محاور القسم الأول، واستخلاص خطوطها الرئيسية، على أن نقوم بنفس العمل، في الحلقة الثانية، فيما يتعلق بالقسم الثاني ومحاوره وخطوطه الكبرى.
ينطلق المؤلف في المقدمة من هذا السؤال: هل هناك ارتباط بين السياسة والدين؟
إن فصل الدين عن السياسة والدعوة إلى علمنة الدولة في البلاد الإسلامية إنما هو انعكاس لدى المستغربين المستلبين لما وقع في أوربا إبان عصر النهضة نتيجة لاستبداد الكنيسة وطغيانها، وهؤلاء استعاروا كما قال المؤلف عدة مصطلحات منها «الإسلام السياسي» و «تسييس الإسلام» و «تديين السياسة» وغيرها وكلها تؤكد مقولة الفصل بين الدين والسياسة انطلاقا من زعمهم أن الإسلام لايشتمل على أي رؤية سياسية.
وهدف هؤلاء واضح بين إنه إقصاء الإسلام عن حياتنا العملية ليبقى بعيدا عن الحياة لايصرف أي شأن من شؤونها، ولايعالج أي مشكلة من مشكلاتها.
ويرد المؤلف على الذين زعموا أن المسلمين ليس لهم نصيب يذكر في «فقه السياسة» بالقول إن «هؤلاء الذين ملأوا الدنيا ضجيجا وسودوا عشرات الكتب ومئات المقالات مرددين كلام بعضهم بأن لاوجود لفقه في السياسة لم يريدوا أن يكلفوا أنفسهم عناء البحث في تراثنا الفقهي، أو أنهم يعلمون ويجحدون ولعل هذه هي الحقيقة، فهؤلاء جلهم من المناؤئين للإسلام الرافضين لأحكامه، الخائفين من عودته إلى أن قال: «إن الواقع يثبت أن طائفة من الفقهاء جمدوا على النصوص الجوفاء وانصب اهتمامهم على فقه العبادات بصفة خاصة ولم يولوا اهتماما يذكر بحقوق الرعية على الراعي أوبالمشاكل الإقتصادية ونظام المال، كما أن نفاقهم للسلطات الحاكمة جعلهم يبتعدون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا أصبح فصل الدين عن الدولة أمرا واقعا عبروا عنه بسكوتهم وابتعادهم عن قضايا الناس» (ص 12).
«لكن الواقع أيضا يثبت أن عصرنا عرف بعثا مباركا لفقه السياسة فالدارس الباحث لايستطيع اليوم إحصاء أو متابعة ما يكتب أو ينشر من أبحاث ومقالات وكتب تتناول بالبحث كل الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع» (ص 13).
تطلب المنهج العلمي الذي سلكه المؤلف التعريف بالفقه (معناه ومنزلته) أولا حيث «بين الفقه الإسلامي ما يلزم لحفظ المجتمع العام من نصب الإمام وشروط
استحقاقه للإمامة وما يجب له من الطاعة، وعليه من المشورة والعمل بالشريعة وإقامة العدل بين أصناف الرعية مسلمين، أو غير مسلمين، ثم قسم السلطة فجعلها خططا، وهي الإدارات المدنية، ومنها القضاء، وبالجملة فقد استقصى الشؤون الاجتماعية فكان بذلك نظاما عاما للمجتمع البشري، تام الأحكام لم يدع شاذة ولافاذة، وهو القانون الأساسي لدول الإسلام. وإن انتظام أمر دول الإسلام في الصدر الأول وبلوغها غاية لم تدرك بعدها في العدل والنظام لدليل واضح على ما كان عليه الفقه من الانتظام وصراحة النصوص، وصيانة الحقوق ونزاهة القائمين بتنفيذ أوامره بما لايوجد الآن. (...) كما أنه لايعرف شرع مزج بين المصالح الدينية والدنيوية وصير هذه عين هذه وبين قانون الاجتماع البشري والعدالة التامة بوجه يعم جميع المصالح الاجتماعية كالشرع الإسلامي.
ولذلك كان الخليفة الأعظم عندنا رئيسا دينيا ودنيويا معا، فهو جامع وظيفتين عظيمتين ولذا عرفوا الإمامة العظمى بأنها رياسة عامة في الدين والدنيا توجب للمتصف بها أن يطاع فيما يستطاع.
ثم إن الفقه الإسلامي هو بأمر إلهي فالعمل به طاعة الله، وعدم العمل به معصية متوعد عليها في الدنيا والآخرة» (ص 16 17).
وكما عرف المؤلف الفقه، عرف السياسة، وفقهها الذي هو نتاج العقل المسلم في تفاعله مع الوحي الإلهي القرآن والسنة فهما واجتهادا واستنباطا للقواعد والأحكام التي تضبط حركة الحياة الإجتماعية في جوانبها العديدة» «وهذا الفكر يقبل إعادة النظر والمراجعة والتعديل والتطوير على ضوء معطيات الواقع الإجتماعي والسياسي في كل مرحلة وذلك وفق الضوابط الإسلامية وفي إطار التمييز بين الثابت والمتغير في الإسلام عقيدة وشريعة» على حد تعبير د. فوزي خليل في كتابه «دور أهل الحل والعقد في النموذج الإسلامي لنظام الحكم» (ص 64).
وأكد المؤلف أن الفقه تناول بالبحث والدراسة جميع النواحي التي تتطلبها الدولة سواء منها ما ينظم علاقة الأمة الإسلامية بالأفراد الأجانب المقيمين بها أو المتعاملين مع أفرادها، وهو ما يسمى حديثا بالقانون الدولي الخاص، أو كان ينظم علاقات الأمة الإسلامية بغيرها من الأمم مما يسمى القانون الدولي العام أو كان ينظم العلاقات الداخلية في الأمة، عاما كالقانون الدستوري والإداري والمالي والجنائي أم خاصا كالأحكام المتعلقة بالأسر وسائر القوانين المدنية والتجارية وما يتعلق بذلك كله من نظم المرافعات.
ومن أهم فصول هذا الكتاب الفصل الذي عقده المؤلف لذكر مصادر ومراجع فقه السياسة.
حيث سرد عناوينها وقدم مختصرات لمحتوياتها، وهي بين مطبوع ومخطوط، تأتي في مقدمتها تفاسير القرآن الكريم، وشروح الحديث النبوي، وكتب الفقه، وكتب علم الكلام والعقائد، والكتب الموسوعية، بالإضافة إلى كتب التاريخ والتراجم. وهذه هي المصادر والمراجع العامة. أما ما يتصل مباشرة بموضوع البحث فإن جلها لازال حبيس خزائن المخطوطات في البلاد الاسلامية وغيرها، وقد قام الباحث نصر محمد عارف بعملية بحث في بعض خزائن المخطوطات وأخرج جردا لما وجده بها من مصادر في الفكر السياسي وفي فقه السياسي (نشره المعهد العالمي للفكر الإسلامي بعنوان: «في مصادر التراث السياسي الإسلامي») ومن هذه المصادر المطبوعة: كتاب الخراج لأبي يوسف (113 182 )، و«الأحكام السلطانية» لأبي الحسن الماوردي (364 450) و«الذهب المسبوك في وعظ الملوك» لمحمد الحميدي (420 488) و«التبر المسبوك في نصيحة الملوك» لأبي حامد الغزالي (450 505) و «سراج الملوك» لمحمد بن الوليد الطرطوشي (451 520). و«السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» لابن تيمية (661 728)، و«الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» لابن قيم الجوزية (696 751) و«إكليل الكرامة في تبيان
مقاصد الإمامة» لسيد صديق حسن خان (توفي سنة 1307) و«التراتيب الإدارية» لعبد الحي الكتاني (توفي سنة 1382).
الإمامة: وجوبها وضرورة وحدتها
بعد ذلك، تحدّث المؤلف عن موضوع «الإمامة» مستعرضاً أقوال وآراء مختلف الفرق الإسلامية، والعلماء الأئمة، مبينا الشروط التي وقع عليها الإجماع والتي ينبغي توفّرها في الإمام كالإسلام والذكورة والتكليف ويشمل العقل والبلوغ والكفاية ولو بغيره، والحرية (ص 59).
ثم حلل موضوع «وحدة الإمامة» مناقشا الآراء حوله «إن أمام وحدة الإمام الواجبة واجبات كثيرة قد فرط فيها المسلمون من قبل وواقع المسلمين اليوم يشهد مزيدا من التمزق والتفرق، ووحدة الإمامة تتبع وحدة الأمة، وقد مزقت العصبية المذهبية ثم الجنسية الشعوب الإسلامية، بعد توحيد الإسلام لها بالإيمان برب واحد، وإله واحد، وكتاب واحد، والخضوع لحكم شرع واحد، وتلقي الدين والآداب وغيرها بلسان واحد، فأنى يكون لها اليوم إمام واحد وهي ليست أمة واحدة؟
لا أقول إن هذا محال في نفسه وإنما أقول إنني لا أعرف شعبا من شعوب المسلمين، ولا جماعة من جماعاتهم المنظمة تقدره قدره، وتسعى إليه من طريقه، فهم في دركة من الجهل والتخابل والتفرق المذهبي، والتعصب الجنسي وضعف الهمة تقعد بهم عن التسامي إلى هذا المثل الأعلى في الكمال الديني والاجتماعي. وحمل البلاد الإسلامية ذات الحكومات المستقلة على الخضوع لرئيس واحد بالقوة العسكرية، مما لا سبيل إليه في هذا الزمان ولا سبيل أيضا إلى إقناع حكومات هذه البلاد باتباع واحد منهم بالرضا والاختيار.
ومن ذا الذي يطالب بإعادة تكوين الأمة الإسلامية المنحلة العقد المفككّة المفاصل، وبإعادة منصب الخلافة إلى الموضع الذي وضعه فيه الشارع. إننا اليوم لا نسمع ولا نقرأ لمن يطالب أو يدعو لتكوين هذه الأمة، ولتحقيق وحدة القيادة.
إحياء منصب الإمامة
إن إحياء منصب الإمامة يتوقف على إحياء الدين والشريعة، وتلك مهمة العلماء والدعاة والمخلصين من القادة والزعماء.
إن التعدد الواقع اليوم لا ينبغي أن يكون مانعا من وحدة تجمع شمل المسلمين على اختلافات أقطارهم ودولهم، وهناك عدة صيغ يمكن اقتراحها من طرف أهل الحل والعقد.
وإن على فقهائنا أن يبحثوا عن صور عملية لإقامة وحدة بين المسلمين، تناسب هذه المرحلة التي نمر بها، فالوحدة هي السبيل الوحيد لتكامل المسلمين وتماسكهم في ساحة الصراع، والإسلام، كما علمنا يرفض التجزئة السياسية، ويدعو المسلمين إلى أن يجتهدوا ويبحثوا عن صورة عملية لإقامة صرح الوحدة بين جميع الشعوب الإسلامية. (ص 67 69).
إنّ هذه الدّعوة التي وجهها المؤلف ستجد طريقها إلى التطبيق إذا عاد الوعي بضرورتها على مختلف المستويات. ومما يمهّد لذلك استيعاب فقه السياسة كما علّمنا إيّاه الإسلام، ومن أهمّ قضاياه وأركانه موضوع الخلافة والبيعة في الكتاب والسنة حيث أجمع المسلمون على وجوب نصب إمام عادل، تجتمع به الكلمة وتنفذ به الأحكام، ولتحليل هذا الموضوع، عرّف المؤلف «الخلافة» لغة واصطلاحا، «فتكون مهمّة الخليفة أن يقيم العدالة بين الناس فيعطي كل ذي حق حقه، ولا يتم العدل إلا بوجود نظام شامل للحياة، لا يترك صغيرة ولا كبيرة من أمور الدنيا إلا وضع لها النظام المحكم الدقيق.
وقد وضع الإسلام ذلك النظام، وتكفل الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته بتطبيقه.
ثم ترك أمته على المحجة البيضاء لتسير على منهجه الذي رسمه لها.
ونحن نعلم أن الإسلام دين ودولة، فليس هناك في الإسلام ذلك الانفصام بين الدولة والدين، ومن ثم كان الذي يسير على المنهج النبوي خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم» (ص 76).
كما تطرق المؤلف لحكم إقامة الخلافة، مبيّنا أنّ الكتاب والسنة هما المصدر الأساس لنظام البيعة على السمع والطاعة، وأنّ الشارع حذّر من نقضها وأمر بالوفاء بها وتحدث كذلك عن بيعة النساء والبيعة على بيعتهن، والبيعة على النصح، مورداً النّصوص القرآنية والحديثية الدّالة على ذلك.